به گزارش جهان صنعت؛ تا جایی که نویسنده به خاطر دارد، سال گذشته با صدور بخشنامه‌ای از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی یا بیمه مرکزی مقرر شد دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از فروش بیمه‌نامه‌ها لغو شد.
اما گزارش‌های دریافتی از نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه حاکی از ادامه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از بیمه‌نامه‌هاست. حتی اگر بگویند چنین بخشنامه‌ای خطاب به شرکت‌های بیمه صادر نشده باشد، ضرورت بیرون بردن صنعت بیمه کشور از رکود کنونی و گسترش فرهنگ بیمه در لایه‌های مختلف جامعه ایران ایجاب می‌کند که هرچه زودتر و با قاطعیت دریافت مالیات از بیمه‌نامه‌ها لغو و متوقف شود. تلاش در راه تحقق این خواسته منطقی قبل از هرکس وظیفه بیمه مرکزی است که از هنگام انتصاب رییس کل جدید گام‌های نسبتا موثری در راه برداشتن موانع از پیش روی صنعت بیمه و رفع نابسامانی‌ها و سوءمدیریت‌ها در برخی شرکت‌های بیمه برداشته که حاصل آن بازگشت اعتماد مردم به صنعت بیمه بوده است. با این همه هنوز فاصله درخور تاملی میان ضریب نفوذ بیمه در کشور ما با استانداردهای جهانی به چشم می‌خورد و خرید بیمه‌نامه خصوصا بیمه‌نامه‌های عمر و حوادث اولویت لازم را در سبد هزینه زندگی خانوارها پیدا نکرده است.
عدم اجرای یک کمپین جمعی به رهبری بیمه مرکزی و با مشارکت شرکت‌های بیمه به منظور گسترش فرهنگ بیمه به تمام لایه‌های جامعه کم درآمد و ضعف شدید بنیه مالی اکثریت جمعیت کشور از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد و توسعه صنعت بیمه و عامل سرکوب این صنعت در کشور و جامعه ما بوده است. حالا هم چند سالی است عامل سرکوب دیگری به نام مالیات بر ارزش‌افزوده بر مجموعه این عوامل افزوده شده است. اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده بر فروش بیمه‌نامه‌ها در کشوری که مردم به دلیل کمی درآمد و بالا بودن خط فقر به آسانی قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند به یک طنز اقتصادی شباهت دارد و نمونه بارز دیگری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و به دور از واقع‌بینی توسط مدیران سازمان‌های دولتی ما یا بی‌خبری محض آنها از واقعیت‌های جاری در بستر جامعه است، چه اگر تصمیم‌گیری‌های حساس اینچنینی جزیره‌ای صورت نمی‌گرفت، دست‌اندرکاران سازمان امور مالیاتی کشور که به خود به چشم مامور و معذور نگاه می‌کنند، با برگزاری جلسات بحث و رایزنی با مسوولان بیمه مرکزی کشور، انجام مقداری مطالعات میدانی و آگاه شدن از حال و روز پریشان صنعت بیمه یقینا به این نتیجه می‌رسیدند که نه‌تنها نباید دولت از فروش بیمه‌نامه، مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت کند بلکه برای گسترش فرهنگ و رشد و توسعه صنعت بیمه باید به آن یارانه هم بپردازد.
با ضریب نفوذ بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی و با وضعیت بسیار آسیب‌پذیری که صنعت بیمه کشور دارد، به هیچ‌وجه منطقی و به صلاح این صنعت نیست که دولت هم از شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آنها مالیات بر درآمد دریافت کند و هم مالیات بر ارزش‌افزوده.
در نتیجه همین تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و فاقد عنصر واقع‌بینی است که اقتصاد کشور ما از شر مشکلاتی که گریبانش را گرفته، رها نمی‌شود و تلاش‌هایی که در دولت‌های مختلف برای اصلاح ساختار آن صورت می‌گیرد، به نتیجه نمی‌رسد.
آخر کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که شرکت‌های بیمه در کشوری با درآمد سرانه بسیار پایین و دارای پایین‌ترین ضریب نفوذ بیمه در مقایسه با استانداردهای جهانی، بابت فروش بیمه‌نامه علاوه بر مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده هم به دولت بپردازند و تازه پرداخت این مالیات‌ها علاوه بر شرکت‌های مادر شامل حال نمایندگی‌های آنها هم بشود. در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار توانمند شدن شرکت‌های بیمه و اقبال مردم به خرید هرچه بیشتر پوشش‌های بیمه‌ای داشت. بله، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی هدف بزرگ و مقدسی است که به خاطر آن متولیان اخذ مالیات در کشور باید مورد تقدیر قرار گیرند اما حتی برای این کار بزرگ هم خط قرمزهایی وجود دارد که متولیان اخذ مالیات نباید از آن عبور کنند. خط‌قرمزهای صنعت بیمه همین مالیات بر ارزش‌افزوده است ضمن آنکه به دلیل آسیب‌پذیری شدید صنعت بیمه برای مالیات بر درآمد این صنعت هم باید تعرفه‌های ترجیحی در نظر گرفته شود چه در غیر این صورت صنعت بیمه ما دچار مرگ تدریجی خواهد شد؛ مرگی که خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. در این میان مسوولان بیمه مرکزی هم باید به منظور حمایت از ادامه حیات صنعت بیمه و فراهم ساختن موجبات رشد و توسعه آن برای لغو مالیات بر ارزش‌افزوده و تعدیل نرخ مالیات بر درآمد این صنعت جدیت بیشتری به خرج دهند و از طریق کانال‌هایی که در اختیار دارند، در این زمینه اقدام کنند.
