عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بااشاره به وعده سرمایه گذاری ۶۶۰ میلیون یورویی رنو در ایران ، قرارداد با این شرکت را دارای چند ایراد اساسی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصور معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: پس از برجام فرصتی فراهم شده است و صنعت خودرو هم توانست از این فرصت استفاده کند و با مشارکت شرکت های صاحب برند جهان در کشور قرار است خودرویی را تولید کنیم که هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت مورد رضایت مردم باشد.
وی با بیان اینکه پارسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، ادامه داد: برنامه امسال ما تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است و این نشان می دهد ما جزو خودروسازان مطرح هستیم.
معظمی با اشاره به اینکه حضور در بازار جهانی و صادرات خودرو موضوعی مهم است، گفت: از این بابت دچار مشکل جدی هستیم.
وی افزود: زمانی ما خودروساز هستیم که به شبکه جهانی وصل باشیم و محصول ما در صحنه بین المللی خریدار داشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که برجام این فرصت را فراهم کرد، گفت: تاکنون ۶ قرارداد نهایی شده است یکی قرارداد شرکت ایران خودرو و پژو بود که محصول آن وارد بازار شده است و دو محصول دیگر هم به تدریج و تا پایان امسال وارد بازار خواهد شد.
وی گفت: شرکت خودروسازی سیتروئن هم با شرکت خودروسازی سایپا با مشارکت ۵۰-۵۰ قرارداد بسته است که امسال محصولات آن وارد بازار می شود.
معظمی با اشاره به اینکه فردا قرارداد شرکت رنو امضاء خواهد شد، افزود: شرکت های ماموت، فولکس واگن و هیوندای و اسکانیا هم با بخش های خصوصی قرارداد بسته اند.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع با اشاره به اینکه کیفیت خودروی تولیدی داخل در مقایسه با گذشته بهتر شده است، افزود: به خودروسازان تاکید کرده ایم تا این کیفیت را افزایش دهند.
معظمی گفت: خودروهای تولیدی داخل با استانداردهای بین المللی و انتظارات مردم فاصله دارد.
وی با بیان اینکه قراردادهای خارجی موجب افزایش کیفیت خودروهای تولیدی داخل می شود، افزود: بر اساس قرارداد، ۴۰ درصد متعلق به ایران و ۶۰ درصد متعلق به رنو است.
معظمی اضافه کرد: این قرارداد در دو فاز است در فاز نخست، ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو و در فاز دوم هم ۱۵۰ هزار دستگاه که در مجموع ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه شرکت رنو در فاز نخست حدود ۶۶۰ میلیون یورو سرمایه گذاری می کند، گفت: نخستین تولید اواخر سال آینده وارد بازار می شود.
معظمی ادامه داد: فاز دوم این قرارداد از سال ۲۰۱۹ آغاز می شود و ۳ سال طول می کشد اما هنوز نهایی نشده است زیرا محصولات جدیدی هستند.
وی گفت: از ۴۰ درصد سهم ایران، ۲۰ درصد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ۲۰ درصد متعلق به شرکت دیگر ایرانی است.
معظمی افزود: در این قرارداد مقرر شده است که ۳۰ درصد محصول شامل محصول و قطعه با مسئولیت رنو باید صادر شود.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در فاز یک دو محصول تولید می شود یکی نیو داستر و دیگری نیو سیمبُل که طراحی آن ها در مرحله پایان است و پس از تحویل کارخانه کارهای اجرایی آغاز شده است.
معظمی افزود: بر اساس اصل ۴۴ ، دولت می تواند در گروه دو ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد.
وی اضافه کرد: سازمان گسترش یک عضو هیئت مدیره در شرکت ایران خودرو و یک عضو هیئت مدیره در شرکت سایپا دارد که با توجه به میزان تولید، حدود ۸ و ۶ دهم درصد سهم بازار را داریم و قانون تا سقف ۲۰ درصد را اجازه داده است بنابراین اقدام ما خلاف قانون و اصل ۴۴ نیست.
معظمی با بیان اینکه حدود ۲۹ مجوز برای شرکت های خودروسازی صادر شده است، گفت: آنها تحت هیچ شرایطی نمی توانند با این اوضاع و احوال در درازمدت ادامه حیات دهند و راهش این است که با یکدیگر ادغام شوند.
وی افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مرحله نقش کاتالیزور را داشت و توانست سرمایه گذاری ۶۶۰ میلیون یورویی را جذب کند.
معظمی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو بدون قطعه ساز معنی ندارد، گفت: ۱۲۰۰ قطعه ساز در کشور داریم و از این تعداد کمتر از ۵۰ قطعه ساز بزرگ هستند.
وی افزود: نمایندگان مجلس هر لحظه اراده کنند قرارداد در اختیار آنها قرار داده می شود اما نباید منتشر شود و در هیچ جای جهان هم قرارداد را منتشر نمی کنند.
معظمی اضافه کرد: در این قراردادها دیده شده است که قطعه سازان داخلی را تقویت کنند تا به قطعه سازان جهانی وصل شوند.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در قرارداد رنو ۱۵ قطعه ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به ۵۰ قطعه ساز برسند و از آخرین فناوری ها برخوردار شوند.
معظمی با بیان اینکه یکی از وظایف شرکت های بین المللی که با ما همکاری می کنند تقویت خودروسازان داخلی است، افزود: سهم ایران از ۴۰ درصد داخلی سازس در ظرف یک و نیم سال به ۶۰ درصدمی رسد.
وی با بیان اینکه بر اساس قرارداد جدید شرکت رنو حدود سه هزار نفر به طور مستقیم شاغل می شوند، گفت: هاب تحقیق و توسعه رنو در ایران قرار می گیرد و قرار نیست بازار خودمان را در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: تربیت مدیر و نیروی انسانی هم انجام می شود و در دور نخست مدیرعامل از شرکت رنو و رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و معاونان مدیران از داخل ایران است.
معظمی با اشاره به اینکه قرارداد رنو پارس قرارداد خوبی نبود، گفت: در قرارداد جدید ساخت گیربکس و شاسی دیده شده است.
وی ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قراردادی را هم با بلژیک بسته است تا بتوانیم گیربکس دستی را به اتوماتیک تبدیل کنیم.
وی گفت: در قرارداد به بحث تعرفه ها اشاره ای نشده است.
معظمی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حدود ۲۴ تفاهمنامه داشته است که از این تعداد ۹ تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شده است و در همه آنها سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه و فناوری دیده شده است و این اقتصاد مقاومتی و با نگاه برون گراست.
ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه برای اتصال به شبکه جهانی باید در اندازه و سطح جهانی مطرح شویم، گفت: قراردادهای جدید رنو چند ایراد اساسی دارد. نخست اینکه شرکت ایدرو از نظر ساختاری دولتی محسوب می شود و آقای معظمی به عنوان معاون وزیر صنایع و معادن است و این بر خلاف برنامه ششم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا بر اساس این اصل باید خصوصی سازی و تعاونی ها را تشویق کنیم و بجای اینکه دولت ورود پیدا کند و قرارداد ببندند باید بخش خصوصی مستقیما وارد می شد.
وی ادامه داد: اگر ما در سطح و اندازه جهانی می خواهیم مطرح شویم چرا خودروسازان داخلی را کنار می گذاریم و خودروسازی جدیدی را ایجاد می کنیم؟
ملکی با اشاره به اینکه آن هایی که در جهان در خودروسازی حرفی برای گفتن دارند خودروسازان آن ها با هم شریک و ادغام می شوند، گفت: ما باید خودروسازان بزرگ را در هم ادغام و یا توسط همین خودروسازان داخلی طرح های جدید را اجرا و آن ها را تقویت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون گراست، گفت: باید به بیرون و به صادرات هم توجه داشته باشیم اما در متن قرارداد اشکال اساسی وجود دارد و نوشته "در صورت امکان" ۳۰ درصد تولیدات صادر شود و قطعیت ندارد.
ملکی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید متن قرارداد را مشاهده کنند.
وی گفت: تا زمانی که بحث حاکمیتی از سوی دولت وجود دارد خصوصی سازی نمی شود.
ملکی افزود: جذب سرمایه گذاری خوب است اما نباید به بهانه این موضوع خودروسازی داخلی را تضعیف کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شکی نیست که خودروسازان ما با این قراردادها تضعیف می شوند و به هدف مورد نظر و صادرات نمی رسیم.
وی تاکید کرد: باید با خودروسازان موجود قرارداد انجام می شد نه با شرکت هایی که هیچ گونه سابقه تولید خودرو و قطعه سازی را ندارند.
ملکی گفت: با تفکیک و تضعیف خودروسازی نمی توانیم به هدف صادرات ۳۰ درصدی و ۶۰ درصد داخلی سازی خودروها در این قرارداد برسیم.
امیرحسین کاکائی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از سه دهه پیش خودروسازان بزرگ جهان برای همکاری در بحث تحقیق و توسعه با هم همکاری کردند و ادغام شدند مانند شرکت های رنو و نیسان و پژو سیتروئن.
وی با بیان اینکه در ایران برای ایجاد رقابت علاقه داریم که تعداد شرکت ها را زیاد کنیم، افزود: با توجه به آمارهای وزارت صنایع و معادن حدود ۲۲ شرکت کوچک و بزرگ تولید کننده خودرو داریم که ۲ شرکت بزرگ است.
کاکائی اضافه کرد: این موضوع چگونه موجب تقویت شرکت های خودروسازی ما می شود؟
وی ادامه داد: وقتی قرارداد خودروی ال ۹۰ بسته شد قرار بود از یک پلتفرم مشترک، ۴ مدل خودرو تولید شود اما اکنون پس از ۱۵ سال هنوز یک خودرو را تولید می کنیم و حتی یک دستگاه صادر نشده است اما همان شرکت رنو در یکی از خودروسازان داخلی دو مدل جدید آن را به کار می برد.
کاکائی افزود: خودروهای داستر و سیمبول روی پلتفرم ال ۹۰ است که دو خودروی دیگر (ساندرو و ساندروی استپ وی) هم از روی آن در کشورمان تولید می شوند.
این عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس وظیفه ذاتی اش به فکر گسترش است و این در جای خود ارزشمند است اما بحث نوسازی هم در این سازمان وجود دارد.
کاکائی افزود: دو گروه صنعتی خصوصی دیگر داریم که در دو سال گذشته در حال تیک آف زدن هستند و حدود ۶ تا ۷ درصد تولید را بر عهده گرفتند و در حال افزایش سرعت تولید خود هستند.
وی افزود: شرکت های ایران خودرو و سایپا ذاتاً دولتی بزرگ شدند و اکنون هم به ظاهر خصوصی هستند اما ساختارهای آنها دولتی است.
کاکائی ادامه داد: خیلی از گلوگاه ها در دست بخش دولتی است.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با طرح این پرسش که خودروی ال ۹۰ پس از ۱۵ سال چند درصد داخلی سازی شده است؟ گفت: موتور ال ۹۰ هنوز از فرانسه وارد می شود.
