دولت معتقد است که نبايد در پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي انحصار وجود داشته باشد»؛ اين نقل قول از وزير ارتباطات است که دوشنبه‌شب ميزبان فراکسيون مستقلين مجلس (نزديک به لاريجاني) بوده. البته وزير درست مي‌گويد؛ دولت معتقد است اما گويا در عمل در حد همان «معتقد»بودن مانده.
به گزارش شزق، «سروش» و تعداد معدودي پيام‌رسان به تداوم در زيرنويس‌ها و برنامه‌هاي شبکه‌هاي مختلف صداوسيما تبليغ مي‌شوند؛ البته مجموع آنها از تعداد انگشتان دست بيشتر نمي‌شود؛ همين مسئله باعث شده دو عضو فراکسيون اميد از انحصار ايجادشده گلايه کنند؛ البته که دولت اعتقادي ندارد! گويا فيلترينگ تلگرام آن‌چنان‌که بايد جواب نداده، چراکه به گفته «جعفرزاده ايمن‌آبادي» از 45 ميليون کاربر ايراني تلگرام، همچنان 44 ميليون کاربر مشغول استفاده هستند؛ هرچند به گفته او پس از فيلترينگ توليد محتوا در تلگرام 40 درصد کاهش داشته است؛ همچنين از ميزان بازديد از اين پيام‌رسان 50 درصد کاسته شده است؛ اما در مقابل پيام‌رسان‌هاي داخلي با حجم وسيع تبليغات، به گفته اين نماينده مجلس فقط توانسته‌اند هشت‌ميليون‌و 200 هزار کاربر را جذب کنند، اما همين تبليغات چند پيام‌رسان محدود داخلي شائبه انحصار آنها را ايجاد مي‌کند.
به بهانه شکستن انحصار تلگرام، انحصار داخلي ايجاد کرده‌اند
«عليرضا رحيمي»، عضو هيئت‌رئيسه فراکسيون اميد، به «شرق» مي‌گويد: «در حوزه شبکه‌هاي اجتماعي الان به بهانه شکستن انحصار تلگرام، يک انحصار داخلي ايجاد کرده‌اند». نماينده مردم تهران ادامه داد: «انحصار داخلي به اين معني که به‌جز پنج شبکه که از سوي رسانه ملي و مراجع رسمي تبليغ مي‌شود، مردم شبکه اجتماعي ششمي را نمي‌بينند». او افزود: «با وجود ظرفيت بالايي که جوانان ايراني در حوزه آي‌تي دارند و شرکت‌هاي خصوصي براي ارائه همين سرويس‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي به مردم آمادگي دارند، اما انحصار پنج‌گانه بين شبکه‌هاي داخلي خودش جاي سؤال است، چراکه حرکتي ضد رقابتي است و به‌هيچ‌وجه حرکتي در جهت رقابت در شبکه‌هاي داخلي نيست». رحيمي ادامه داد: «اين به نوعي به معني محروم‌کردن شرکت‌هاي کوچک‌تر و ظرفيت‌هاي توانمندتر از حضور و معرفي در جامعه است».
رحيمي با بيان اينکه «به بهانه يک انحصار، در دام انحصار ديگري افتاديم»، گفت: «اين مدلي که براي شبکه‌هاي اجتماعي تعريف کرده‌اند، هم به‌لحاظ رقابتي، هم به‌لحاظ اقتصادي و هم به‌لحاظ رسانه و ارتباطات، کاملا ضد حوزه ارتباطات است».
انحصاري نکنند
«قاسم ميرزايي‌نيکو»، عضو فراکسيون اميد هم گفت: «آقاي نبوي حرف قشنگي گفت که فيلترینگ تلگرام براي اين است که تکرارها تکرار نشوند، آقاي مطهري هم گفته بايد صاحبان اين پيام‌رسان‌ها و بودجه و منابع آنها مشخص شود. موارد ديگري هم وجود دارد که در اين پيام‌رسان‌ها چقدر اطلاعات مردم امنيت دارد و چه تضمين‌هايي وجود دارد». نماينده مردم دماوند افزود: «مسئله ديگري که در رابطه با پيام‌رسان‌ها وجود دارد اين است که خصوصي‌ها را بگذارند خصوصي باشد؛ يعني اينها را هم مثل صداوسيما انحصاري نکنند که يک پيام‌رسان خودش را داشته باشد».
در دادن وام تبعيض بوده يا خير؟
رحيمي، عضو هيئت‌رئيسه فراکسيون اميد، در پاسخ به اينکه آيا مجلس اقدامي براي شفاف‌شدن منابع مالي و مالکان اين پيام‌رسان‌ها انجام مي‌دهد، گفت: «هنوز اول کارشان است، اما بايد ديد در ارائه وام پنج ميلياردي با سود بسيار پايين از سوي وزارت ارتباطات، آيا تبعيضي وجود داشته يا خير؟ کمک‌هاي مالي به تعداد کمي از اين شرکت‌ها داده شده است». او ادامه داد: «به‌علاوه اينکه بايد ديد آيا حمایت تجهيزاتي هم از آنها کرده‌اند يا خير يا اينکه در اين حمايت‌ها اقداماتي مانند تأمين سرور و... هم بوده است؟».
بايد به سؤال‌های مجلس و افکار عمومي پاسخ دهند
رحيمي افزود: «اينها همه سؤال‌هایی است که اگر فعاليت اين شبکه‌ها به‌صورت جدي شروع شوند، بايد به افکار عمومي و مجلس پاسخ داده شوند». او با بيان اينکه هنوز اول راه اين پيام‌رسان‌هاست»، ادامه داد: «به همين علت تصوير روشني از اين شبکه‌ها نداريم؛ نه از سهام‌دارانشان و نه از کمک‌هايي که دولت به اين شبکه‌ها کرده؛ اينها موارد و خلأهايي هستند که مجلس و افکار عمومي دارند». پيش از اين «علي مطهري» خواستار اين شده بود که مالکيت هر پيام‌رسان مشخص شود: «بايد مشخص شود مالکيت هرکدام از پيام‌رسان‌هاي داخلي در اختيار چه کسي است... تاکنون گزارشي درباره مالکيت پيام‌رسان‌ها به مجلس ارائه نشده؛ اما موضوع مهمي است که بايد تعيين‌تکليف شود». او تأکيد کرده بود «اين موضوع را بررسي قرار خواهیم کرد و بايد مشخص شود که وضعيت مالکيت پيام‌رسان‌هاي داخلي چگونه است».
همچنان دولتی و حاکميتي هستند
«ميرزايي‌نيکو» هم ادامه داد: «اجازه دهند بچه‌هاي نخبه دانشگاه‌ها فعاليت کنند و شايد پيام‌رسان بهتري از تلگرام و سروش و بقيه ايجاد کنند و از اينها حمايت کنند، اما ظاهرا شوراي عالي فضاي مجازي تصميمات خاص خودش را دارد». ميرزايي‌نيکو افزود: «صداوسيما، مخابرات و... با هم جمع شده‌اند و دست به دست هم دادند و اين مسائل ايجاد شده است؛ حالا اينها باز هم دولتي و حاکميتي هستند». او افزود: «قرار بود کاري کنيم که بخش خصوصي کالاي باکيفيت بدهد که بتوانند رقابت کنند». او تأکيد کرد: «بايد کاري کنيم که بخش خصوصي وارد شود و انحصار ايجاد نشود».
مخالفت رئيس‌جمهوري با برخورد با فضاي مجازي
در‌همين‌حال «غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي»، نايب‌رئيس فراکسيون مستقلين، درباره جلسه دوشنبه‌شب فراکسيون متبوعش با «آذري‌جهرمي»، به «خانه ملت» گفته «از نظر رئيس‌جمهور برخورد با فضاي مجازي به اين صورت مورد پذيرش نيست؛ دولت به انحصار فضاي مجازي اعتقادي نداشته و معتقد به استفاده از روند تشويقي است؛ هيچ فردي انحصار را نمي‌پذيرد».کمال دهقاني، ديگر عضو فراکسيون مستقلين هم درباره جلسه مذکور به «ايسنا» گفته «در اين جلسه آقاي آذري‌جهرمي تأکيد کرد دولت و اين وزارتخانه معتقد است نبايد هيچ انحصاري بين پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي وجود داشته باشد. اين به آن معناست که بايد تمامي پيام‌رسان‌ها در يک فضاي رقابتي فعاليت کنند».او افزود: «در اين جلسه آقاي آذري‌جهرمي نظر دولت را درباره تلگرام و پيام‌رسان‌هاي داخلي مطرح کرد و گزارش کاملي از مسائل مربوط به زيرساخت‌هاي کشور و برخي مشکلات مرتبط با اين حوزه را بيان کرد. مشخصا درباره پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي اشاره داشت که دولت به انحصاري‌بودن فضاي مجازي اعتقادي نداشته و ندارد. اين يعني اگر بنا به وجود هر پيام‌رساني در کشور باشد، بايد در فضاي رقابتي فعاليت کنند نه اينکه مثلا کل فضا در اختيار تلگرام باشد».دهقاني ادامه داد: «به‌طور‌کلي نظر مشترک ما و وزير ارتباطات اين بود که بايد درباره پيام‌رسان‌ها و رسانه‌هاي نوين تکليف قانون مشخص شود و قانون مدوني وجود داشته باشد. در اين رابطه کشورهاي ديگر از ما جلوتر هستند».او درباره حکم دادستاني براي فيلترينگ تلگرام گفت: «دراين‌باره نيز مطرح شد که قوه قضائيه طبق قوانين جاري اين حکم را داده است، آن‌هم چون شکاياتي درباره تلگرام مرتبط با امنيت ملي و آسيب‌هاي حيثيتي و مالي وارد‌شده به افراد شده بود».در زمان آغاز زمزمه‌هاي فيلترينگ تلگرام، رفع انحصار از آن بهانه فيلترينگ بود؛ حالا فضا برای پيام‌رسان‌هاي داخلي با «سروش» مورد حمايت صداوسيما و «بله» بانک ملي و... و همچنين تبليغات در صداوسيما، چقدر مي‌تواند براي پيام‌رسان‌هايي غير از پيام‌رسان‌هاي تبليغ‌شده، رقابتي باشد.
پاسخ بانک پاسارگاد و «آی‌گپ» به گزارش «شرق»
در پی چاپ گزارشی با تیتر «چه کسانی سهام‌دار پیامرسانهای داخلی هستند» در شماره روز گذشته «شرق»، مدیر پیام‌رسان «آی‌گپ» و روابط‌عمومی بانک پاسارگاد جوابیه‌های جداگانه‌ای ارسال کردند که در ادامه می‌خوانید. محمدرضا کاظمی، مدیر «پیام‌رسان» آی‌گپ، در جوابیه خود برای روزنامه شرق نوشته: «درخصوص خبر مندرج‌شده در آن روزنامه محترم (صفحه نخست و صفحه سوم) تحت عنوان «چه کسانی سهام‌دار پیامرسانهای داخلی هستند»، در مورخ 18 اردیبهشت 97 بدینوسیله اعلام می‌شود هیچ کنسرسیوم یا شرکتی با محوریت شرکت گسترش الکترونیک مبین لایران نسبت به خرید یا مالکیت پیام‌رسان آی‌گپ اقدام نکرده و اخبار منتشرشده دراین‌باره نتیجه رایزنی‌های شایعات خبری پیرامون این حوزه بوده که این مطالب در گذشته نیز بیان شده بود و از سوی آی‌گپ کذب اعلام می‌شود. انتظار می‌رود بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها تکذیبیه این خبر در همان ابعاد و تیتر در صفحه نخست و سوم با توضیحات کامل منتشر و موارد ذکرشده منعکس شود».
خسرو رفیعی، از روابط‌عمومی بانک پاسارگاد نیز در جوابیه خود برای گزارش مورخ 18 اردیبهشت 97 نوشته «همان‌گونه که مطلع هستید بانک پاسارگاد پیش از این نیز همکاری با پیام‌رسان «آی‌گپ» را تکذیب کرده و این بانک هیچ‌گونه سهامی در آی‌گپ ندارد. «خواهشمند است به نحو مقتضی اصلاح لازم صورت گیرد».
