روحانی در راه احمدی‌نژاد؛ چه کسانی مانع طرح سؤال از رئیس‌جمهور هستند؟!

این روزها طرح مهمی در پارلمان از سوی برخی نمایندگان دنبال می شود؛ طرحی برای سؤال از «حسن روحانی» رئیس جمهور در خصوص مسائل و موضوعات مهمی نظیر مشکلات کشور از جمله مسائل اقتصادی، معوقات بانکی، قیمت ارز و همچنین مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که بخشی از موضوع مورد گفت وگوی سران سه قوا در جلسه رؤسای قوا هم بوده است، دنبال می شود.

به گزارش «تابناک»؛ مطابق اصل 88 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، هرگاه حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير، درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين پاسخ نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد، مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس به این موضوع اشاره دارد: «بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسى، در صورتي که حداقل يک چهارم کل نمايندگان بخواهند درباره يکى از وظايف رئيس جمهور سؤال کنند، بايد سؤال خود را صريح و روشن و مختصر همگى امضا و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کميسيون تخصصى ارجاع مى‏نمايد. کميسيون موظف است حداکثر ظرف يک هفته با حضور نماينده معرفى شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سؤال‏کنندگان تشکيل جلسه دهد. در اين جلسه، نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤال کننده گزارش شود.»

شرایط پس از طرح سؤال این گونه است که اگر پاسخ رئيس جمهور در کميسيون تخصصي پيگيري کننده سؤال، قانع کننده باشد؛ اصلاً اين سؤال و موضوع به صحن علني مجلس نمي آيد. اگر هم قانع کننده نبود و به صحن آمد، به داوري افکار عمومي در مجلس و در ميان مردم گذاشته مي شود.

بدین معنا که پس از يک هفته، چنانچه هنوز حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس (که سؤال را امضاء نموده‏اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئيس مجلس موظف است، در اولين جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئيس جمهور ارسال کند. اين سؤال تا 48 ساعت تکثير و در دسترس نمايندگان قرار مى‏گيرد.

از آن پس رئيس جمهور موظف است، در مدت يک ماه از تاريخ دريافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور يابد و به سؤال مطروحه نمايندگان پاسخ بگويد، مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراى اسلامى. مدت طرح سؤال از طرف نماينده منتخب سؤال‏کنندگان حداکثر 15 دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداکثر يک ساعت خواهد بود.

مجموع اين قوانين یعنی اصل 88 قانون اساسی و مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که بررسی می کنیم، متوجه این نکته می شویم که سؤال از رئيس جمهور صرفاً براي ارائه پاسخ به نمايندگان در صحن علني مجلس است و هيچ رأي گيري اي هم در پايان سخنان رئیس جمهور و پاسخگویی او به نمایندگان مجلس انجام نمی شود. اين در حالي است که در پايان اظهارات وزرا در مجلس، نمايندگان در خصوص قانع کننده بودن پاسخ هاي او رأي گيري مي کنند و هر سه پاسخي که اقناعي نباشد، وزير را در معرض استيضاح قرار مي دهد.

نکته ای که در خصوص سؤال از رئیس جمهور وجود دارد، این است که این اقدام نشان دهنده توان نظارتی نمایندگان و مجلس بر دولت است و اینکه اگر رئیس جمهور به هر دلیلی نتواند بخشی از مشکلات جامعه آنطور که مورد انتظار مردم و وکلای شان در مجلس است را بر طرف کنند، آنگاه پارلمان با اختیاراتی که قانون به او داده این اجازه را خواهد داشت که از قدرت نظارتی خود بهره گرفت و حتی رئیس جمهور را برای پاسخ به سؤالات مطروحه به صحن علنی مجلس بکشاند.

«محمود احمدی‌نژاد» رئیس دولت های نهم و دهم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد سؤال گرفت، هرچند سؤال از او که جدی ترین دنبال کننده اش «علی مطهری» نایب رئیس فعلی مجلس بود، ابتدا با مقاومت های زیادی همراه شد و برخی حامیان احمدی نژاد در این راه تلاش زیادی کردند تا سؤال از رئیس جمهور منتفی شود، ولی سرانجام در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور سؤال کردند.

طرح ۷۹ تن از نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهورشامل سؤالاتی درباره 10 مورد از اقدامات دولت و تصمیمات احمدی‌نژاد بود. اقتصاد و مترو، مجلس، یازده روز خانه نشینی احمدی‌نژاد، حجاب اسلامی، مکتب ایرانی و ... از مهترین محورهای سؤال از «محمود احمدی نژاد» بود. اما او در سخنانی که با شوخی همراه بود، پس از طرح سؤالات توسط مطهری، در سخنانی گفت که طبق قانون اساسی، سؤال از وزیران و رئیس جمهوری حق مجلس است و افزود: «بنابراین، اتفاق ویژه‌ای نیافتاده، جمعی از نمایندگان سؤالاتی را مطرح کردند و بنده هم می‌خواهم پاسخ دهم.»

او در پایان سخنانش به شوخی گفت، به «سؤالات امتحانی» نمایندگان که خوب هم طراحی نشده بود، کامل پاسخ داده و حتی مطالب اضافه هم گفته ‌است و اگر نمایندگان به او «نمره‌ای کمتر از ۲۰ بدهند، بی‌معرفتی و نامردی» کرده‌اند. احمدی‌نژاد با اظهار اینکه سخنرانی علی مطهری به جای پانزده دقیقه، بیست دقیقه به طول انجامید، گفت که در نتیجه، مجلس باید به او هم به جای یک ساعت، یک ساعت و بیست دقیقه وقت بدهد، اما با توجه به واکنش نمایندگان، گفت: «بالاخره ساعت شما با ساعت ما فرق می‌کند، مجلس است دیگر! سه دقیقه وقت می‌گیرند، و یازده دقیقه صحبت می‌کنند، اشکال ندارد.» گروهی از نمایندگان مجلس پس از پایان سخنان آقای احمدی‌نژاد و خروج او از مجلس، با دادن تذکرهای آیین‌نامه‌ای و تذکر قانون اساسی به پاسخ‌ها و لحن سخنان او اعتراض کردند.

حالا چندی است که بحث طرح سؤال از رئیس دولت دوازدهم، بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ سرنوشتی که برای احمدی نژاد رقم خورد این بار در انتظار روحانی است. هرچند در راه سؤال از رئیس جمهور باز هم موانعی وجود دارد؛ اما گفته می شود که نمایندگان به طور جدی پیگر طرح سؤال از رئیس جمهور هستند و می خواهند «حسن روحانی» را برای پاسخگویی به پارلمان بکشانند.

جالب است که گفته می شود، عمده نود امضاکننده طرح سؤال از رئیس جمهور اعضای اصلاح طلب فراکسیون امید هستند و تلاش دارند تا روحانی را برای پاسخگویی در خصوص سؤالات شان به مجلس بکشانند؛ موضوعی که گفته می شود تا کنون با موافقت هیأت رئیسه مجلس همراه نشده و اجازه اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور داده نشده است.

امروز بهروز نعمتي، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز گفته که نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس جمهور به شدت پیگیر اعلام وصول این طرح هستند و در هیأت رئیسه نیز گفت و گوهایی پیرامون این موضوع صورت گرفته است. از طرفی شنیده شده که برخی امضاکنندگان طرح سؤال از رئیس جمهور عنوان کرده اند، در صورت ادامه مقاومت هیأت رئیسه مجلس در مقابل طرح سؤال از رئیس جمهور و عدم اعلام وصول آن از هیأت رئیسه نزد کمیسیون اصل نود شکایت خواهند کرد.

بدون شک، انجام لابی از سوی نمایندگان حامی دولت و تدبیر کنندگان در هیأت رئیسه مجلس برای جلوگیری از هر گونه رویکرد تقابلی و ایجاد مشکل در کشور رویکردی است ممکن است در هر دولتی دنبال و پیگیری شود؛ اما اینکه عده ای تلاش کنند تا مجلس و نمایندگان نتوانند از ابزار نظارتی خود بهره ببرند که از جمله آن سؤال از رئیس جمهور و وزیران است، قطعا چیزی جز حاشیه به دنبال نخواهد داشت و از طرفی باعث عدم پاسخگویی دولت و تضعیف جایگاه پارلمان خواهد شد.