«میرو سرار» نخست وزیر اسلوونی، در پی ابطال نتایج یک همه پرسی مهم دولتی، روز چهارشنبه از سمت خود استعفا داد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه قانون اساسی اسلوونی نتایج این همه‌پرسی را که برای تصمیم‌گیری درخصوص یک پروژه بزرگ زیر‌ساختی باهدف ساخت خط جدید راه آهن برگزار شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.
این دادگاه به این نتیجه رسید که هزینه‌های دولتی صورت گرفته برای تبلیغ موافقان همه‌پرسی ماه سپتامبر، ناقض اصل بی‌طرفی دولت بوده است.
صرف هزینه‌های گزاف از خزانه در شرایطی است که اسلوونی در هفته‌های گذشته، صحنه اعتصاب کارکنان دولتی در اعتراض به وضعیت دشوار حقوقی بوده است.
انتخابات پارلمانی این کشور برای ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده است و این اکنون به عهده رئیس جمهوری اسلوونی است که درخصوص برگزاری انتخابات زودهنگام تصمیم گیری کند.
