مسأله مطالبات معوق بانکی طی سال های اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ به گونه ای که در پس این مسأله اتفاقات نامبارکی نظیر ورشکستگی صنایع و کارخانجات به دلیل نبود سرمایه در گردش و یا بعضا مطرح شدن مسائلی نظیر ورشکستگی بانک ها نیز هستیم. طبق آخرین خبرها، مطالبات نیمه جاری بانک ها اکنون به رقمی معادل 200 هزار میلیارد تومان رسیده است که وصول آن منجر به حل بسیاری از مشکلات کشور، صنایع، شغل جوانان، پرداخت وام ازدواج و وام های ضروری و مورد نیاز مردم، افتادن قطار اقتصاد بر روی ریل درست و ... خواهد شد.
به گزارش «تابناک»؛ بر مبنای گفته های مسئولان اقتصادی و بانکی کشور، نظام بانکی و در رأس آنها بانک مرکزی برنامهریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند و البته چندی پیش هم رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها، عنوان داشت که نسبت مطالبات غیر جاری قریب به 11 درصد کاهش داشته است؛ اما باید توجه داشت که وصول این مبالغ باید با جدیت توسط دستگاه ها و نهادهای ذیربط انجام شود تا بتوان بخش اعظمی از مشکلات مردم و کشور را از این ناحیه مرتفع کرد.
بنا بر آمار رسمی اعلام شده، سهم دولتی ها از مجموع مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومان و سهم خصوصی ها و افراد هم 100 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. البته گفته می شود، دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بوده اند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی، تحریم های بین المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی میتوان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانک ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانک ها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
گفته شده که در حوزه مطالبات دولت به نظام بانکی، قرار است، از طریق توسعه بازار بدهی این مطالبات تصفیه و اوراق صادر شود؛ اما در طرف دیگر که بدهکاران بانکی قرار دارند، امروز بانک ها برای وصول مطالباتشان در مقابل برخی از «بدهکاران حرفه ای» قرار گرفته اند که حاضر نیستند به همین راحتی پولی که از بانک به صورت وام دریافت کرده اند و عدد و رقم درشتی هم هست را به همین راحتی بازگردانند.
جدای از اینکه وصول مطالبات از دولتی ها هم باید با جدیت و دقت ویژه ای پیگیری شود و حتی دستگاه قضایی هم برای وصول این حجم عظیم از مطالبات وارد شود، مسأله وصول مطالبات از افراد و بدهکاران بزرگ بانکی باید با همت ویژه ای پیگیری شود. البته همان طور که گفته شد، این افراد را امروز می توان «بدهکاران حرفه ای» دانست که با توجه به قصور بسیاری از بانک هایی که چنین اعداد و ارقامی را به صورت وام پرداخت کرده اند، چه بسا وثیقه درست و حسابی را هم در مقابل دریافت نکرده باشند؛ لذا این گونه افراد از طریق نگه داشتن پول نزد خود، به دنبال بهینه کردن منافع اقتصادی شان هستند.
در حال حاضر 32 بانک اعم از بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، غیر دولتی تأسیس شده و در حال تأسیس و قرض الحسنه در کشور داریم که هر یک از آنها در مجموع مطالبات معوق 200 هزار میلیارد تومانی سهم دارند که بیشترین آنها گفته می شود، مربوط به یک بانک دولتی است با 15 درصد معوقات یعنی رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان؛ اما اگر رقم 200 هزار میلیارد تومانی را در مجموع 32 بانک تقسیم کنیم، سهم هر کدام از این بانک ها به طور متوسط 6 هزار و 250 میلیارد تومان از مطالبات معوق است.
به تازگی «محمود صادقی» نماینده تهران لیستی از مجموع مطالبات معوق بانک سرمایه که در ردیف بانک های غیر دولتی است، منتشر کرد. این رقم مبلغی معادل 6 هزار و 819 میلیارد و 812 میلیون و 700 هزار تومان بود که گفته می شود، 88 درصد از مطالبات معوق بانک سرمایه متعلق به آموزش و پرورش و معلمان است؛ لذا رقم اعلام شده طبق تقسیم بندی حدودی که از مجموع مطالبات بانکی معوق در بین 32 بانک کشور صورت گرفت، می تواند تقریبا یک سی و دوم قلمداد شود و هنوز تکلیف تقریبا 193 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مشخص نیست.
درباره همین میزان اندک از مطالبات معوق بانکی باید اشاره شود که با رقم اعلام شده که بخش کوچکی از مطالبات معوق بانک های کشور است، در صورت وصول کارهای بزرگ و قابل توجهی می توان انجام داد که در ادامه به بخشی از کارهایی که می توان با وصول این رقم انجام داد اشاره می شود.