ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن ۱۳ سال تمام شمسی است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که از جمله مفاد مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است ندارد، جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
به گزارش فردا، ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان است. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است. با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش‌هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، كاركـرد، زمان شـكل‌گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده است؛ آن‌چنان كه در خانواده‌هـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده كه با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است. ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهمترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است. در این نوشتار به بررسی تحولات سن ازدواج در نظام تقنینی ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود. در ادامه این یادداشت را به نقل از ویژه نامه زنان روزنامه صبح نو بخوانید.
[قانون از سن ازدواج چه می‌گوید؟]
بررسی سیر تطور تاریخی سن ازدواج در طول تاریخ تقنینی ایران
نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علایم و نشانه‌های طبیعی سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاری، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین کرده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.
برای نخستین‌بار در نظام حقوقی ایران، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده بود: «نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلك در مواردی كه مصالحی اقتضا كند، با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محكمه، ممكن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود كه كمتر از ۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل شود كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند».
با تغییرات فرهنگی در دوران پهلوی و پیروی از زندگی مدرن، شاهد تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بودیم؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام، ممنوع است. مع‌ذلك، در مواردی كه مصالحی اقتضا كند، استثنائاً در مورد زنی كه سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممكن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی كه برخلاف مقررات این ماده، با كسی كه هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت كند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محكوم خواهد شد».
در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود: «هركس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با كسی كه هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت كند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تأدیبی محكوم خواهد شد. درصورتی‌كه دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به ۲ تا سه سال حبس تأدیبی محكوم می‌شود و در هر مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از ۲ هزار ریال تا بیست هزار ریال محكوم شود و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یكی از اعضا یا مرض دایم زن شود، مجازات زوج از پنج تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص كه شركت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی كه برای معاون جرم مقرر است، محكوم می‌شوند».
تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، این ایراد اساسی را داشت كه برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی كه در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موازین شرع مطرح شد، از همین‌رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، به موجب پیش‌نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یادشده، تقدیم مجلس و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدین شرح اصلاح شد: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ بدین شرح تغییر یافت: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح است».
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه‌شده چنین آمده بود: «... این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی‌شدن كانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ شده و اثرات نامطلوبی در تشكیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشكلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلكه موجب سوءاستفاده افراد غیرصالح نیز شده و درواقع اصل اختیار را كه در عقد نكاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌کند و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌کند كه اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند».
در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نكاح ۱۴ سال تمام شمسی برای دختر و ۱۷ سال برای پسر تعیین شد و ازدواج در كمتر از این سن، منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی این طرح در کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، ۱۵ سال و برای پسر، ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید.
شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب کرد: «ماده‌واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
همچنین با تحولاتی كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی كشور رخ داد، ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ كه پیشتر بدان پرداخته شد نیز با تصویب ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ شد. به موجب این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنان‌چه مردی با دختری كه به حد بلوغ نرسیده است، برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج کند، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محكوم می‌شود». عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م.، موجب شد در ماده ۵۰ «قانون حمایت خانواده» برای این موارد، چنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی شود. به موجب این ماده: « هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج كند، به حبس تعزیری درجه ۶ محكوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محكوم می‌شود».
بررسی سن ازدواج در اسناد بین‌المللی
در سطح بین‌المللی برخی از کنوانسیون‌ها به موضوع حداقل سن ازدواج کودکان پرداخته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان»، «کنوانسیون مربوط به ازدواج با رضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها»، « توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها» و البته «کنفرانس جهانی زن در پکن» اشاره کرد.
کنوانسیون مربوط به ازدواج با رضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها مصوب هفت نوامبر ۱۹۶۲، سن خاصی را برای ازدواج تعیین نکرده است و صرفاً در ماده ۲ کشورها را ملزم می‌کند که اقدامات قانونی لازم را جهت تعیین حداقل سن ازدواج انجام دهند و ازدواج هیچ فردی را کمتر از این سن نباید به‌طور قانونی و به وسیله هیچ فردی به ثبت برسانند.
پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۵ طی قطعنامه‌ای با عنوان توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها را در اول نوامبر ۱۹۶۵ در اصل دوم خود مورد تأکید قرار می‌دهد و بیان می‌دارد که تعیین حداقل سن برای ازدواج در هر حال نباید کمتر از ۱۵ سال باشد؛ این یک معیار منطقی برای تعیین حداقل سن ازدواج است.
بند دوم ماده ۱۶ کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مصوب۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی) ازدواج کودکان را فاقد اثر حقوقی می‌داند. این ماده بیان می‌کند: « نامزدی و ازدواج كودك هیچ اثر قانونی ندارد و كلیه اقدامات ضروری ازجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری كردن ثبت ازدواج، می‌بایست در دفاتر رسمی به‌عمل آید».
در پاراگراف ۲۷۴ سند عملکرد کنفرانس جهانی زن در پكن، در سال ۱۳۷۴، یكى از دستورالعمل‌هایى كه در (سند عمل) براى همه مردم جهان صادر شد، عبارت بود از تأكید بر تدوین قانون‌ها و آیین‌هایى كه به طور دقیق، دست كم سن ازدواج و هماهنگى براى ازدواج را تعیین كند.
نتیجه‌گیری
۱. با توجه به مطالب پیشین به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است:
الف- اذن ولی: یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست.
ب- رعایت مصلحت کودکان: مصلحت طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان غبطه در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک (best interests of the child) در ماده ۳ کنوانسیون بیان شده است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است.
ج- تأیید دادگاه صالح: مهمترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تأمین کند، دخالت و تأیید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه خانواده است. البته گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می‌آید؛ وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛ مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.
۲. ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن ۱۳ سال تمام شمسی است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که از جمله مفاد مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است ندارد، جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
۳. این ازدواج اگر منتهی به خسارت جانی اعم از نقص عضو و یا مرگ شود، قانونگذار مجازات شدیدتری را در نظر می‌گیرد.
۴. این سرپیچی از دستور و امر قانون، معاونین جرم یعنی کسانی که در تسهیل این ازدواج و یاری رساندن به زوجین برای انعقاد نکاح دخالت داشتند را نیز شامل شده است که تمامی افرادی که به نحوی در این امر مشارکت داشتند ازجمله عاقد، خواستگار یا خواستگاران و حتی افرادی که از خانواده دختر هستند را نیز شامل می‌شود.
۵. عدم ثبت این ازدواج‌ها یکی از مشکلات عمده است. بسیاری از این افراد بدون رعایت تشریفات قانونی ازدواج می‌کنند که این ازدواج به لحاظ فقهی و شرعی معتبر است ولی ثبت نمی‌شود و بنابراین رقم‌های خاکستری و سیاه در این زمینه فراوان است.
۶. از طرف دیگر برخی دفترخانه‌های متخلف آن‌ها را ثبت می‌کنند، اما پیگیری لازم برای برخورد با سردفتر متخلف انجام نمی‌شود.
منابع
۱. مشروح مذاكرات قانون مدنی، احمدرضا نایینی، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶.
۲. بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران، فریده شکری، مطالعات راهبردی زنان، سال دهم، تابستان ۱۳۸۷.
۳. سن ازدواج دختران، زهرا آیت‌اللهی، کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۱۷.
قانون؟!