دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود نیازمند منابع مالی هستند. مالیات، یکی از مهم‌ترین منابع مالی برای تامین مخارج دولت است. در ایران اگرچه چند سالی است که سهم مالیات از درآمدهای کشور افزایش یافته است اما هنوز هم سهم نفت در بودجه کشور بسیار سنگینی می‌کند.
به گزارش
تجارت‌نیوز، منابع سرشار نفتی و سایر منابع طبیعی، اگرچه یک مزیت رقابتی برای کشورمان محسوب می‌شود، اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند این فراوانی منابع، موجب افزایش بدون پشتوانه هزینه‌های دولت شده است
در همین راستا محسن رنانی اقتصاددان، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در اقتصاد چندین نوع طلا داریم. طلا زرد که همان طلای معمول است، طلای سبز کشاورزی و محصولات کشاورزی، طلای آبی همان منابع آبی است و در نهایت طلای سیاه همان نفت است.»
این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: «نفت رشوه‌ای بوده که همیشه مردم ایران به حکومت‌ها داده‌اند. یعنی مردم همیشه به حکومت گفته‌اند که از منابع نفتی برای هزینه‌های خود استفاده کنید و از ما مالیات نگیرید.»
شاید بتوان همین جمله کوتاه را یکی از بزرگترین آسیب‌های اقتصاد کشور به حساب آورد. چون از آنجا که مردم همانند سایر کشورهای توسعه‌یافته مالیات پرداخت نمی‌کنند، لذا روحیه مطالبه‌گری آنان و پاسخگویی دولت، کاهش پیدا کرده است.
عدم مطالبه‌گری مردم موجب شده تا دولت‌ها همواره در مخارج و هزینه‌های خود خطوط قرمزی برای خود قائل نباشند. به طوری که یکی از انتقادات همیشگی به دولت‌ها در ایران سبقت گرفتن هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی کشور است.
هزینه‌های جاری و اندازه دولت
هزینه‌های جاری صرف اموری مانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت، خرید لوازم، تجهیزات اداری و اموری از این قبیل می‌شود. در عوض هزینه‌های عمرانی صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور می‌شود.
سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی بارها بزرگ بودن اندازه دولت را به باد انتقاد گرفت. انتقادی که در میان هیجانات سیاسی آن روزها چندان مورد توجه قرار نگرفت.
عوامل زیادی برای افزایش هزینه‌های جاری دولت وجود دارد که یکی از آنها به اندازه دولت برمیگردد. تعداد بیش از حد کارکنان دولت، یکی از علت‌های اصلی بزرگ بودن اندازه آن است. در سال ۹۳ تعداد کل کارکنان دولت ۵/۸ میلیون اعلام شده بود که نشان از تعداد بالای کارکنان دولت دارد.
در همین راستا فرهاد رهبر مدیریت سابق سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌ای در سال ۹۴ تعداد کارکنان دولت را به باد انتقاد گرفت و گفت: «در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولتی داریم، درحالیکه کل کشور ژاپن تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی دارد! البته در این میان باید جمعیت ایران و ژاپن را نیز در نظر گرفت که جمعیت آنها ۱۰ برابر ایران است.»
یکی از دلایل این امر را می‌توان استخدام‌های بیش از حد دولت‌ها برای کاهش میزان بیکاری دانست.
همواره بیکاری یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بوده و معمولا صدور مجوز استخدام دولتی نیز، یکی از راهکارهای دولت برای کاهش آمار بیکاران بوده است. روشی که اگرچه شاید توانسته باشد به صورت مقطعی تا حدودی این مشکل را حل کند اما همین رویکرد باعث شده تا امروزه دولت ایران، یکی از بزرگترین دولت‌ها باشد.
از آنجایی که مشکل بیکاری همچنان کل کشور را فرا گرفته و از طرفی استخدام در بخش‌های دولتی معمولا به صورت دراز‌مدت است و فرد کل دوره‌کاری خود را در آنجا سپری می‌کند لذا دست دولت در حل این مشکل کاملا بسته است.
اما علت دیگر بزرگ بودن اندازه دولت به زیاد بودن تعداد وزارتخانه‌ها در ایران برمیگردد. در طی سال گذشته صحبت‌هایی در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. برخی با این استدلال که این کار موجب افزایش بی‌رویه تعداد وزارتخانه‌ها در ایران می‌شود، به آن انتقاد کردند.
از جمله محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران عنوان کرد: «تعداد وزارتخانه‌ها در ایران از بسیاری کشورهای دیگر بیشتر است.
تجربه دنیا نشان داد که کم کردن از تعداد وزارتخانه به معنی کاهش بوروکراسی اداری است. تعداد وزارتخانه‌های بیشتر، کار را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند درحالیکه می‌توان با ادغام وزارتخانه‌ها و البته ادغام بخش‌های مرتبط در یک وزارتخانه به نتیجه بهتری رسید. برای مثال ما یک وزارت مجزا برای نفت و یکی برای نیرو داریم درحالیکه در کشورهای دیگر این دو وزارتخانه در هم ادغام‌شده است.»
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، یک راه‌حل
تکیه دولت‌ها به درآمدهای نفتی نه تنها باعث شده تا مبنای اختصاص بودجه، عملکرد دستگاه‌ها و واحدهای دولتی نباشد بلکه بسیاری از ردیف‌های بودجه با مبالغ بالا در قانون بودجه وجود دارند که موجب انتقادات کارشناسان شده است.
مهدی پازوکی اقتصاددان، در گفتگو با فرارو با انتقاد از هزینه‌های سرسام‌آور دولت در بودجه کشور گفت: «به نظرم مجلس و دولت به جاهایی بودجه و پول می‌دهند که نباید بدهند. در واقع ریخت و پاش‌هایی صورت می‌گیرد که مجلس باید مانع آن شود.»
وی در ادامه با اشاره به بودجه شورای انقلاب فرهنگی می‌افزاید: «این شورا یک دبیرخانه دارد که در چارت اداری آن ۱۳ اداره تعریف شده است. ۵۱ هزار میلیون تومان بودجه این دبیرخانه است در حالی که این دبیرخانه را با ۲۰ نفر می‌شود اداره کرد.»
میزان بودجه اختصاص یافته به برخی دستگاه ها همواره مورد بحث و اختلاف بوده است. اما آن چیزی که مشخص است دولت باید به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد برود.
در این نوع بودجه‌ریزی هدف‌ها شفاف‌تر و مشخص‌تر است و با توجه به عملکردی که دستگاه‌ها داشته‌اند، به آنها بودجه اختصاص داده می‌شود. همین امر سبب می‌شود تا علاوه بر آنکه در افزایش هزینه‌ها صرفه‌جویی شود، میزان شفافیت و پاسخگویی نهادها نیز افزایش پیدا می‌کند.
برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت دستور داده تا بودجه دستگاه‌های دولتی، امسال براساس بردجه‌ریزی بر مبنای عملکرد داده شود. در این نوع بودجه‌بندی یک نوع رابطه بین میزان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبار تخصیص یافته به آنان برقرار می‌شود.
جدا از اینکه نظام بودجه‌ریزی در هر کشوری به چه صورت است یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در دهه‌های اخیر به آن توجه شده، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در قبال بودجه و منابع عمومی است.
در همین زمینه دستگاه‌های دولتی سعی کرده‌اند به سمتی بروند که هزینه‌های خود را کاهش دهند. اما علاوه بر چگونگی تخصیص بودجه، ریخت و پاش‌ها در بخش عمومی ایران شامل موارد دیگری نیز می‌شود.
سال ۹۵ فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از اختصاص مبالغ نجومی به عنوان حقوق و دستمزد این افراد داشت. جنجال فیش‌های نجومی هنوز پایان نیافته بود که یکی از سایت‌ها با انتشار مستنداتی، خبر از اختصاص املاک نجومی از طرف شهرداری تهران به برخی از افراد داد.
فیش‌های نجومی و املاک نجومی به خوبی نشان داد که معیار مشخصی برای پرداخت‌ها در سیستم دولتی وجود ندارد یا آنکه اگر هم وجود داشته باشد چندان جدی گرفته نمی‌شود و همین امر سبب شده تا ریخت و پاش‌ها در میان برخی مدیران دولتی بالا باشد.
باز هم پای نفت در میان است
برای کم کردن اندازه دولت و جلوگیری از اتلاف منابع، اقدامات ریشه‌ای نیاز است. در درجه اول باید گفت، اقتصاد در ایران کماکان دولتی است.
هر چند در سال‌های اخیر سعی شده تا با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. اما در عمل اکثر شرکت‌ها به نهادها و افراد وابسته به دولت واگذار شده‌اند. این پدیده سبب رشد شرکت‌های به اصطلاح خصولتی شده است.
اصلاح فرآیندهای کاری در بخش دولتی و توجه به کارآیی نیز یکی دیگر از راه‌های کاهش هزینه‌هاست. امری که نیازمند اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و حرکت به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است. کم کردن دخالت‌های انسانی و افزایش نقش معیارها و استانداردها در بخش دولتی از راه‌های کاهش هزینه‌هاست.
اما فارغ از هر مساله‌ای، باید حاکمیت در ایران سعی در برقراری یک نظام مالیاتی منسجم کند و درآمدهای ناشی از منابع طبیعی را صرف سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت کند تا اینکه برای امور جاری هزینه کند.
تکیه بیش از اندازه بر درآمدهای نفتی یکی از آسیب‌های کشورهای خاورمیانه است و حتی موجب آسیب‌پذیر شدن اقتصاد این کشورها شده است. مالیات، دولت‌ها را به سمت پاسخگویی می‌برد. از طرفی دیگر مردم نیز از دولت انتظار دارند و هر‌گونه کوتاهی و کم‌کاری از جانب دولتمردان موجب اعتراض مردم می‌شود.
چرا که آنها مالیات پرداخت کرده‌اند. تمامی این موارد باعث می‌شود تا دولت‌ها در مورد هزینه‌کرد منابع مالی با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنند. اجرا کردن یک سیستم مالیاتی منسجم در کشور با توجه به فرار مالیاتی که در کشور صورت می‌گیرد کار آسانی نیست و تعامل و همکاری تمام دستگاه‌ها از جمله قوای سه‌گانه را می‌طلبد.
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!