مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اعدام قاچاقچیان مواد مخدر» را بررسی کنیم.
در قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر کشور تقریباً بیش از 15 تا 16 مورد برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیش‌بینی شده بود.
مثلا در ماده یک این قانون اشاره شده است؛ کسی که 5 بار کشت مواد مخدر انجام دهد، اعدام می‌شود و در ماده 4 و 5 این قانون نیز آمده بود، کسی که بالای 5 کیلو مواد مخدر تولید و توزیع کند اعدام می‌شود. همچنین در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز آمده است تولید و توزیع بیش از 30 گرم شیشه و هروئین و مواد روانگردان مشمول مجازات اعدام می‌شود. در سال‌های گذشته به خاطر موارد زیاد اعدام محکومان مواد مخدر به تبع کسانی که پای چوبه دار می‌رفتند زیاد بود.
در نهایت مسئولین به این نتیجه رسیدند با توجه به میزان افزایش کشفیات مواد مخدر و افزایش دستگیری قاچاقچیان انگار اعدام تأثیر خودش را به عنوان فشار قانونی از دست داده است. چون اگر اعدام تأثیر داشت باید تعداد دستگیری بویژه در مورد کسانی که قاچاق بزرگ بالای 5 کیلو تریاک و 30 گرم هروئین و شیشه انجام می‌دادند، پایین می‌آمد. این موضوعات باعث شده مجلس و کمیسیون قضایی به کاهش مجازات اعدام محکومان مواد مخدر ورود کرده و موارد کاهش اعدام را مطرح کنند.
چالش نخست بر سر این بود که چه کسانی از قاچاقچیان مواد مخدر باید اعدام شوند؟ دو بحث مطرح بود؛ یکی اینکه میزان و حجم تولید و توزیع مواد مخدر و روانگردان را که باعث اعدام می‌شود، بالا ببریم و حکم اعدام را چند برابر میزان فعلی در نظر بگیریم. نکته دوم کیفی‌سازی است.
بحث اصلی هم در کیفی‌سازی اعدام اتفاق افتاد مبنی بر اینکه اعدام برای سه گروه از قاچاقچیان در نظر گرفته شود: گروه اول کسانی که درگیری‌های مسلحانه انجام می‌دهند، مشمول کاهش و توقف مجازات اعدام نمی‌شوند. در این راستا نزدیک به 4 هزار شهید و بیش از 4 هزار جانباز در کشور داشته‌ایم.
گروه دوم کسانی هستند که با باندهای بین‌المللی همراهی می‌کنند و گروه سوم کسانی که هزینه‌های مالی باندهای بین‌المللی بزرگ را پرداخت می‌کنند. این افراد در هر شرایط برای‌شان اعدام متصور است.همچنین کسانی که از افراد زیر 18 سال یا از افرادی که معلولیت ذهنی دارند برای حمل و توزیع مواد مخدر و روانگردان استفاده کنند، اعدام می‌شوند اما بالطبع راننده‌ای که 6 کیلو تریاک را فقط بخاطر گرفتن پول حمل می‌کند، از موارد اعدام حذف می‌شود. خانواده‌های زیادی از افرادی که محکوم به اعدام شده‌اند فرزندان‌شان درگیر مسأله قاچاق مواد مخدر شده‌اند. با این اقدامی که مجلس صورت داد به تبع چند هزار نفر از اعدام خارج می‌شوند ولی نکته‌ای که وجود دارد این محکومان وارد حبس‌های طویل المدت می‌شوند، حبس‌هایی که مرخصی کم دارند و موارد عفو هم به آنها تعلق نمی‌گیرد.
پیش از این قاچاقچیان مواد مخدر که محکوم به اعدام می‌شدند در شرایط خاص عفوهایی می‌گرفتند که به حبس ابد و بعدها به حبس‌های کوتاه‌تر تبدیل می‌شد.در شرایط فعلی خوشبختانه اگر کسی به حبس 15 سال محکوم شود باید بداند طول سال‌های حبسش کم نخواهد شد. نکته دیگر اینکه ایران از نظر حقوق بشر در نتیجه افزایش موارد اعدامی در حوزه بین‌الملل همیشه زیر سوال بود، با کاهش موارد اعدام در کشور از لحاظ حقوق بشر هم اعتراض‌ها کمتر خواهد شد.
از سوی دیگر نتیجه اعدام محکومان مواد مخدر پرت شدگی و انزوای اجتماعی خانواده‌های این افراد است. مشاهدات نشان داده فرزندان چنین خانواده‌هایی که بیشترین استرس و اضطراب در آن حاکم بود به نوعی معاند نظام هم شده‌اند. حتی در موارد زیادی دیده‌ایم فرزندان محکومان به اعدام در درگیری‌های مسلحانه با قاچاقچیان سنگین شرکت می‌کنند. یا مادران این افراد دچار بیماری‌های روانی شده و خانواده از لحاظ بهداشت روانی دچار مشکل می‌شود. این مصوبه بار اجتماعی اعدام را کاهش می‌دهد و جلوی زیان‌های اجتماعی متأثر از آن را می‌گیرد.
فشارهای جهانی باعث عقب نشینی بوده نه تصمیم از روی عقل یا شاید فشارهای جهانی باعث سر عقل آمدنشان شده. 