«مهدی جهانگیری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی و مؤسس بانک گردشگری، از آن دسته فعالان اقتصادی است که درباره رقم ثروتش حرف و حدیثهای زیادی مطرح میشود. البته پای این موضوع گاهی به محافل سیاسی و انتخاباتی هم کشیده شده است. بنا بر آنچه در برخی خبرها آمده، موضوعات اقتصادی، باعث دستگیری برادر معاون اول رئیس جمهور شده است.
به گزارش «تابناک»؛ پس از انتشار خبر دستگیری جهانگیری در سایت تابناک، اولین واکنش به بازداشت مهدی، از سوی اسحاق رخ داد. معاون اول رئیس جمهور پستی در صفحه ایسنتاگرام خود منتشر و اظهار امیدواری کرد که این بازداشت سوء استفاده سیاسی نباشد. شاید دلیل این نگاه به بازداشت مهدی جهانگیری، حرف و حدیثهایی بود که درباره بازداشت «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور نیز مطرح میشد.
جهانگیری در واکنش به بازداشت برادرش نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مسأله قابل پیشبینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»
در بحبوحه تبليغات انتخابات سال ٩٦ و درست زماني كه كانديداهاي رياستجمهوري در فضاي دو قطبي كه ايجاد شده بود مشغول جمع كردن مدرك عليه يكديگر ميشدند تا برگ برندهاي را در فرصتي مناسب رو كنند، سايت جهاننيوز، وابسته به يكي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي، اقدام به انتشار گزارش مبسوطي در مورد برادران دو كانديداي مورد حمايت اصلاحطلبان كرد.
روزنامه اعتماد بازداشت مهدی جهانگیری را با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری روایت کرده است. این روزنامه نوشته: حسين فريدون، برادر حسن روحاني رئيسجمهور از يكسو و مهدي جهانگيري برادر اسحاق جهانگيري كه به عنوان كانديداي پوششي وارد عرصه انتخابات شده بود از سوي ديگر، در مظان اتهاماتي قرار گرفتند كه تا آن روز حداقل براي مهدي جهانگيري كمتر مطرح شده بود. «مهدي جهانگيري، برادر اسحاق جهانگيري كيست؟ وي چگونه توانسته به ثروت هنگفت در اين كشور دست پيدا كند؟ برادر كوچك معاون اول دولت و رئيس گروه مالي گردشگري كه دهها شركت و بانك زيرنظر آن است، اين داراييها را از چه راهي به دست آورده است؟ روابط وي با مشايي و بقايي در دولت قبل و بستن قرارداد كلان ساخت هتلهاي پنج ستاره چگونه به دست آمده است.
محمدباقر قاليباف هم كه به عنوان شاخصترين چهره مناظرات در مخالفت با كانديداهاي مورد حمايت اصلاحطلبان ظاهر شده بود، در آخرين مناظره، در برابر مواضع جهانگيري در خصوص سهام بانك سرمايه متعلق به شهرداري كه به يكي از مفسدان اقتصادي واگذار شده بود، اينگونه زمين بازي را عوض كرد: «آقاي جهانگيري در اظهارات خود نكاتي را عنوان كردند كه دروغ آشكار است. اين است كه ميگويم 4 درصديها خيلي پررو هستند، آقاي جهانگيري اگر بانكي تخلف كرده، با آن برخورد كنيد؛ شما در دولت مسئول هستيد، به خصوص با تخلفات بانك گردشگري برادر خودتان.»
به تازگی «محمد باقر نوبخت»، سخنگوی دولت گفته که مسائل مربوط به دستگیری «مهدی جهانگیری» ربطی به دولت فعلی ندارد و مربوط به دولت قبل است. آن گونه که برخی درباره «مهدي جهانگيري» میگویند او هم با طیف مشایی در دولت احمدی نژاد همکاری داشته و هم با دولت روحانی. این مسائل هم بیشتر در مورد بانک گردشگری نمود دارد.
طبیعتا برخورد با فساد در هر دولت و جایگاهی باید صورت بپذیرد و هیچ شخصی مصون از قانون نیست، لذا در صورت بروز هرگونه تخلف و فسادی صرف نظر از جایگاه فرد باید برخورد لازم با خاطی یا خاطیان صورت بگیرد؛ موضوعی که در این دولت شاید تاکنون از سوی سردمداران آن شاهد بوده ایم، صحبت کردن با طعنه و کنایه درباره اطافیانشان است؛ هرچند آنها نزدیکان خود را خط قرمز نخوانده اند.
«محمود احمدی نژاد» در واکنش به دستگیری «مهدی جهانگیری» برادر معاون اول رئیس جمهور نوشته است: «برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول او را می گیرند، اما هنوز مشکلات ناشی از دولت قبل است؛ حالا پیدا کنید پرتقال فروش را!» این واکنش از هر کسی پذیرفته باشد، طبیعتا از احمدی نژاد پذیرفته نخواهد بود آن هم به دو دلیل عمده.
اول اینکه: در دولت فعلی برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول را گرفته اند، اما در دولت احمدی نژاد؛ هم معاون اول، هم معاون اجرایی و هم برخی دیگر از مقامات را پس از پایان دولت دستگیر کردند که اتفاقا برای معاون اول او حکم هم صادر شد و پرونده شخص رئیس جمهور دولت های نهم و دهم هم به دادسرا ارسال شده است.
دوم اینکه: همان طور که قبلا گفته شد، برخورد و مبارزه با فساد در هر سطحی و فارغ از جایگاه افراد باید به صورت جدی از سوی نهادهای ذیربط انجام شود.
هنوز از یاد افراد نرفته است که «محمود احمدی نژاد» در پاسخ به جدی شدن مسأله برخورد با برخی اطرافیانش در زمان صدارتش، نزدیکان و اطرافیان خود را خط قرمزش خواند و مانع هر گونه برخورد قانونی با آنها بود. در این سو هم رئیس جمهور روحانی و معاونش، هرچند بررسی تخلف های احتمالی نزدیکانشان دادگستری درباره نزدیکانشان را خط قرمز نداسته اند، با سیاسی خواندن و تسویه حساب کردن، به آن در محافل عمومی اعتراض کرده اند! آیا نزدیکان شما معصوم از خطا و تخلف هستند که یا باید دورشان خط قرمز کشید و یا آن را تسویه حساب نامگذاری کرد؟