رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با تشریح دلایل تعریف فرد شاغل با معیار«یک ساعت کار»در هفته گفت:تعداد این گروه از شاغلان بسیار ناچیز است و تاثیرچندانی بر نرخ اشتغال و بیکاری ندارد.
سید نعمت الله میرفلاح نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت محاسبه آمار جمعیت شاغل با معیار «یکساعت کار در هفته» گفت: بر اساس استاندارد سازمان بین‌المللی کار(ILO) ، تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در زمان مرجع حداقل یک ساعت کار کرده باشند شاغل محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: در ایران نیز تعداد شاغلان با همین معیار سنجش می‌شود؛ هر چند افراد مختلفی از جمله سیاستمداران نسبت به این تعریف عکس العمل نشان داده و محل مناقشه موافقان و مخالفان بسیاری شده است تا جایی که عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که این تعریف به منظور کاهش نرخ بیکاری ارائه شده است در حالی که بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، تعداد شاغلان با یک ساعت کار در هفته، بسیار ناچیز بوده و تاثیر چندانی بر میزان اشتغال و بیکاری ندارند.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گفت: طبق استانداردهای بین المللی، مطلوبیت میزان انجام کار، حدود ۴۰ ساعت در هفته است، البته این میزان برای انواع فعالیت‌ها نمی‌تواند مطلوبیت داشته باشد و کارفرمایان باید مدت زمان کار کارکنان را تنظیم کند که در این خصوص باید سلامت، ایمنی و مسئولیت خانوادگی شاغلان مد نظر قرار گیرد به طوریکه بعضی از کشورها ۳۰ الی ۴۴ ساعت کار در هفته را اشتغال کامل می‌دانند.
وی با بیان اینکه روزانه به طور متوسط ۸ ساعت کار برای شاغلان در نظر گرفته می‌شود و در صورت انجام کار بیشتر مطابق توافق‌های جمعی، معمولاً بابت آن در قالب اضافه‌کار، جبران خدمات انجام می‌شود افزود: در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی آمارشناسان کار سازمان بین‌المللی کار که در سال ۱۹۸۲ در ژنو منعقد شد، تعریف جمعیت فعال از نظر اقتصادی، اشتغال، بیکاری و اشتغال ناقص ارائه و تصویب شد.
میرفلاح نصیری ادامه داد: از همان سال، حداقل یک ساعت کار در یک هفته یا یک روز، معیار اهداف عملیاتی برای شاغل قلمداد شدن افراد به عنوان یک استاندارد جهانی مورد توجه قرار گرفت. بعدها توسط تعدادی از کشورها در خصوص این تعریف اعتراضاتی مطرح شد که پس از طرح مجدد موضوع در کنفرانس بعدی آمارشناسان کار کشورهای عضو، این تعریف مجددا مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی با بیان اینکه چند دلیل برای اصرار آمارشناسان کار در خصوص شاغل قلمداد شدن افرادی که حداقل یک ساعت در دوره مرجع کار کرده‌اند، وجود دارد، به ۴ دلیل تعیین و تاکید مجدد بر این معیار اشاره کرد و گفت: نخست به دلیل ناسازگار بودن آمار کار با آمار حساب‌های ملی کشورها بر گرفته از کارشناسان پنج سازمان بین‌المللی و تعداد زیادی کشور که در آن «ارزش و مقدار تولید» با «مقدار کار انجام شده» ارتباط مستقیم دارد، بنابراین لازم است ساعات کار انجام شده تمام افراد در جامعه سنجش شود. به همین دلیل افرادی که حتی یک ساعت کار هم انجام نداده باشند، باید لحاظ شوند.
وی افزود: دلیل دوم اینکه، طرح‌های آمارگیری نیروی کار در تمام کشورهای جهان با هدف ارائه میزان اشتغال و بیکاری از طریق مراجعه به خانوارها انجام می‌شود بنابراین باید تمایز جامع میان افراد شاغل و بیکار وجود داشته باشد. به همین دلیل با مد نظر قرار دادن افراد شاغل، بیکار به کسی اطلاق می‌شود که در دوره مرجع نتوانسته باشد حتی یک ساعت هم کار کند. علاوه بر این چنانچه اگر تعداد ساعت خاصی کار انجام شده برای افراد شاغل در نظر گرفته می شد بازهم این شائبه «تعداد ساعت کار» وجود داشت.
میرفلاح نصیری گفت: دلیل سوم اینکه به منظور ایجاد هماهنگیهای بین‌المللی در چارچوب اصول بنیادین ۱۰ گانه، آمارهای رسمی در سال ۱۹۹۱ توسط تعداد زیادی از آمارشناسان جهان تدوین و پس از ارایه و تصویب آن در کمیسیون اجتماعی - اقتصادی ملل متحد توسط آن سازمان به تمام کشورهای عضو ابلاغ شد.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گفت: هماهنگی بین‌المللی و رعایت استانداردهای جهانی در جهت فراهم شدن زمینه مقایسه‌های بین‌المللی یکی از ۱۰ اصل مذکور است، لذا چنانچه ارقام متفاوت ساعت کار را برای شاغل قلمداد کردن افراد در کشورهای مختلف در نظر بگیریم، هیچگاه قابلیت مقایسه بین‌المللی وضعیت بیکاری در کشورها و مناطق مختلف جهان فراهم نمی‌شود.
وی با اشاره به دلیل چهار تعیین سنجش افراد شاغل با یک ساعت کار در زمان مرجع قبل از آمارگیری نیز گفت: با توجه به اینکه مطابق توصیه‌های بین‌المللی و مطابق نیاز حساب‌های ملی، ساعات کار تمام افراد شاغل از طریق طرح آمارگیری نیروی کار خانوارهای کشور پرسش می‌شود، امکان محاسبه تعداد مطلق افراد دارای اشتغال ناقص و میزان‌های مربوط به راحتی فراهم شده است، ضمن اینکه اکثر معترضان به تعریفی که در برگیرنده یک ساعت کار در دوره مرجع است، بیشتر نظرشان درباره کفاف درآمد افراد شاغل در خصوص معیشت زندگی است و نه در خصوص شاغل و یا بیکار قلمداد شدن آنان؛ که این نوع اشتغال به عنوان اشتغال ناقص درآمدی شناخته می‌شود.
