در آستانه نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که از 18 تا 23 مهر برگزار خواهد شد، صندوق بین‌المللی پول (IMF ) بخش‌هایی از پیش‌بینی خود در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهان را منتشر کرد. در این گزارش که معمولا دو بار در سال منتشر می‌شود، صندوق سه فصل از گزارش کامل خود را منتشر کرده است که شامل فصل‌های تحلیلی آن هستند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، بخش‌های منتشر شده از گزارش صندوق شامل فصل‌های 2، 3 و 4 گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان هستند که عناوین آنها به ترتیب به این شرح است: فصل 2: تحولات اخیر دستمزدها در اقتصادهای پیشرفته: عوامل پیش‌برنده و کاربردهای آن. فصل 3: اثرات شوک‌های آب و هوایی در فعالیت‌های اقتصادی: چگونه کشورهای کم‌درآمد می‌توانند مقاومت کنند؟ فصل 4: اثرات خارجی سیاست‌های مالی: آیا هنوز کارآمدند؟
در فصل دو در مورد دستمزدها چنین آمده است: رشد اسمی دستمزدها در اغلب اقتصادهای پیشرفته در سطحی کمتر از دوران پیش از بحران سال 2009-2008 قرار دارد. صندوق به این نتیجه رسیده است که بخش اعظم دلایل کندی رشد دستمزدها را می‌توان با بررسی مشکلات بازار کار (مشکلاتی همچون نرخ رسمی بیکاری و مجهز نبودن نیروی کار به مهارت‌ها در کارهای نیمه‌وقت)، انتظارات تورمی و رشد تولید توضیح داد. در شرایطی که استخدام به ناچار در کارهای نیمه‌وقت به مشارکت نیروی کار کمک می‌کند و نسبت به بیکاری بسیار موثرتر است، در عین حال موجب تضعیف رشد دستمزدها می‌شود. این موضوع حتی در اقتصادهایی که سطح بیکاری پایین است نیز مشاهده می‌شود. به این معنا که در حال حاضر نرخ رسمی بیکاری در سطحی برابر یا کمتر از میانگین سال‌های پیش از رکود قرار دارد. بر این اساس، طی سال‌های اخیر، عوامل دیگری غیر از بیکاری، تولید و تورم نیز فشاری کاهنده را بر نرخ رشد دستمزدها وارد آورده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که ماهیت هماهنگ بودن مازاد ظرفیت در کشورهای مختلف می‌تواند اثرات این عوامل را بر نرخ رشد دستمزدها بیشتر کند. صندوق بر این باور است که گر‌چه سیاست‌های داخلی می‌تواند موجب افزایش تقاضا و کاهش نرخ رسمی بیکاری شود، اما این امکان وجود دارد تا زمانی که استخدام در کارهای نیمه‌وقت کاهش یابد یا رشد تولید دستخوش افزایش شود، رشد دستمزدها همچنان در سطح پایینی باقی بماند. علاوه‌بر این به احتمال زیاد نرخ تورم در سطح پایینی باقی خواهد ماند مگر آنکه رشد دستمزدها به‌طور ثابت از رشد تولید پیشی گیرد. صندوق همچنین بر این نکته تاکید کرده است که دست یافتن به برآورد درستی از سطح واقعی بیکاری، نه آنچه به‌عنوان نرخ رسمی بیکاری (آمار افراد جویای کار که بیکاری خود را به‌طور رسمی به ثبت می‌رسانند) شناخته می‌شود، وقتی اهمیت می‌یابد که کشورها بخواهند در مورد سرعت مناسب خروج از سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کنند.
فصل سوم تاثیرات شوک‌های آب و‌هوایی بر فعالیت‌های اقتصادی را بررسی کرده و این پرسش را مطرح کرده است که چگونه کشورهای کم‌درآمد می‌توانند با این شرایط مقابله کنند؟
بر این اساس، جهان در 40 سال اخیر به طور بی‌سابقه‌ای گرم‌تر شده است و این روند گرم شدن، بسته به توانمندی ما در مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای، ادامه خواهد یافت. در این فصل درمی‌یابیم که گرم شدن کره زمین تاثیرات غیرهمگنی بر سطوح کلان اقتصادی دارد. شدیدترین تاثیرات بر کشورهایی متمرکز خواهد بود که آب‌و‌هوای گرم‌تری دارند. کشورهایی با سطح درآمد پایین عموما در این دسته قرار می‌گیرند. در این کشورها، افزایش دما منجر به کاهش بازده کشاورزی، کم شدن بازده کاری کارگران، کندی سرمایه‌گذاری و آسیب به سلامت افراد خواهد شد.
به این ترتیب تولید سرانه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاسته خواهد شد. سیاست‌‌گذاری‌های معقول داخلی و به طور کلی، توسعه، همگام با سرمایه‌گذاری در استراتژی‌های ویژه تطبیق‌پذیری، می‌تواند تا حدی از عواقب شوک‌های آب‌و‌هوایی بکاهد. اما با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، جامعه جهانی باید در تلاش این کشورها برای مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی نقش کلیدی ایفا کند. این تغییرات آب‌و‌هوایی تهدیدی جهانی است که کمتر به آن پرداخته شده است. به‌رغم اینکه تحلیل این فصل بر تاثیر شوک‌های آب‌و‌هوایی در کشورهای کم درآمد متمرکز شده است، شمار روزافزونی از کشورها تاثیرات منفی این تغییرات لجام گسیخته آب‌و‌هوایی را با گرم‌تر شدن کشورهایی با آب‌و‌هوای خنک، افزایش بسامد وقوع بلایای طبیعی، بالا آمدن سطح آب دریاها، از میان رفتن تنوع زیستی احساس خواهند کرد. این تاثیرات از کشورهای آسیب‌پذیر به سایر نقاط کشیده خواهد شد. با نگاهی به آینده، تنها تلاش پیگیرانه بین‌المللی و اقدامات هماهنگ برای ریشه‌کن ساختن علت انسانی گرم شدن جهان، می‌تواند خطرات دراز‌مدت تغییرات آب‌و‌هوایی را محدود سازد. فصل چهار گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان، به سیاست‌های مالی و اثرات خارجی آن اختصاص یافته است.
در این فصل این پرسش مطرح شده است که اجرای سیاست‌های مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان سایر کشورها چه اثراتی دارد؟ بر این اساس، این پرسش بعد از بحران مالی 2008 - زمانی که بسیاری از کشورها رکود اقتصادی ماندگاری را تجربه کردند و سیاست‌های پولی کارآیی خود را از دست دادند - در کانون مباحث سیاستی قرار گرفت. پس از این بحران، سیاست‌های مالی تحریکی اقتصاد به‌خصوص در اقتصادهای اصلی به‌صورت گسترده به‌کار گرفته شد. اجرای این سیاست‌های مالی توسط یک کشور بر بخش خارجی و سایر کشورها اثرگذار است. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» در زمان کنونی اثرات مثبت سیاست‌های مالی مشترک که توسط اقتصادهای بزرگ دنیا اجرا شده، به سایر کشورها سرریز شده است. این امر به فرآیند بهبود پس از بحران مالی 2008 سرعت بخشیده است. با این حال سرریز شدن اثرات اجرای سیاست‌های مالی هنوز یکی از موضوعات مهم اقتصاد جهان است. این اتفاق وابسته به ارزهایی است که هم ایجادکننده شوک‌های مالی هستند و هم از این شوک‌ها اثر می‌پذیرند. در این رابطه صندوق در فصل چهارم گزارش جدید «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود نشان داده است زمانی که یک شوک از کشوری بدون شکاف تولید آغاز می‌شود (کشورهایی که میزان تولید ناخالص داخلی در سطح بالقوه قرار دارد و نرخ بیکاری نزدیک به اشتغال کامل است)، سطح سرریزهای مالی به سایر کشورها کم خواهد بود؛ اما اگر کشور ایجادکننده یا دریافت‌‌کننده شوک در شرایط رکود قرار داشته باشد یا از سیاست پولی مناسب بهره برد، این اثرات شدت خواهد یافت. همچنین زمانی که مقدار ضرایب فزاینده کشورها بالا است، اثرات سرریز نیز چشمگیر است. بر اساس یافته‌های این گزارش، سرریز اثرات ناشی از شوک‌های افزایش مخارج بیشتر از شوک‌های سیاست‌های مالیاتی است. همچنین این اثرات در کشورهایی که نرخ ارز ثابت دارند بیشتر خواهد بود.
