مریم بنی نجار ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مالکیت فکری» را بررسی کنیم.
حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق صنعتگران نسبت به نام، علایم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی، از انواع مالکیت‌های فکری محسوب می‌شود.
زمانی که از عبارت «مالکیت» استفاده می‌شود، نخستین مفهومی که به ذهن متبادر می‌شود، نمودهای عینی و فیزیکی آن مثل پول و زمین است.
این موضوع در حالی است که در عصر دانایی‌محوری به سر می‌بریم و در قوانین کشورهای مختلف دنیا، گونه‌ای از مالکیت، مورد شناسایی قرار گرفته است که الزاما نمود عینی و خارجی ندارد بلکه غیرملموس است اما به مالک اثر حق می‌دهد که از آثار مالی و معنوی آن بهره‌مند شود.
حق مالکیت نتیجه مستقیم کار فکری انسان است و در اثر مصرف از بین نمی‌رود و به راحتی عرضه می‌شود و قابل تکثیر است. این حق به دلیل برخورداری از خصایص ویژه، باید در قالب ویژه‌ای تعریف شود و مورد حمایت قانونگذاران قرار گیرد.
نخستین بار در سال 1690 جان لاک، در دو رساله خود، مالکیت یک اثر هنری را به مولف آن نسبت داد، و با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مولفان در مقابل چاپ غیرمجاز، نخستین قانون به نام قانون «The Statute Anne» در سال 1710 میلادی در پارلمان انگلیس وضع شد و نخستین بار، اصطلاح مالکیت فکری intellectual property در اکتبر سال 1845 در دادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown و شرکایش به کار برده شد و به صورت عملی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفت.
در نهایت پس از انتقال اتحادیه بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری از برن به ژنو در سال 1967، طی یک معاهده، این اتحادیه به یکی از نمایندگی‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد تبدیل شد و به سازمان حمایت از مالکیت فکری تغییر نام داد.
این موضوع که یک حق چه زمانی ایجاد می‌شود و از چه زمانی مورد حمایت قانونگذار قرار می‌گیرد، دو مقوله جداگانه است چون پس از ایجاد شدن حق، آثاری بر آن مترتب می‌شود اما برای اینکه در مقام اثبات این آثار برآییم، باید تشریفات قانونی مدنظر قانونگذار را رعایت کنیم.
در خصوص مالکیت فکری باید گفت که ابتدا، پدیده‌ای مانند یک قطعه شعر، یک قطعه موسیقی یا محتوای یک کتاب در ذهن صاحب آن خلق و سپس ارایه می‌شود. این پدیده، ارزش مادی ملموس ندارد بلکه عقلاً به آن اعتبار مالی داده‌اند و برای آن، ارزش داد و ستد قائل شده‌اند.
در عرف، یک پدیده فکری قبل از ثبت، معامله می‌شود، اگر قائل به این باشیم که تا زمانی که اختراع، ابداع، ابتکار و ... ثبت نشود، حق مالکیت محقق نمی‌شود، مشکلات زیادی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت معامله پدیده‌های فکری قبل از ثبت پیش می‌آید. همچنین قبل از ثبت توسط خالق اثر، امکان ارایه وجود دارد و شخص دیگری این امکان را می‌یابد که با کپی آن اثر، زودتر از خالق آن اقدام به ثبت کند و موجب تضییع حقوق صاحب آن اثر شود.
بنابراین به نظر می‌رسد باید قائل به این موضوع باشیم که پس از خلق، وجود یک اثر فکری محقق می‌شود اما تا زمانی که ثبت نشود، مورد حمایت قانونگذار قرار نمی‌گیرد که نمونه مشابه آن در قوانین جاری نیز موجود است.
به طور مثال قانون مدنی مقرر می‌دارد بیع با ایجاب و قبول محقق می‌شود و بنابراین،در صحت معامله با سند عادی شکی وجود ندارد اما مواد 10، 47 و 48 قانون ثبت مقرر می‌کند دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند رسمی مالکیت به نام وی صادر شده باشد.
مالکیت فکری فقط شامل اختراع، ابتکار و ابداع نمی‌شود، و قانونگذار برای صاحبان برخی علایم، نشان‌ها و طرح‌ها نیز نوعی مالکیت معنوی در نظر گرفته است که به استفاده‌کننده از آن حق انحصاری می‌دهد. به طور مثال علامت‌های تجاری، طرح‌های صنعتی، نشان مبدأ جغرافیایی و مدل‌های مصرفی تحت حمایت قانونگذار هستند.
مالکیت فکری پدیده‌ای نو است که ارزش اقتصادی آن در بعضی از موضوعات، فراتر از اموال مادی است. به طور مثال 97 درصد سرمایه شرکت مایکروسافت مربوط به مالکیت فکری است و فقط سه درصد سرمایه آن از اموال مادی ناشی می‌شود.
با توجه به این موضوع و نظر به اینکه در عصر کنونی، آثار ناشی از افکار انسان‌ها، مهم تلقی شده و دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد بوده، لذا نیاز است قانونگذار علاوه بر تصویب قانون، با تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد، به جزییات این مقوله بپردازد و از تشتت رویه قضایی و اداری پرهیز شود تا مردم با احساس امنیت و آرامش خاطر بیشتری، برای خلق آثار فکری، وقت صرف کنند.
