صاحبان کارت‌های ملی اجاره‌ای در دام مالیاتی

این روزها بازار ارز بسیار متلاطم شده و عده ای به دنبال سوءاستفاده از این شرایط به هر طریقی هستند. به گفته فعالان بازار ارز، برخی صرافی ها با دریافت کارت های ملی مردم از این کارت ها سوءاستفاده کرده و باعث خواهند شد تا صاحبان این کارت های ملی در آینده با مشکلات عدیده ای چون پرداخت مالیات های سنگین رو به رو شوند!

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این روزها بازار ارز بسیار متلاطم شده و در حالی که نرخ دلار در مرداد ماه امسال 3600 تومان معامله می شد، این رقم به 4800 تومان هم رسیده است. همین تلاطم بازار و افزایش نرخ های ارز باعث شده است تا بسیاری از صرافی ها به فکر سوءاستفاده از وضع موجود باشند.

به گفته فعالان بازار ارز، برخی از این صرافی ها کارت ملی افراد را می گیرند، ولی رسیدی در ازای آن به فرد پرداخت نمی کنند. سپس به نام فردی که تقاضای مثلاً هزار دلار داشته، صد هزار دلار برداشت و به صاحب کارت ملی همان هزار دلار را پرداخت می کنند و 99 هزار دلار را برای خود برمی دارند. یا به نقل از یکی از فعالان بازار ارز ـ که با خبرگزاری تسنیم مصاحبه ای را ترتیب داده ـ در بیش از 90 درصد از صرافی ها تنها کارت ملی داد و ستد می شود. به گفته این فعال بازار، این صرافی ‌ها هر کارت ملی را بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان روزانه، برای ثبت در سیستم سنا (سامانه نظارت ارزی) و دریافت دلارهای بانکی اجاره می ‌کنند، ولی در بازار آزاد با اختلاف ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومانی به ‌فروش می ‌رسانند و حاصل این کارت‌ های ملی اجاره ‌ای، سود بین ۱۰ تا ۱۵ میلیونی صرافی ‌ها در هر روز است.

اما این نپرداختن رسید توسط صرافی ها برای کارت های ملی دریافتی و یا کارت های ملی اجاره ای چه زمانی گریبان صاحبان این کارت ها را خواهد گرفت؟

برای پاسخ به این پرسش باید به اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی رجوع کنیم. در این اطلاعیه که تصویر آن را در زیر می بینید آمده است: کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری، از جمله صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (169) و(169) مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، موظفند کلیه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات من جمله انواع ارز) و همچنین اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور نیز در راستای انجام وظایف سازمانی خود، موظف به شناسایی مودیان مالیاتی بالقوه و میزان درآمد آنهاست.

بدینوسیله اعلام می دارد اطلاعات کلیه اشخاصی که انواع ارز خرید و فروش می کنند، در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حسب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.

از این رو به کلیه خریداران و فروشندگان انواع ارز توصیه می شود ضمن دریافت و کنترل مستندات معاملات خود (صورتحساب خرید و فروش) با صرافان، اسناد و مدارک مربوط به معامله را برای ارائه به اداره امور مالیاتی، نزد خود محفوظ دارند.

با این اطلاعیه، سازمان امور مالیاتی باید به کسانی که بابت ارائه کارت ملی به صرافی ها هیچ گونه رسیدی دریافت نکرده اند و یا به کسانی که کارت های ملی خود را به هر قیمتی اجاره داده اند، گفت: در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد و به نوعی در دام مالیاتی خواهند افتاد و سازمان امور مالیاتی با مالیات های سنگین به سراغ آن ها خواهد آمد؛ بنابراین، بهتر است اگر کسانی درصدد انجام چنین کارهایی هستند، یا برای کار قانونی خود از صرافی ها رسید دریافت نمایند و یا اگر قصد اجاره کارت ملی خود به صرافی ها را دارند، از انجام این کار منصرف شوند.