نقدینگی باز هم رکورد زد

آمارهای جدید منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود اذعان دولت به تاثیر مستقیم نقدینگی بر تورم، نقدینگی با روندی افزایشی همچنان رو به جلو در حال حرکت است‌.

به گزارش جهان صنعت؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی در آبان‌‌ماه سال‌جاری بیش از هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 9/13 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/22 درصد افزایش نشان می‌دهد‌.

حجم پول منتشره در این دوره به 9/1705 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته 9/13 و نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/4 درصد رشد یافته است‌‌. همچنین میزان شبه‌پول در گزیده‌های آماری منتشرشده در آبان‌ماه سال‌جاری به 8/12538 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است‌.

آمارها نشان می‌دهد میزان سکه و اسکناس در دست مردم با روندی افزایشی همراه بوده است به عبارتی میزان انتشار پول توسط بانک مرکزی رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد به زودی می‌توانیم شاهد اوج گرفتن دوباره نرخ تورم باشیم، کمااینکه به تازگی نیز نرخ تورم از کانال تک رقمی خارج و وارد کانال دورقمی شده است‌.

میزان عمده این نقدینگی‌ها که حاکی از رشد 9/23 درصدی است نشان می‌دهد حجم عمده آن مربوط به شبه‌پول‌هاست‌.

ادامه‌دار شدن این افزایش‌ها در حجم نقدینگی گویای آن است که به زودی می‌توانیم شاهد جهش در قیمت‌ها باشیم چراکه بر اساس قوانین اقتصادی، هر جا که میزان پول در دست مردم بالا باشد، به دلیل بالا رفتن تقاضا در بازار، قیمت‌ها افزایشی می‌شود‌.

رشد اقتصادی 5/4 درصدی

در آمارهای جدید بانک مرکزی که مربوط به تغییرات رشد اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری است، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و بر اساس قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰، از ۳۳۸ هزار و ۶۹۱ هزار میلیارد تومان در نیمه اول ۱۳۹۵ به ۳۵۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان در نیمه اول امسال افزایش یافت که در مجموع حاکی از رشد اقتصادی 5/4 درصد همراه با نفت و 1/4 درصد بدون نفت است‌.

این آمارها نشان می‌دهد اختلاف رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت افزایش یافته و تلاش دولت برای بهبود رشد اقتصادی بدن نفت موثر واقع شده است اما با وجود رشد میزان نقدینگی و به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و حضور موثر بازارهای موازی نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی همچنان رو به جلو حرکت کند‌‌.

افزایش 5/19 درصدی سپرده‌ها

بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری به رقم 4/1506 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 7/14 درصد و نسبت به آبان سال گذشته 5/19 درصد افزایش نشان می‌دهد‌‌. همچنین سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در آبان‌ماه رقم 9/353 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی 2/5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی 6/0 درصد کاهش یافته است‌.

اگر بخواهیم به میزان نقدینگی‌های امسال و تاثیرگذاری آن بر بازار از بعدی دیگر بپردازیم، متوجه این قضیه خواهیم شد که در شرایط کنونی به نظر می‌رسد حجم عمده سپرده‌ها در بانک‌ها محبوس شده‌اند. همین امر مانع از آن شده که نقدینگی‌های ایجادشده به بازار سرازیر نشود و از افزایش یکباره قیمت‌ها جلوگیری کرده است‌.

به عبارتی به دلیل آنکه سپرده‌های بانک‌ها وارد بازار نشده‌اند، تاکنون شاهد جهش در قیمت‌ها نبوده‌ایم اما به یاد داریم که در شهریورماه با ابلاغ بانک مرکزی، سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کرد‌.

همین امر به نوبه خود تا حدود زیادی موجب آن شد که سپرده‌های بانک‌ها به سمت بازارهای موازی همچون ارز و طلا سرازیر شود چراکه با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سپرده‌گذاران به دنبال بازاری بودند که بازدهی بیشتری از بانک‌ها برای آنها ایجاد کند لذا اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها و آن را به بازارهای ارز و طلا تزریق کردند‌.

همین امر طی چند ماه اخیر باعث شد حباب در بازارهای ارز و طلا شکل گیرد و نرخ‌ها به صورت مصنوعی رشد داشته باشند‌‌. با این حال هنوز هم میزان زیادی از سپرده‌ها در بانک‌ها همچنان محبوس هستند و به دلیل آنچه در بازار امنیت اقتصادی نامیده می‌شود، سپرده‌های زیادی هنوز در بانک‌ها محبوس شده‌اند‌.
اما روشن است به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و رکودی که بر بازار کشور حاکم است و سیاستگذاری‌هایی که

دولت برای بازار پیش‌بینی کرده است، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد خروج میزان زیادی از سپرده‌ها از سیستم بانکی خواهیم بود و در نتیجه این سپرده‌ها به سایر بازارها از جمله بازارهای موازی همچون ارز و طلا سرازیر خواهد شد و با انبوهی از قیمت‌های تصنعی در بازار مواجه می‌شویم که فراتر از آنچه تاکنون در بازار تحت عنوان حباب اعلام شده خواهد بود‌.

بنابراین به نظر می‌رسد ادامه این روند و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجبات هجوم نقدینگی‌های بانک‌ها به بازارهای موازی را فراهم سازد که در کنار آن میزان نقدینگی‌های موجود در بازار به اندازه‌ای خواهد رسید که جهش در قیمت‌ها به نرخ تورم‌های بالا در اقتصاد دامن بزند‌‌.

تسهیلات‌دهی۴۰۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها

اما سایر آمارها در رابطه با بانک‌ها نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 6/4036 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۱۰ هزار میلیارد ریال (معادل 5/5 درصد) افزایش داشته است‌‌. به عبارتی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش مبلغ 4/2515 هزار میلیارد ریال (معادل 3/62 درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7/64 هزار میلیارد ریال معادل 6/2 درصد افزایش داشته است‌. این آمارها نیز نشان می‌دهد که با وجود کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها همچنان رو به افزایش بوده است‌‌. این به آن معناست که بانک‌ها از کانال افزایش اعطای تسهیلات موجبات افزایش میزان نقدینگی را در بازار فراهم کرده‌اند، به عبارتی بخشی از این نقدینگی‌های شکل‌گرفته به دلیل افزایش میزان تسهیلات بانک‌ها بوده است‌.

بنابراین می‌توان گفت که بانک‌ها نقش بی‌بدیلی در رشد قیمت‌ها و نرخ تورم خواهند داشت چراکه باید به این نکته توجه کرد که این میزان تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به کدام بازارها می‌رود چراکه به خودی خود اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها اگر به بازارهای تولید و سرمایه‌گذاری در آن منجر شود موجب رشد و بهبود شرایط خواهد شد، در غیر این صورت می‌توان منتظر عواقب ناشی از آن بود‌.

بانک مرکزی نیز تاکید کرده که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود‌‌. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد‌.

بخش دولتی، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی

اما آمارهای بانک مرکزی حقایق دیگری را نیز نشان داده است. بر اساس این آمارها، بدهی بخش دولتی که بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است، در هشت‌ماهه امسال 3/2541 هزار میلیارد ریال است که نسبت به آبان‌ماه سال ۹۵ به‌میزان 6/21 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/15 رشد نشان می‌دهد‌. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی در آبان‌ماه سال‌جاری 3/10063 هزار میلیارد ریال بوده که به‌نسبت اسفندماه سال گذشته 7/9 درصد و به‌نسبت مدت مشابه سال گذشته 4/17 درصد افزایش نشان می‌دهد‌‌.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان ماه رقم 8/632 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته 8/9 درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته 2/2 درصد رشد داشته است‌.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در آبان ماه سال‌جاری 1/1104 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 8/10 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/9 درصد افزایش یافته است‌‌. میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آبان ماه سال‌جاری به رقم 4/1506 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 7/14 درصد و نسبت به آبان سال گذشته 5/19 درصد افزایش نشان می‌دهد‌.

همچنین سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در آبان‌ماه رقم 9/353 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی 2/5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی 6/0 درصد کاهش یافته است‌.

مقایسه این آمار نشان می‌دهد که بیشترین بار بدهی‌های بانک‌ها بر دوش بخش دولتی است؛ به عبارتی دولت مسوولیت تامین مالی بخش عمده‌ای از پروژه‌های اقتصادی خود را بر دوش بانک‌ها قرار داده، بدون اینکه برنامه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را در اختیار مقامات بانکی قرار داده باشد‌.

بخش دولتی در این بین تنها به تهاتر بدهی‌های خود در شبکه بانکی بسنده کرده که این موضوع تنها بر روی کاغذ نمود پیدا می‌کند و نمی‌توان در واقعیت انتظار آن را داشت که بدهی‌های دولت به بانک‌ها را با این روش بتوان تسویه کرد‌‌.

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت

آمار بانک مرکزی در رابطه با درآمدهای مالیاتی نیز نشان می‌دهد، عقب‌ماندگی درآمد مالیاتی نه تنها در ماه‌های پایانی جبران نشده، بلکه به ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است‌.

بر اساس آمارها در این مدت 60 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مصوب هشت ماهه (78400 میلیارد تومان) حدود 5/76 درصد از این درآمدها محقق شده است‌‌. همچنین در این بخش کل درآمدها (مالیات و سایر)، 84 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده که 68 درصد رقم مصوب را پوشش داده است‌. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی باعث شده که نسبت مالیات‌ها و پرداخت‌های هزینه‌ای در سال‌جاری در مقایسه با 8 ماهه سال 95، افت کند و از 5/47 درصد به 7/41 درصد کاهش یابد‌.

بر حسب جزییات کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای 39 هزار و 540 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان افزایش کسری وجود دارد‌‌. واگذاری دارایی‌های مالی 58 هزار و 330 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به رقم مصوب کل سال هم 106 درصد رشد نشان می‌دهد‌‌. در مقابل تملک دارایی‌های مالی 18 هزار و 790 میلیارد تومان بوده که به نسبت واگذاری‌ها رشد کمتری دارد‌.

این گزارش نشان می‌دهد که درآمدها به نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای 4/58 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اوضاع بدتری دارد؛ چراکه این نسبت در سال گذشته 64 درصد بود‌.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت با کسری و کمبود منابع روبه‌رو است و درآمدها اوضاع مناسبی ندارد،

زیرا مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموعه پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 84 درصد در 8 ماهه سال 95، 7/79 درصد در سال‌جاری کاهش یافته است‌.

پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی

بررسی آمارهای عملکرد بودجه نشان می‌دهد طی یک ماه اخیر ۱۵هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده در حالی که طی هفت ماه قبل از آن فقط ۱۴هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود‌‌. بر اساس آمارهای بودجه در هشت ماهه نخست امسال 29 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 96 درصد رشد داشته است‌.

گفتنی است تراز عملیاتی و سرمایه‌ای حدود 40 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد رشد داشته است‌.

بودجه عمرانی هفت ماهه امسال نیز نشان می‌دهد تا مهر ماه امسال تنها 14 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده بود‌‌. رشد حدود 15 هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی طی یک ماه اخیر از نکات جالب توجه عملکرد بودجه امسال است‌‌.

بنابراین با عنایت به این آمارها به نظر می‌رسد دولت باید توجه بیشتری به دخل و خرج‌های خود داشته باشد تا کسری‌های گسترده دولت فراگیرتر از این نشود و بتواند تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی مورد انتظار خود در سال آینده داشته باشد‌.