بررسی سیر هشت ساله حقوق در بودجه‌های سنواتی؛

حقوق‌ها در سال ۹۷ چقدر افزایش می‌یابد؟ + جدول

موضوع حقوق و دستمزد را می توان پُرچالش ترین و بزرگترین مسأله در روابط کار تلقی کرد، به نحوی که بسیاری از پرونده های شکایات و اختلافات در هیأت های تشخیص مربوط به حقوق و دستمزد است. مسأله قراردادهای سفیدامضا، موقت، تأخیر در پرداختی ها و موضوعاتی از این دست، همواره انرژی و توان جامعه کارگری کشور را گرفته و بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را به خود مشغول کرده است.
کد خبر: ۷۵۶۰۹۳
|
۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۰ 18 December 2017
|
62562 بازدید
|

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ میزان افزایش حقوق کارمندان و شاغلان در دستگاه های تحت نظر دولت را 10 درصد در نظر گرفته و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این باره معتقد است: ما حتی حقوق‌ها را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده‌ایم و بر پایه 10 درصدی که گفته‌ایم عمل می‌کنیم، در حالی که در حال حاضر نرخ تورم 8 درصد است.

به گزارش «تابناک»؛ آخرین نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی رسما اعلام شده، مربوط به آبان ماه امسال به میزان 9.9 درصد است. در عین حال در این ماه افزایش قیمت تمامی دوازده گروه اصلی مورد محاسبه در نرخ تورم از جمله خوراک، پوشاک، درمان و ... رشد داشته است.

حقوق‌ها چقدر در سال ۹۷ افزایش می‌یابد؟ + جدول

بنابراین آنچه برای دولت در افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده مدنظر قرار گرفته، افزایش به میزان ۱۰ درصد است که رقمی حول و حوش نرخ تورم فعلی خواهد بود؛ این به آن معنا که دولت قصد ندارد در سال ۹۷ چیزی بر قدرت خرید کارمندان بیفزاید و تنها به دنبال تأمین هزینه افزایش نرخ تورم در سبد مخارج خانوار است.

سال هاست افزایش حقوق ها و دستمزد برای کارگران و کارمندان به یک معضل در اقتصاد ایران تبدیل شده و این موضوع بیشتر خانوارهای حقوق بگیر کشور را با خود درگیر کرده است. نگرانی از کسری درآمد، افزایش یکباره مخارج، ناتوانی در تأمین هزینه های پیش بینی نشده از قبیل تحصیل فرزندان، درمان و ...، عدم امکان پس انداز و مسائلی از این دست، همواره گریبانگیر قشر حقوق بگیر در ایران بوده است.

با وجود این،‌ مقامات دولتی به دلیل آنچه از آن به کسری بودجه و تنگناهای اعتباری یاد می شود، هر ساله افزایش های ناچیزی را در حقوق و دستمزد شاغلان خود اعمال می کنند. جالب است بدانیم که این تصمیم دولت در مورد شاغلان بخش خصوصی و مشمولان قانون کار نیز تسری می یابد و کارفرمایان خصوصی نیز ارقامی نزدیک به تصمیمات دولت را برای افزایش حقوق بیش از ۲۳ میلیون مشمول قانون کار در نظر می گیرند.

در هر صورت، آقای نوبخت پس از اعلام رسمی نظر دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده، با طرح مسأله لزوم صرفه جویی در هزینه های دولت، میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ را نیز 10 درصد اعلام کرده است. با وجود این، سخنگوی دولت معتقد است نرخ تورم در سال آینده بیشتر از ۹ درصد نخواهد شد.

نگاهی به وضعیت افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز نشان می دهد، در سال های اخیر و با وجود ادعای دولت ها مبنی بر اصلاح و جبران کسری حقوق و دستمزد کارگران، عملکردها تفاوتی نداشته و افزایش های هر ساله بر مبنای چانه زنی چندماهه کارگران و کارفرمایان تعیین شده است؛ افزایش هایی که در نهایت نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان را نیز راضی نکرده است.

(ارقام به تومان)

سال

حداقل دستمزد

درصد افزایش

1390

330300

9

1391

389700

17.9

1392

487125

25

1393

608910

25

1394

712425

17

1395

812166

14

1396

929931

14.5

1397

1022000

10

 

همان گونه که در ارقام جدول مشخص است، در هشت سال گذشته، دستمزد مشمولان قانون کار از طریق جلسات شورای عالی کار و چانه زنی مسئولان کارگری و کارفرمایی و دولت تعیین شده؛ با این حال، ارقام مربوط به سال ۹۷ پیش بینی بوده و ممکن است اگر روال گذشته طی شود، سرانجام دو سه درصد بر رقم اعلام شده در جدول برای حداقل حقوق مشمولان قانون کار افزوده شود.

یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه کارگری کشور که همواره از سوی آنها مطرح می شود، مشکلات معیشتی و حقوق و دستمزد پایین بوده که به بن بستی در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان تبدیل شده و منشأ بسیاری از منازعات و اختلافات آنها است.

موضوع حقوق و دستمزد را می توان پُرچالش ترین و بزرگترین مسأله در روابط کار تلقی کرد، به نحوی که بسیاری از پرونده های شکایات و اختلافات در هیأت های تشخیص مربوط به حقوق و دستمزد است. مسأله قراردادهای سفیدامضا، موقت، تأخیر در پرداختی ها و موضوعاتی از این دست؛ همواره انرژی و توان جامعه کارگری کشور را گرفته و بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را به خود مشغول کرده است.

کارشناسان بازار کار بر این باورند به دلیل سال ها تأخیر در افزایش های واقعی حقوق و دستمزد نیروی کار و ایجاد کسری معیشتی در خانوارهای کارگری، دولت باید به وظایف قانونی خود در حمایت از نیروی کار بازگردد و نقش خود را واقعی تر و جدی تری در بهبود معیشت کارگران ایفا کند.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴۰
انتشار یافته: ۵۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
واقعا که ... نماینده های مجلس برای خودشون 50 درصد افزایش دادن به ما که رسید 10 درصد شد ......
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۷۰ درصد عزیز دل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
برید حال کنید دو درصد هم اضافه از تورم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
حقوق بگيران 10% نمايندگان 70% به به چه عدالتي!!
50% گراني بنزين، افزايش عوارض خروج از كشور، افزايش حقوق گمركي، گراني اقلام اساسي خوراكي بيش از 20%
ميشه يكي بگه اين آقايان اينها را چطور حساب ميكنند؟؟؟!؟؟!
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
با توجه به وضع موجود حقوق نمایندگان زیاد نیست ، این حقوق کارمندان و کارگران است که خیلی پایینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
با این افزایشاتی که در بودجه سال دیگه روی اقلام مهم قرار دادن . افزایش زیر 20 درصد ظلم دیگری به کارگران در این دولت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تورم 36 درصد است نه ده درصد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
حقوق کارگرها ۲ برابر هم بشه بازم چرخ زندگی خیلی هاشون نمی چرخه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
واقعا در حال حاضر نرخ تورم 8 درصد است؟!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
وضعیت کارگاهها و صنایع خوب نیست و در آستانه تعطیلی و ورشکستگی هستند.دستمزد اعلامی مبلغی است که آن صنایع بتوانند زنده بمانند.
وگرنه شکی نیست که حق کارکنان و کارگران بیش از این حرفهاست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
ایکاش افزایش تورم رو کنار درصد افزایش میگذااشتین
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # قیمت طلا # مهاجران افغان # یارانه # حمله اسرائیل به ایران # خودرو
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
به نظر شما چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز خواهد شد؟