مجلس برای بسته ضدتولیدی بانک مرکزی کار عملیاتی نکرد

در روز پنجشنبه مورخ 10 اسفند 1396 مهلت اجرای بسته سه گزینه ای بانک مرکزی به پایان رسید. این بسته که به منظور مقابله با تلاطمات ارزی اخیر طراحی شده بود به گفته بسیاری از کارشناسان انتخاب بین بد و بدتر بود و همه بر این موضوع واقفند که این انتخاب بد، ضدتولید بوده است. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این نهاد برای مقابله با این بسته ضدتولیدی کار عملیاتی صورت نداده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در اوایل شهریور ماه سال جاری شورای پول و اعتبار به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات و برداشتن یکی از موانع بر سر راه تولید و فضای کسب و کار، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی نمود. قرار بر این بود که نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر به ۱۰ درصد کاهش یابد. بانک مرکزی نیز این موضوع را طی بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ نمود و از تاریخ 11 شهریور ماه 1396 نیز نظارت هایی را ترتیب داد تا بانک ها این بازی کاهش نرخ سود بانکی را بر هم نزنند.

طبق بخشنامه ابلاغی قرار بر این بود که بلافاصله نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد اما این اتفاق تا اول دی ماه سال جاری رخ نداد و کار به جایی رسید که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نمود که از اول بهمن ماه، مجلس به این موضوع ورود پیدا می کند و با بانک های متخلف برخورد خواهد کرد.

اول بهمن ماه فرا رسید و بانک ها تن به کاهش نرخ سود تسهیلات ندادند. طبیعتاً کمیسیون اقتصادی مجلس باید طبق گفته رئیس آن جهت برخورد با متخلفین به این موضوع ورود پیدا می کرد اما تلاطمات ارزی و بسته سه گزینه ای بانک مرکزی و اعلام پرداخت نرخ سود 20 درصدی به سپرده ها عملاً تمام مناسبات را بر هم ریخت. محمدرضا پورابراهیمی بعد از اجرا شدن بسته بانک مرکزی اعلام نمود که بانک مرکزی با اجرای این بسته تیر خلاص را بر پیکره تولید وارد کرد.

جهت پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون اقتصادی مجلس جهت مقابله با این بسته بانک مرکزی، کار عملیاتی را صورت داده است یا خیر بارها از سوی سایت تابناک اقتصادی با محمدرضا پورابراهیمی تماس هایی حاصل شد اما ایشان حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.

در همایش توسعه ملی با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در 9 و 10 اسفند در مشهد برگزار شد این سئوال این بار از محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیده شد که ایشان به صراحت اعلام کردند که مجلس در این زمینه هیچگونه کار عملیاتی را صورت نداده است. بحرینی دلیل این عدم واکنش را نیز این موضوع دانست که از نظر نظارتی تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بر عهده شورای پول و اعتبار می باشد و اگر این کار در مجرای خود انجام شده باشد که قطعاً به همین صورت بوده، مجلس به عنوان یک تخلف قانونی نمی تواند این موضوع افزایش نرخ سود به 20 درصد را پیگیری نماید.

بعد از این پاسخ، امیر سیاح مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود که طبق ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، مجلس می توانست این موضوع را پیگیری نماید. سیاح گفت: در این ماده ذکر شده است که دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

به هر صورت هر آنچه در این دو هفته بر سر نرخ سود بانکی آمد، قطعاً به نفع تولید و تولیدکنندگان نبود و یک عقبگرد اساسی محسوب می شد و همگان نیز بر این امر واقفند که این انتخاب بانک مرکزی، انتخابی بین بد و بدتر بوده است. هر چند که اقدامات بانک مرکزی می توانست زودتر از 25 بهمن صورت گیرد و نهادهایی چون مجلس نیز می توانستند در این زمینه موضع گیری بهتری داشته باشند.