نایب رئیس اول مجلس آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری و طرح سوال از رئیس جمهور در این مورد را تشریح کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در واکنش به اظهارات تعدادی از نمایندگان مبنی بر شکایت از هیئت رئیسه به دلیل اعلام وصول نشدن سوال از رئیس جمهور گفت: از نظر بنده هیچ منعی برای انجام قانون و اجرای آییننامه داخلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: هر چه که در آییننامه وجود دارد میتواند اجرا شود اما مشکل اینجاست که آیا سوال از رئیس جمهور به نفع کشور خواهد بود یا به ضرر آن تمام میشود؟
پزشکیان با بیان اینکه اکنون سران سه قوه در حال بررسی چگونگی حل مشکلات سپردهگذاران موسسات مالی اعتباری هستند، اظهار کرد: آیا سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و همچنین زندانی و دادگاهی کردن کنونی متخلفان در بحث موسسات مالی اعتباری برای مردم مالباخته پول میشود؟ آیا غیر از این راه دیگری وجود ندارد؟
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تاکید کرد: دولت همراه با قوه قضاییه و مجلس جلساتی را برگزار میکند و تا کنون سپردههای تا سقف 200 میلیون تومان به مالباختگان این موسسات پرداخت شده است اما اگر قرار بود روال قانونی و دادگاهی پیش برود آیا پول این افراد بازمیگشت.
نایب رئیس اول مجلس بیان کرد: دولت یک خط اعتباری قرار داده که توانسته بسیاری از مشکلات سپردهگذاران را از این طریق حل کند اما این بدان معنا نیست که مشکلی باقی نمانده بلکه بخشی از معضل هنوز باقی است و سه قوه در حال بررسی هستند که چگونه میتوان آنها را حل کرد.
وی با اشاره به اینکه این نمایندگان با سوال از رئیس جمهور چه هدفی را دنبال میکنند،گفت: آخرش این است که بگوییم رئیس فلان دستگاه را عزل یا محاکمه کنند آیا اکنون تنها با محاکمه متخلفان مشکل مردم حل میشود.
پزشکیان ادامه داد: اگر قرار است مشکل سپردهگذاران سریعتر حل شود راهحل خود را دارد و اکنون سه قوه در حال انجام این کار هستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: نمایندگانی که همچنان بر سوال خود از روحانی مصر هستند به هیئت رئیسه اعلام کنند که طبق آییننامه میخواهند عمل کنند و حقشان است و میتوانند به کمیسیون اصل نود شکایت کنند.
نایب رئیس اول مجلس اظهار کرد: حداقل بنده که به نمایندگی از هیئت رئیسه مجلس مسئول رسیدگی به حل مشکل سپردهگذاران شدهام میگویم که چندین بار گزارشهایی درباره موسسات مالیاعتباری در صحن غیر علنی و علنی با حضور مسئولان مربوطه به نمایندگان ارائه شد.
وی تاکید کرد: یک عدهای در موضوع موسسات مالی اعتباری تخلفاتی را انجام دادهاند اما ما تلاش داریم تا ابتدا پول سپردهگذارانی که زندگی سطح پایینتری دارند پرداخت کنیم تا مشکلشان حل شود و تا کنون بیش از 98 درصد پولهای سپردهگذاران پرداخت شده است.
پزشکیان با بیان اینکه تا سقف 100 میلیون تومان سپرده سپردهگذاران کاسپین، افضل طوس، و البرز ایرانیان در حال پرداخت است، گفت: 98 درصد سپردهگذاران مشکلاتشان در حال حل شدن است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: البته هنوز داراییهای موسسات مالی اعتباری متخلف فروخته نشده و باید این داراییها تبدیل به پول شود اما دولت قبل از تبدیل آنها با استفاده از یک خط اعتباری پول سرمایهگذاران را پرداخت میکند.
نایب رئیس اول مجلس بیان کرد: قوه قضاییه اموال موسسات مالیاعتباری را رفع توقیف کرده تا دولت بتواند برای پرداخت بدهیها از این طریق اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه یک سری اموال مردم خورده شده و قوه قضاییه باید با شدیدترین نحو با آن برخورد کند، اظهار کرد: باید راه قانونی این موضوع طی شود و اکنون در حال انجام است اما میدانیم که سیر قانونی پروندهها در قوه قضاییه زمانبر بوده و نمیتوانیم مشکل مردم را منوط به گذر زمان کنیم.
پزشکیان تاکید کرد: سود سپردهها تاکنون پرداخت نشده است، ابتدا باید اصل پول مردم پرداخت شود و در مرحله بعد اگر اصل پول به تمامی سپردهگذاران رسید میتوان سود را هم پرداخت کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان اینکه اکنون وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، مجلس و دولت درگیر حل مشکل سپردهگذاران موسسات مالی اعتباری هستند، گفت: ما با خود سپردهگذاران برای حل این مشکل جلسه گذاشتیم و تلاشمان برای پاسخگویی است اما کار سادهای نبوده زیرا تخلفاتی شکل گرفته که غیرقابل گذشت است.
نایب رئیس اول مجلس با بیان اینکه قرار بود تا پایان آذرماه پولهایی تا سقف 200 میلیون تومان سپردهگذاران پرداخت شود که هنوز مقداری از آن باقی مانده و مردم شاکی هستند، گفت: روز چهارشنبه پیش جلسهای داشتیم که قرار شد با تعبیه یک ساختار به جای آنکه مردم در مقابل مجلس، قوه قضاییه یا خیابان تجمع کنند، در هر شهری هیئتی برای پاسخگویی شفاف به مردم وجود داشته باشد تا به آنها اعلام کنند چه اتفاقاتی افتاده و چه اقداماتی هم قرار است انجام شود زیرا نمیتوان به مردم پاسخ نداد.
پزشکیان ادامه داد: قرار است هیئتی سه نفره به این موضوع رسیدگی کنند زیرا دولت ردیف اعتباری برای بانکها قرار داده تا پولهای سپردهگذاران را تا سقفهای مشخص پرداخت کنند و حال اگر پرداخت نشده باید این هیئتها در هر شهر به صورت شفاف به مردم پاسخ دهند.