مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قصور و تقصیر در پزشکی» را بررسی کنیم.
قصور به لحاظ لغوی به معنای «کوتاهی» و در اصطلاح حقوقی به مفهوم آن است که فردی، کار یا وظیفه محول‌شده به خود را انجام ندهد. وظیفه‌ای که قانونگذار بر عهده کسی قرار داده است.
زمانی اصطلاح «قصور» به کار برده می‌شود که فرد در کاری که باید انجام می‌داده، کوتاهی کرده است. قصور یک پدر یا مادر در تربیت فرزند خود یا قصور فرد در مورد همسرش را میتوان از مصادیق قصور عنوان کرد. زیرا در تربیت فرزند وظایفی بر عهده پدر یا مادر است و انجام ندادن این وظایف، قصور نامیده می‌شود. حتی در مسایل فقهی و عقیدتی تا آنجا پیش رفته‌ایم که انتخاب نام بد برای فرزند هم نوعی قصور محسوب می‌شود.
بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای فرد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود.
یکی از موارد قصور، قصور پزشکی است. در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به‌جای یکدیگر به‌کاربرده می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.
تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.
بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.
برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه؛ رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است.
تقصیر علاوه بر جنبه خصوصی، واجد جنبه عمومی است
تقصیر، جنبه عمومی دارد مگر در موارد خاصی که قانونگذار استثنا کرده باشد؛ بنابراین تقصیر پزشکی، علاوه بر اینکه جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از سوی فرد خاطی همراه است، جنبه عمومی نیز دارد و مرتکب با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات می‌شود.
نحوه اثبات قصور و تقصیر پزشکی
علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می‌کند، قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی اثبات می‌شود.
دادگاه عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تقصیر پزشکی است.
همچنین در تهران ناحیه خاصی از دادسرا با عنوان «دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی» به‌طور جداگانه به این مورد رسیدگی می‌کند.
در برخی مراکز استان‌ها نیز شعبه خاصی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها هستند؛ البته باید گفت که مرجع رسیدگی به قصور و تخلفات انتظامی پزشکی، دادسراهای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است.
سازوکار برخورد با قصور پزشکی
سازمان نظام‌پزشکی در زمینه برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد. برای بررسی این موضوع، کارشناسانی تعیین می‌شوند و در صورت صحت اثبات شاکی مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، در صدد جبران این مساله برمی‌آیند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.
البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسراهای عمومی و انقلاب است.
بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
در تبصره یک این ماده آمده است که در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
همچنین بر اساس ماده 496 این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند.
طبق تبصره‌های یک و دو این ماده نیز در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. همچنین در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی طبق ماده 495 این قانون عمل می‌شود.
همچنین با مفهوم مخالف از ماده 495 ق.م.ا مصوب 92 میتوان گفت که در صورت اخذ برائت نیز اگر پزشک مرتکب تقصیر شده باشد و اگر این تقصیر عندالاقتضا توسط بیمار یا اولیا دم در صورت فوت بیمار ثابت گردد بازهم پزشک ضامن است و فی الواقع اخذ برائت از بیمار موجب جابجای بار اثبات تقصیر میگردد لذا هر آینه اگر تقصیری توسط پزشک انجام گیرد ثبوتاً موجب ضمان وی میگردد و اخذ برائت به جهت اثبات حائز اهمیت می باشد . 