موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در چند سال اخیر چه در دوران حیات خود و چه هم اکنون که بانک مرکزی با قاطعیت جلوی گسترش و توسعه آن ها را گرفته است، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور فراهم آورده اند. چند هزار میلیارد تومان تاکنون از بیت المال هزینه شده است اما باز هم گویا از این بحران ها درس نگرفته ایم. یکی از تبصره های قانون برنامه ششم توسعه مانعی برای بانک مرکزی جهت کنترل موسسات غیرمجاز ایجاد کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه در دوران حیات خود و چه حالا که بانک مرکزی به صورت قاطعانه در مقابل آن ها ایستاده است، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده اند. این موسسات در دوران حیات خود با پرداخت سودهای کلان نظم نظام بانکی را بر هم ریخته بودند و هم اکنون نیز بحث سپرده گذاران و کافی نبودن منابع آن ها جهت پرداخت سپرده سپرده گذاران باعث شده است تا چندین هزار میلیارد تومان از منابع بیت المال، جهت ساماندهی به این اوضاع هزینه شود. بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است. این بدان معناست که هر خانواده ایرانی 478 هزار و 687 تومان برای حل بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است.
این تنها بخشی از هزینه ای است که این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر اقتصاد کشور تحمیل کرده اند. وقتی به ریشه نحوه شکل گیری و گسترش این گونه موسسات نگاه کنیم مشخص می شود که وجود قوانین و مقررات نادرست باعث شد تا این گونه موسسات به صورت قارچ گونه رشد پیدا کنند. به عنوان نمونه برای تاسیس موسسه قرض الحسنه به مجوز نیروی انتظامی نیاز است و این در صورتی است که این نهاد نه در دادن مجوز تخصص دارد و نه از تخصص پولی کافی برخوردار بوده که بتواند نظارت درستی را بر فعالیت این موسسات داشته باشد.
بنابراین برای مواجه نشدن مجدد با این گونه مشکلات باید برخی قوانین و مقررات اصلاح شود. به تازگی اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در نشست ماهیانه بنیاد آفرینش انس در دانشگاه آزاد اسلامی در مورخه 3 اسفند 1396 به یکی دیگر از تبصره و قوانین اشتباه در این زمینه اشاره نموده است که از دیدگاه وی تبصره ای مزاحم برای کنترل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز توسط بانک مرکزی است. وی با اشاره به تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور بیان نموده است که طبق این ماده قانونی، صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً براساس اساسنامه و مجوزهای موجود خود می توانند ادامه فعالیت دهند.
همین تبصره می تواند دوباره در سال های آینده کشور را با مشکلاتی مواجه نماید. بهتر است از ماجرای بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درس بگیریم و مسئولین و نمایندگان مجلس فکری به حال این تبصره نمایند تا در آینده مجدداً از جیب همه خانوارهای ایرانی جهت حل بحران های احتمالی ناشی از این تبصره، هزینه نشود.
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در چند سال اخیر چه در دوران حیات خود و چه هم اکنون که بانک مرکزی با قاطعیت جلوی گسترش و توسعه آن ها را گرفته است، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور فراهم آورده اند. چند هزار میلیارد تومان تاکنون از بیت المال هزینه شده است اما باز هم گویا از این بحران ها درس نگرفته ایم. یکی از تبصره های قانون برنامه ششم توسعه مانعی برای بانک مرکزی جهت کنترل موسسات غیرمجاز ایجاد کرده است.
موسسات خودشان به اندازه کافی پول واملاک وسرمایه دارندواز جیب ملت لازم نیست هزینه شود هزینه ها جای دیگری خرج میشود بامردم روراست بنویسید. 