در روزهای اخیر اگر سری به بازار محصولات لبنیات بزنیم، متوجه می شویم که بسیاری از برندهای صنایع لبنی، محصولات خود را با افزایش قیمت به فروش می رسانند. به عنوان نمونه به گفته یکی از مغازه داران شهر تهران، شیر یک لیتری پرچرب تولیدی یکی از برندهای مطرح، با افزایش 300 تومانی نسبت به قبل به فروش می رسد. و یا نرخ پنیر 400 گرمی یکی دیگر از برندهای مشهور با افزایش 500 تومانی مواجه شده است. یکی دیگر از برندها نیز اقدام به افزایش قیمت 500 تومانی برای ماست سنتی تولیدی خود کرده است و نرخ فروش محصول خود را از 5500 تومان به 6000 تومان رسانده است.
به گزارش «تابناک اقتصادی» حال برای روشن شدن این موضوع که آیا این نرخ ها به طور قانونی به کارخانه ها ابلاغ شده است یا نه، به سراغ دبیر انجمن صنایع لبنی رفتیم تا از ایشان آخرین خبرها در زمینه قیمت گذاری محصولات لبنی را جویا شویم.
رضا باکری در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار تابناک اقتصادی، اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حسابرسی و بررسی شرکت های لبنی را به اتمام رسانده و در حدود یک ماه پیش به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده بود ولی چون دامدارها هم تقاضای مشابهی داشتنه اند مبنی بر این که نهاده های دامی گران شده و بهای تمام شده برای تولید شیرخام، افزایش پیدا کرده است، در نتیجه مجددا پرونده مربوط به نرخ فروش محصولات صنایع لبنی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگشته است تا بررسی قیمت شیرخام هم نهایی بشود و بعد مجددا به ستاد تنظیم بازار ارسال شود که در نهایت همزمان مصوبه شیر خام و فرآورده های لبنی باهم ابلاغ شود.
دبیر انجمن صنایع لبنی معتقد است که نرخ های لبنیات موجود در بازار، به معنای افزایش قیمت نیست، زیرا از سال 93 تا به حال، قیمت جدیدی ابلاغ نشده بود، در نتیجه به مرور کارخانجات آرام آرام به حاشیه زیان رانده می شدند، بسیاری از این کارخانجات لبنی، شرکت های بزرگی هستند، هر کدامشان 10 هزار، 8 هزار و یا حتی 6 هزار نفر پرسنل دارند، بنابراین رانده شدن این کارخانجات به حاشیه زیان، به معنی بیکاری و معوقات مالیاتی و هزار آثار و تبعات بد خواهد بود. در نتیجه برای سالهای 94، 95 و 96 حسابرسی در حدود 10 ماه به درازا کشید و حاصل آن این بود که بهای تمام شده کالاهای صنایع لبنی به صورت واقعی بیرون آمد. باکری اظهار داشت: این ها در حقیقت قیمت های واقعی محصولات هستند نه به معنای گران کردن.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک اقتصادی مبنی بر اینکه آیا صنایع لبنی با ابلاغیه ستاد تنظیم بازار، اقدام به درج نرخ های جدید بر روی محصولات لبنی کرده اند، اظهار داشت: اگر بحث شیرخام مطرح نشده بود، مصوبه ستاد تنظیم بازار به صنایع لبنی ابلاغ شده بود، زیرا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی هایش را انجام داده بود و نتیجه تمام شده و ارسال شده بود ولی حالا با درخواستی که دامدارها داشته اند، این ابلاغ فعلا برگشت خورده است. وی در ادامهی گفت و گو پیرامون سوال ذکر شده، تاکید کرد: سازمان حمایت در واقع به طور قانونی بررسی کرده و نتایج حسابرسی ها را تایید کرده و به ستاد تنظیم بازار فرستاده است و این تاخیر در ابلاغ به خاطر شیرخام صورت گرفته که آن هم در حال انجام است و طی روزهای آتی تمام و ابلاغ می شود. باکری در پاسخ به این سوال که حال اگر نرخ خرید شیر خام بر اساس نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش یابد، بایستی بازهم شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی باشیم یا خیر، گفت: دامدارها برای هر کیلو شیرخام نرخ 1510 تومان را پیشنهاد و تقاضا می کنند، این در حالی است که بررسی های اخیر سازمان حمایت بر اساس نرخ 1380 تا 1400 تومانی بوده است، در نتیجه هر عددی را سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تایید کند، در واقع یک اثری روی قیمت ها خواهد داشت.
دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان گفت و گو اظهار داشت: این واقعی سازی بهای تمام شده کارخانجات بوده است، چون کارخانجات لبنی، حاشیه سودی در این سه سال نداشتند و عملا بررسی های سازمان حمایت نشان می داد سود اندکی، آن هم برای شرکت های بزرگ به طور میانگین 1.8 درصد حاشیه سودشان بوده در مقابل 17 درصد سود قانونی که بایستی داشته باشند. در واقع اگر هم همچنان ادامه می دادند، این حاشیه زیان، تبعات اجتماعی و به ویژه در بعد اشتغال به وجود می آورد، لذا این تغییرات کوچک فقط در حد این است که شرکت ها به حاشیه زیان رانده نشوند.
پیش از این در مهرماه سال جاری، دبیرانجمن صنایع لبنی طی گفت و گویی با خبرنگار تابناک اقتصادی گفته بود: "پس از گذشت چهار سال، وزیر صنعت و معدن دستور دادند که دفاتر قانونی شرکت ها مورد حسابرسی قرار بگیرد تا به استناد حسابرسی دفاتر قانونی قیمت تمام شده 3 کالای لبنی گروه یک کالای اساسی شیر، ماست و پنیر محاسبه شود. بحث اینکه افزایش قیمت داشته باشیم یا نداشته باشیم نیست، هدف ما عادلانه کردن قیمت ها مبتنی بر حسابرسی می باشد. حالا ممکن است قیمت کالایی پایین تر یا ممکن است بالاتر برود یا حتی تثبیت قیمت داشته باشیم، بیشتر هدف این هست که قیمت ها بر طبق دستور العمل مصوب سال 89 در جهت شیوه و نحوه قیمت گذاری کالاهای تولید داخل تعیین بشود."