درصورتی که حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل ۶.۶ درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران عمرانی باشد درآمد سازمان تأمین اجتماعی ۲۰درصد کاهش و رو به ورشکستگی می رود.
به گزارش تسنیم، ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، درباره ماده 38 قانون تأمین اجتماعی گفت: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقـی یـا حقـوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کـار را متعهـد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمـه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.
وی ادامه داد: پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بـه ارایـه مفاصاحسـاب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی کـه صـورت مـزد و حـق بیمـه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معـادل حـق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلـغ مـذکور آزاد خواهـد شـد. هرگـاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبـه مفاصاحسـاب سـازمان بپـردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیـه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و همچنـین شـهرداری هـا «شـورای مرکزی اصناف» و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعـه مشـمول مقررات این ماده می باشند.
این فعال کارگری اظهار داشت: برای محاسبه میزان حق بیمه ماده قانون تأمین اجتماعی تمام موارد را تعیین کرده است که پیمانکاران بر اساس نوع پیمان خود باید حق بیمه را پرداخت کنند.
وی در ادامه با اشاره به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی افزود: ماده 41 بیان می کند، در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می تواند بـه پیشـنهاد هیئـت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
فتح الهی بیان کرد:در حال حاضر پیشنهادی که از سوی دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه واز طریق کمسیون اقتصادی دولت بصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی رسیده حاکی از این موضوع است که در نظر دارند حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل همان میزان 6/6درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت منظور کند و سازمان تامین اجتماعی را موظف به دریافت همان میزان یعنی حداقل ها نمایند.
وی ادامه داد: به همین دلیل این موضوع باعث کاهش حداقل 20 درصد از منابع در آمدی سازمان خواهد شد و نتایج آن ورشکستگی زود هنگام این صندوق می شود .لذا از نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم اجازه ندهند حقوق کارگران و بازنشستگان این سازمان تامین اجتماعی پایمال شده و سرنوشت این سازمان به روز و حال سایر صندوق های محتوم و ورشکسته که مستمری بگیران آن از دریافت حقوق اولیه بی بهره هستند و توان اداره زندگی خود را ندارند بیفتند. از سازمان تامین اجتماعی که امانت دار کارگران و بازنشستگان تحت پوشش خود هستند میخواهیم مسئولانه عمل کرده و اجازه تضعیف این صندوق که چشم بیش از 40میلیون نفر خانوار ایرانی به آن هست را ندهند.
...ورشکستگی زود هنگام...