فیش‌های حقوقی «خصولتی‌»ها تغییر نکرده و هنوز «نجومی» است!

به رغم آنکه در قانون سقف حقوق مشخص شده و دریافتی‌های بالاتر از آن، مستوجب مجازات خواهد بود، مستندات حکایت از پرداخت نجومی به مدیران مجموعه های خصولتی دارد؛ مستنداتی که البته از دید ناظران قانون پنهان نگه داشته می‌شود!

 

به گزارش «تابناک»؛ با برملا شدن فیش‌های حقوقی نجومی جمعی از مدیران در کشورمان، غائله‌ای به راه افتاد که تا مدت‌ها در رأس اخبار قرار گرفت و هر روز ابعاد جدیدی از آن منتشر می‌شد؛ پرداختی‌های گزافی که در قالب حقوق و دستمزدهای قانونی به برخی از مدیران پرداخت می‌شد و قابل قیاس با حقوق قانون کار و میانگین دستمزدهای پرداختی به عموم نبود.

حقوق‌های چند ده میلیون تومانی که هرچند مسئولان آن را «حقوق های نامتعارف» می‌خواندند؛ اما در جامعه با عنوان «حقوق‌های نجومی» شناخته شد و هیچ شباهتی به حقوق و دستمزد نداشت؛ مبالغی که برای قانونی جلوه دادنشان، ردیف های خاصی در فیش حقوقی برخی نجومی بگیران گنجانده شده بود؛ مثل ردیف «کمک‌هزینه ورزش» و «خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندان» در فیش حقوقی یکی از مدیران.

وضعیتی که با افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بیشتر، روز به روز بغرنج‌تر جلوه می‌کرد و موجب اوج گیری انتظارات از مسئولان برای مقابله با آن شده بود؛ انتظاری که با ورود مراجع قانونی به ماجرا و تعیین سقف حقوق و محدود کردن پرداختی‌های دیگر به مدیران (از جمله حق کارانه)، به نظر می‌رسید محقق شده باشد!

این در حالی بود که افشای فراوان فیش های نجومی برخی مدیران و برده شدن نام ایشان در رسانه‌ها و گاه رسانه ملی، این باور را تقویت می‌کرد که مدیران «ناپاک‌دست» به خودشان آمده و در دریافتی هایشان بیش از پیش دقت نمایند. دقتی از جنس تعدیل پرداختی‌های نجومی و لغو پرداخت حقوق های بالاتر از سقف مشخص شده در قانون جدید.

انتظاری که حتی به اندازه تعلیق موقت پرداخت ‌های نجومی تا زمانی که آب ها از آسیاب بیفتد و حساسیت‌های فراوان شکل گرفته در جامعه، فروکش نماید هم محقق نشد. این را فیش‌های نجومی نشان می‌دهد که به تازگی از برخی مدیران منتشر شده و حکایت از آن دارد که افشای آن همه فیش نجومی هم نتوانسته نجومی بگیران و افراد مافوق ایشان را به خود آورد.

وضعیتی دردناک که حتی با فیش های چند ده میلیونی منتشر شده تاکنون نیز همخوانی ندارد و حاکی از پرداخت مبالغ بالای 100 میلیون تومان به برخی مدیران شاغل در مجموعه های خصولتی دارد. مجموعه هایی که نیمی شان خصوصی است و نیم دیگرشان دولتی (به اصطلاح خصولتی خوانده می‌شوند) و در نتیجه این زیست دوگانه، وقتی حرف از بودجه می‌شود، بودجه می‌خواهند و در ضرورت افزایش بودجه شان سخن می‌گویند و وقتی نوبت حسابرسی از مدیرانشان می‌رسد، خود را خصوصی می‌خوانند و از تن دادن به قوانین امتناع می‌ورزند.

نکته‌ای کلیدی که یک منبع آگاه در توضیح آن به «تابناک» می‌گوید: متأسفانه برخی از این سازمان‌ها و نهادهای دولتی ـ خصوصی نه تنها قانون سقف پرداخت را زیر پای می‌گذارند و حتی در نتیجه غائله فیش های نجومی، تغییری در پرداختی های خود به مدیرانشان به وجود نیاوردند، که مانع دسترسی ناظران قانونی به جزئیات پرداختی هایشان می‌شوند.

او می‌افزاید: هرگاه ناظران قانونی برای دریافت فایل پرداخت حقوق و دستمزد این مجموعه ها به پرسنلشان مراجعه می‌کنند، ایشان از ارائه مستندات سرپیچی می‌کنند و خود را خصوصی خوانده و بر خارج بودن مجموعه شان از شمول بازرسی و بررسی تأکید می‌ورزند، در حالی که بسیاری از این سازمان ها و نهادها، در زیر مجموعه هلدینگ‌ها و شرکت‌های فراوانی دارند که در آنها هم پرداخت های خارج از شمول و مقررات جریان دارد.

وضعیتی که عملا راه را برای اجرای قانون سقف پرداخت در این دست مجموعه ها بسته و موجب شده که عده ای از مدیران خاص، بی آنکه گزندی متوجه شان باشد، همچنان حقوق های بسیار بسیار گزاف دریافت کرده و گاه به رغم این دریافتی های هنگفت و دور از تصور، تراز مال منفی و ورشکستگی برای مجموعه شان به ارمغان بیاورند. مجموعه هایی که گاه به منظور تأمین آتیه بازنشستگان و بیمه شدگان دایر شده‌اند؛ اما گاه مهم ترین کارکردشان برای مدیران، حقوق های نجومی است که هر ماه به واسطه فعالیت(!) در این مجموعه ها کسب می‌کنند!