«سروش از چه نهادی مجوز گرفته است؟ از ما مجوز گرفته؟ آی گپ مگر از ما مجوز گرفته است؟ اصلا اسنپ یا تپسی مگر از ما مجوز گرفته‌اند؟ قانون به ما ولایت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات را ابلاغ نکرده است. نقش صیانت از حریم خصوصی مردم در این پیام‌رسان‌ها هم به ما ابلاغ نشده است. شما بگویید مسئولیت مدنی دیجی کالا در برابر اطلاعات مردم که در سامانه اش موجود است چیست؟ مسئولیت مدنی سروش و گپ و آی گپ چیست؟ مسئولیت مدنی تلگرام در برابر اطلاعاتی که مردم ما در آن وارد کرده‌اند چیست؟ قانونش کجاست؟ هیچ قانونی در این عرصه وجود ندارد.»
به گزارش «تابناک»، به رغم آنکه رئیس جمهور در سخنرانی‌های انتخاباتی اش وعده داده بود دست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت، دی ماه سال گذشته و در پی مصوبه شورای عالی امنیت ملی این اتفاق رخ داد. اتفاقی که وزیر بر موقتی بودن آن تاکید داشت و همین گونه هم شد.
این مقدمه‌ای است که «آفتاب یزد» با بازخوانی آن به سراغ موضوع داغ این روز‌ها رفته است؛ این که آیا تلگرام فیلتر خواهد شد یا خیر. سوالی که یک روز با توجه به برخی اظهارنظر‌ها به نظر می‌رسد پاسخ آن مثبت است و روز دیگر با بعضی اظهارنظر‌ها به نظر می‌رسد که پاسخش منفی‌ست. سوالی که پاسخ آذری جهرمی به آن بسیار صریح است تا جایی که دیگر تردیدی باقی نمی‌ماند که تلگرام از دسترس ایرانیان خارج خواهد شد.
در ادامه می‌توانید گزیده سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص را بخوانید:
♦ [در پاسخ به سوالی در خصوص آینده مشاغل مرتبط با تلگرام]ما با دو رویکرد در برابر این مسئله مواجه بودیم. یکی از مسئولان اظهار نظر کرده بود که اصلا شغلی در فضای تلگرام وجود ندارد. مسئول دیگری اظهار نظر کرده بود که ما به کسانی که در این فضا اشتغال داشته‌اند، بیمه بیکاری می‌دهیم. یعنی این که هم اکنون در خود جامعه، اصل و اساس مشاغل موجود در تلگرام در شبهه قرار گرفته است.
♦ برخی آمار اشتغال در فضای مجازی را با آمار مبتنی بر اشتغال در تلگرام با هم یکی می‌دانند. این دو متمایز از یکدیگرند. برخی مشاغل هستند که در بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند و ذاتشان مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی است. مثل کانال‌های تلگرامی که تبلیغات می‌پذیرند. بعضی از کانال‌ها علاوه بر تبلیغات به دلیل عدم برخورداری از فضای واقعی برای ارائه کالا و خدمات، مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، زیر ساخت و بستر کار را ایجاد کرده و حرفه شان را پیش می‌برند. برخی از مشاغل متاثر از فضای شبکه‌های اجتماعی هستند که در این فضای مجازی تقویت می‌شوند، خرده شغل‌هایی هستند که با وجود شبکه‌های اجتماعی تقویت می‌شوند.
♦ وجود مشاغل در شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توانیم تکذیب کنیم. وجود این گونه کسب و کارها در فضای مجازی انکارناپذیر است، اما این که آیا این مشاغل تنها در بستر یک شبکه اجتماعی قابل رشد هستند، باید گفت: آن چه مشخص است این است که خیر این مشاغل می‌توانند در هر شبکه اجتماعی فعالیت کنند که قابلیت تجمیع جمعیت زیادی از افراد جامعه را در خود دارند. این که این کسب و کارها وابسته به یک شبکه اجتماعی هستند درست نیست، اما این که حالا مشاغلی ایجاد شده و زحماتی صرف شده، همگی دغدغه ذهنی صاحبان مشاغل شده است. طبیعتا باید در این رابطه فکر کرد و تصمیم گرفت.
♦ آقای فیروزآبادی، به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی صحبتی مطرح کردند مبنی بر این که ما بیمه بیکاری برای صاحبان این مشاغل در نظر می‌گیریم که نشان می‌دهد به این مسئله در مرکز ملی فضای مجازی پرداخته شده است. اما به باور من باید این به این بحث به صورت جدی تری نگاه شود و آقای روحانی هم در جلسه هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید دستور پیگیری دادند و از ما خواستند که به صیانت از موضوع اشتغال در فضای مجازی بپردازیم.
♦ اکثر کسانی که دارای کسب و کار جدی در تلگرام بوده‌اند در شامد ثبت نام کرده‌اند. این چیزی است که وزارت ارشاد به ما اطلاع داده است. در آن زمان که سامانه شامد ایجاد شد تصمیم بر آن بود که کسب و کارهای مجازی سامان دهی شوند و حق و حقوقی برایشان قائل شود. من بر این باورم که برخی شغل‌های جوانان ما مبتنی بر شبکه اجتماعی تلگرام است و علاوه بر آن هم خود شبکه‌های اجتماعی نه صرفا تلگرام باعث تقویت مشاغل خرد میشود و نبود شبکه اجتماعی قوی و حذف شبکه اجتماعی از محور فعالیت‌های فضای مجازی آسیب‌زاست. اما این که فقط این فعالیت‌ها محدود به تلگرام شود خیر.
♦ یک قانونی در رابطه با فیلترینگ وجود دارد که توسط مجلس به تصویب رسیده است. نهاد مسئول در این عرصه که می‌توانند قانون گذاری کند و تصمیم بگیرد، یا کارگروه تعیین مصادیق است یا قاضی بر اساس شکایت‌هایی که در پرونده‌ها موجود است. علی‌ای حال گفته شده که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق درباره این مسائل اظهار نظر کند؛ بنابراین زمانی شما در رابطه با زمان فیلترینگ سوال می‌کنید نه جلسه کارگروه تعیین مصادیق تشکیل شده که تصمیمی گرفته شده باشد و نه من اطلاعی دارم که پرونده قضایی شکل گرفته باشد و نه این که ما موثر در این فضا هستیم.
♦ وزارت ارتباطات در این موضوع کارگزار است و سیاستگذار این مسئله نیست. زمانی بحث سیاستگذاری کلان در فضای کشور این است که تلگرام انحصار زیرساخت پیام رسانی ما را دارد و مخاطره آمیز است. این مخاطره باید رفع شود. عده‌ای نگاهشان بر این است که جمع کردن این مخاطره باید با فیلتر انجام شود و عده‌ای هم معتقدند که با اتخاذ رویکرد‌های دیگری باید مخاطرات مرتفع شود. اما تاکنون به ما دستور و اقدامی ابلاغ نشده و تصمیمی گرفته نشده که ما در آن دخیل باشیم و ما تصمیمی برای فیلترینگ نداشته باشیم. اما این که آیا تلگرام فیلتر میشود یا خیر؟ جواب این است که بله، مباحثی در فضای سیاستگذاری مطرح است، اما هنوز تصمیمی گرفته و ابلاغ نشده است. بالاخره وقتی گروه‌های سیاسی و افراد صاحب نظر در کشور اظهار نظر میکنند یعنی این که در مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر کشور این مباحث مطرح است یعنی نمود مطالب جلسات در مظان افکار عمومی قرار می‌گیرد.
♦ در دی ماه بنا به اقتضایی دستور فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را دادند و ما هم اقدام کردیم و در همان ساعت اول هم گفتیم که مصوبه از چه جایی به ما ابلاغ شده است. بعد گفتند که بسته شدن تلگرام به صورت دائمی است؟ گفتم خیر موقتی است. اما روال حکم قانونی به گونه دیگری است. جایی که سیاستگذار برای من نظر دادن را قائل دانسته کارگروه تعیین مصادیق است که من تنها دارای یک رای هستم و نسبت به یک رای خود پاسخگو هستم.
♦ عده‌ای می‌گویند ما مخالفیم و عده‌ای هم می‌گویند ما موافقیم. مواضع این افراد مبتنی بر گروه‌ها، افکار و برنامه ریزی‌های گا‌ها سیاسی و جانبی شان است. بنده نه فعال سیاسی هستم نه عضو گروه سیاسی البته نظر شخصی دارم، اما طرح نظر شخصی من چه کمکی به جامعه میکند؟ من مسئول عمل هستم. اگر به عنوان مسئول عمل شروع کنیم در بدنه حاکمیت و در برابر افکار عمومی به دعوا کردن، چه مشکلی حل میشود و چه کسی لذت می‌برد؟
♦ سیاست ما و قانون ما در برابر رسانه‌های نوین به درستی تبیین نشده است، تا این به‌روز رسانی سیاست‌ها محقق نشود، کشور همواره شاهد این چالش هست که با شبکه اجتماعی چگونه برخورد کند. در آینده پیام‌رسان‌های داخلی هم به نوعی با مشکلاتی مواجه خواهند شد. من شبکه‌های اجتماعی را می‌شناسم. شبکه اجتماعی خود تولید کننده محتوا نیست بلکه این کاربرانش هستند که محتوا تولید میکنند. حالا ممکن است در شبکه اجتماعی داخلی کاربر محافظه‌کار باشد، ولی اصل و ذاتش عوض نمی‌شود. برخی همین انتقادات داخلی را هم برنمی‌تابند، بنابراین تا ما سیاستمان را در برابر رسانه‌های نوین مشخص نکنیم همواره با این اختلاف مواجه خواهیم بود.
♦ من در یادداشتی نوشته ام که فیلترینگ به تنهایی راهکار نیست. ممکن است در کنار آن سیاستگذاری کلان برخورد با رسانه‌های نوین فیلتر هم جایگاهی داشته باشد و بخشی از پازل باشد نه این که کل پازل را دربربگیرد. اگر ما سیاستمان را در برابر رسانه‌های نوین مشخص نکنیم، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که تعارض حاکمیت با مردم و همین طور رسانه‌های داخلی بسیار بیشتر میشود و این موضوع خیلی خطرناک است؛ این مسئله را من به عنوان یک مهندس فنی می‌گویم. به عنوان کسی که تا حدی فهم دارم درباره این موضوعات.
♦ [درباره دغدغه عمومی در خصوص صیانت از اطلاعات]ما به عنوان وزارت ارتباطات در حوزه ارتباط و فناوری اطلاعات، در زمینه ارتباطات تکلیفمان معلوم است. قانون گفته که شما به اپراتور‌ها مجوز می‌دهید و اپراتور‌ها زیر نظر شما باید کار کند. سروش از چه نهادی مجوز گرفته است؟ از ما مجوز گرفته؟ آی گپ مگر از ما مجوز گرفته است؟ اصلا اسنپ یا تپسی مگر از ما مجوز گرفته‌اند؟ قانون به ما ولایت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات را ابلاغ نکرده است. نقش صیانت از حریم خصوصی مردم در این پیام‌رسان‌ها هم به ما ابلاغ نشده است. شما بگویید مسئولیت مدنی دیجی کالا در برابر اطلاعات مردم که در سامانه اش موجود است چیست؟ مسئولیت مدنی سروش و گپ و آی گپ چیست؟ مسئولیت مدنی تلگرام در برابر اطلاعاتی که مردم ما در آن وارد کرده‌اند چیست؟ قانونش کجاست؟ هیچ قانونی در این عرصه وجود ندارد.
♦ همان ابتدایی که من وارد وزارت ارتباطات شدم لایحه‌ای تحت عنوان حفاظت از داده‌ها تنظیم کردیم برای صیانت از حریم خصوصی. پاسخگوی حوزه حریم خصوصی مردم در هر سرویس فناوری اطلاعات خود آن سرویس است. حالا وقتی قانونی وجود ندارد تبدیل میشود به قراردادی بین دو طرف یعنی وقتی شما به عضویت تلگرام یا جی‌میل درمی‌آیید جی میل قراردادی در مقابل شما می‌گذارد و می‌گوید که این شرایط حفاظت از اطلاعات شما است که من رعایت می‌کنم این پیام رسان‌های داخلی هم شرایطی برای خود دارند؛ کاری نمی‌کنیم مگر به دستور مقام قضایی. حالا سوال این است که مقام قضایی با چه مصادیقی ورود میکند. این همان قسمتی است که به باور من در قانونگذاری نیاز به تضامینی است که ما حمایت کنیم از مدیر پیام رسان داخلی و فرض را بر این نگذاریم که مدیر پیام رسان داخلی اطلاعات را دو دستی تقدیم میکند.
♦ باید مشخص شود که در قانون قاضی با چه مصادیقی می‌تواند حکم صادر کند. برخی می‌گویند مطابق با قانون شما نمیتوانید بگویید قاضی چه چیزی را نمی‌تواند صادر کند. قاضی همه چیز را می‌تواند صادر کند البته من تا به حال به لحاظ حقوقی به بررسی مسئله نپرداخته‌ام، اما طبیعتا باید مصداق گذاشته شود و مصادیق مشخص شوند. مردم اطمینان داشته باشند که قاضی در هر مورد حکم صادر نخواهد کرد و اطلاعاتشان چه از دسترسی غیر مجاز توسط افراد غیر مجاز و چه از دسترسی غیر مجاز توسط افراد مجاز در امان خواهد بود. این امر نیازمند قانون است.
♦ ما بخشی تحت عنوان لایحه حفاظت از داده یا (Data protection) که مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان سرویس در برابر کاربر بوده است را تهیه کرده و در حال ارائه آن هستیم. با مجلس وارد گفتگو شده ایم و در وزارت ارتباطات هم پس از فتوای رهبری کمیته‌ای را تشکیل داده ایم. قوه قضاییه هم پای کار آمده و آیین نامه‌ای صادر کرده و نیازمند این است که افزونه‌هایی را بر آن پایه‌هایی که گذاشته‌اند، اضافه شود که ما مصادیق را محدود کنیم و به مدیران پیام رسان‌ها به لحاظ حقوقی کمک کنیم که در برابر هر موضوع و هر درخواستی اطلاعات مشترکین را در اختیار کسان دیگری قرار ندهند.
♦ بخش دیگر موضوع باز می‌گردد به امنیت خود نرم افزار. مثل همین که گفته بودند شماره تلفن ادمین ما در یکی از این پیام رسان‌های داخلی لو رفت و خیلی هم سر و صدا به پا شد. خب این مسئله بازمی‌گردد به خود شرکت‌های پیام رسان که باید بر حوزه نرم افزاری خود کار کنند و قدرت خود را بالا ببرند ما هم باید به آن‌ها کمک کنیم، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ استانداردی و چه به لحاظ زیرساختی. اما مسئله اصلی این است که این اشکالات باید دربیاید هنوز که هنوز است مایکروسافت پچ امنیتی می‌دهد.
♦ به پیام‌رسان‌های داخلی گفتم برای اعلام ضعف‌های امنیتی، برای کاربران جایزه تعیین کنید؛ و به آن عمل کردند و تمام تلاششان را هم میکنند. به نظر من جو مایوس کننده‌ای برای این بچه‌هایی که در حوزه پیام رسان داخلی کار میکنند، ایجاد شده است که این افراد را چهره‌هایی معرفی میکنند که به حریم خصوصی افراد تعرض میکنند یا فاقد توانایی توسعه نرم افزار هستند. واقعیت چنین نیست. ما باید به این افراد کمک کنیم. همین نگرانی‌های موجود در افکار عمومی باید تبدیل به روالی شود که این دغدغه رفع شود.
♦ کارگروه تعیین مصادیق حکم داده که توییتر در ایران نباید فعالیت کند. توییتر هم در ایران فعالیت نمی‌کند و حکم هم نداده من به عنوان شهروند ایرانی نمی‌توانم وارد توییتر شوم. این یک قاعده حقوقی مهم است و به شوخی به آن پرداختند، ولی اگر این مسئله را ببینیم خیلی موضوعات دیگر هم حل میشود. نکته در این جاست که برخی با فیلتر شکن وارد توئیتر می‌شوند. آیا دور زدن فیلترینگ ممنوع است یا نه. برخی معتقدند که ممنوع است برخی هم معتقدند که چنین نیست. البته من توضیح داده ام که اصلا فیلتر را دور نزده ام که مبتلا به این مسئله شده باشم. من از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنم با مجوز قانونی. اما این که عده‌ای از مسئولین از توئیتر استفاده میکنند، احتمالا بدلیل این است که به کارکرد‌های مثبت آن معتقدند.
♦ ما پس از اعلام حضور رهبری در شبکه‌های اجتماعی، طبق آمار میزان حضور مردم در ساعات اولیه در این شبکه‌ها شش برابر شده بود. جزئیات کامل تری وجود دارد که ما از مدیران پیام رسان‌ها خواسته ایم تا آن را اعلام کنند.
جالبه رییس جمهور میگه نمیشه،وزیرش میگه میشه 