دیروز بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه در اجرای الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد که بر اساس آن قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را دوباره بررسی کنند، موضوعی که مدت‌ها مطرح بود و با وجود موافقان و مخالفانش حالا از سوی رئیس قوه قضاییه به صورت قانون اجرا می‌شود.
به گزارش جام‌جم، پیش از این تصور می‌شد با اجرای این قانون حدود 5000 اعدامی از کابوس مرگ رها می‌شوند، اما حالا آن‌طور که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس به جام‌جم خبر می‌دهد، تعداد این افراد فراتر از این عدد خواهد رفت، چرا که بر اساس ابلاغیه دیروز باید 15 هزار پرونده مجددا بررسی شود.
براساس بخشنامه‌ای که دیروز ابلاغ شد، مجازات اعدام از این پس فقط محدود به دانه‌درشت‌های مواد مخدر و آنها که حکم محارب دارند، خواهد شد، به عنوان مثال در مورد حمل ماده مخدر تریاک که پیش از این تا پنج کیلوگرم مجازات اعدام به همراه داشت حالا تا 50 کیلو تریاک اضافه شده است. یا در مورد روانگردان شیشه که تا پیش از این 70 گرم آن مجازات اعدام داشت، حالا تا دو کیلوگرم افزایش پیدا کرده است.
محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور با اشاره به تعداد محکومان به اعدام در این حوزه به جام‌جم می‌گوید: میزان قابل‌توجهی از اعدام‌ها بر اساس قانون فعلی به حبس ابد تبدیل می‌شود،چرا که در عمده پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده، میزان مواد مکشوفه محدود بوده است.
اسفنانی درباره از دست رفتن قدرت بازدارندگی ارتکاب جرم نیز یادآور می‌شود: اگر مجازاتی که در نظر گرفته می‌شود به طور کامل اجرا شود، به عنوان مثال فرد محکوم به دو سال حبس به شکل کامل مجازاتش را سپری کند، یعنی راه برونرفتی برای او نباشد این اتفاق می‌تواند تاثیرگذار باشد، ولی اگر بنا باشد این احکام اجرا نشود حتی مجازات اعدام هم چندان بازدارنده نیست.
مجازات اعدام بازدارنده نبود
اما این قانون شامل چه کسانی نمی‌شود؟ سوالی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به آن به جام‌جم می‌گوید: مجازات اعدام فقط در مورد کسانی که در حمل مواد مباشر هستند و از سلاح گرم استفاده می‌کنند یا نقش ساماندهی، سرکردگی و سرمایه‌گذاری یا سابقه حبس بیش از 15 سال دارند، اجرا می‌شود با این توصیفات اعدام شامل حال شخصی می‌شود که محارب باشد.
به باور حجت‌الاسلام حسن نوروزی، اعدام‌های مواد مخدر در ایران تا پیش از این بخشنامه هم بازدارنده نبوده است، این نکته را می‌توان از دسترسی آسان به مواد مخدر در شرایط کنونی متوجه شد . آن‌طور که او می‌گوید، با این قانون حالا بهتر است تمرکز اصلی را بر مبارزه با افرادی گذاشت که بیرون از مرزهای ایران مواد مخدر را وارد کشور می‌کنند، چراکه تا پیش از این مرزها را به نوعی رها کرده و فقط در داخل کشور با افراد خرده‌فروش برخورد شده است.
این نکته وقتی قابل توجه است که بدانیم بر اساس آمارهای ارائه شده 90درصد اعدامی‌ها، قاچاقچیانی هستند که برخی از آنها قاچاقچی اصلی نبوده و برای بار نخست حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آنها هم حدود 20 تا 30 سال است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به این که این قانون شامل افرادی که در نوبت اجرای حکم اعدام هستند هم می‌شود به جام‌جم می‌گوید: گر‌چه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، اما در اینجا چون مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد، افرادی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که شرایط مصوب را در قانون جدید داشته باشند، مشمول مجازات جایگزین اعدام می‌شوند. در ایران بیشترین درصد اعدام ها مربوط به مواد مخدر است، به طوری‌که مسئولان قضایی اعلام کردند 80 درصد اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر می‌شود و باید گفت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتوانسته است اوضاع را بهبود ببخشد. حالا با توجه به ابلاغیه رئیس قوه قضاییه باید دید تغییر نگاه سلبی که مورد توجه بسیاری از کارشناسان و مسئولان نیز قرار گرفته است تا چه میزان می‌تواند در کاهش اعتیاد و میزان کشفیات مواد مخدر موثر باشد.
