آنچه باید درباره «قرارداد ضمان» بدانید

عقد ضمان یا ضمانت، یکی از عقود مفید و پرکاربرد است که مردم از آن بسیار استفاده می‌کنند. برای بسیاری از کارهایی که می‌خواهید انجام دهید، ابتدا از شما خواسته می‌شود که یک یا چند ضامن معرفی کنید. مثلاً در بانک با معرفی ضامن به افراد وام می‌‌دهند یا در بعضی از موارد، صاحب‌کار برای استخدام کارگر از او می‌خواهد بابت حسن انجام کار ضامنی معرفی کند؛ بنابراین، آشنایی با عقد ضمان و شرایط و آثار آن بسیار مهم است.

به گزارش «تابناک»؛ ضمان در لغت به معنای «تعهد و بر عهده گرفتن» است. در عالم حقوق، واژه ضمان گاهی درباره «جبران خسارت» استفاده می‌‌شود، مثلاً وقتی کسی مال دیگری را از بین می‌برد، می‌گویند ضامن جبران خسارت وارده به صاحب‌مال است. این نوع از ضمان نیز قواعد حقوقی خاص خود را دارد.

اما واژه ضمان در جای دیگری هم کاربرد دارد که همان قرارداد ضمان است. «ضمان عقدی» یک معنای عام و یک معنای خاص دارد.

معنای عام آن شامل عقد ضمان (به معنای خاص) و حواله و کفالت می‌شود و معنای خاص آن تنها دلالت بر قرارداد ضمان دارد. حواله زمانی اتفاق می‌افتد که کسی به شخصی بدهکار و از شخص دیگری طلبکار است؛ از بدهکار درخواست می‌کند که به‌جای اینکه طلبش را به او بدهد به طلبکار او پرداخت کند. در اینجا چون یک نفر طلب شخص دیگری را پرداخت می‌کند، به‌طورکلی به آن ضمانت گفته می‌شود.

در عقد کفالت نیز کسی ضامن فرد دیگری می‌‌شود تا هر زمان که طلبکار احضار او را خواست، ضامن که در این قرارداد به او «کفیل» می‌گویند، او را حاضر کند اما باید بدانید که ضمان به معنای واقعی و خاص، غیر از این دو عقد است و در حقیقت، مربوط به‌جایی می‌‌شود که کسی دینی که برعهده دیگری است را بر عهده خودش بگیرد و در برابر طلبکار متعهد شود بدهی بدهکار را بپردازد. این تعریف را ماده ۶۸۴ قانون مدنی نیز بیان کرده است.

ویژگی‌های قرارداد ضمان

قرارداد ضمان مانند هر قرارداد دیگری دارای ویژگی‌های خاصی است.

با عقد ضمان، ضامن در مقابل طلبکار متعهد می‌‌شود

باید توجه داشته باشید که عقد ضمان میان دو نفر که یکی از آنها طلبکار و دیگری ضامن است، بسته می‌‌شود و بدهکار در انعقاد این قرارداد نقشی ندارد. در حقیقت، ضامن به طلبکار پیشنهاد می‌دهد که حاضر است بدهی بدهکار را تقبل کند و طلبکار نیز اختیار دارد که این پیشنهاد را بپذیرد یا آن را رد کند. در صورت پذیرش، عقد ضمان میان این دو شخص منعقد می‌شود. در اثر این قرارداد، آنچه بر عهده ضامن قرار می‌گیرد، در واقع دینی است که قبلاً بر عهده بدهکار قرار داشته است. به همین دلیل است که گفته می‌شود ضامن در برابر طرف مقابل صرفاً متعهد می‌‌شود و اثر قرارداد مذکور نیز تنها در همین حد است. بر خلاف قرارداد خریدوفروش، مالکیت یک مال منتقل نمی‌شود و اصلاً بحث از یک مال مشخص و معین در قرارداد ضمان نیست و همه صحبت بر سر یک بدهی است.

برای بستن قرارداد ضمان هیچ تشریفاتی لازم نیست

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، برای انعقاد قرارداد ضمان صرف پیشنهاد از سوی ضامن و قبول آن از سوی طلبکار کفایت می‌کند و هیچ امر اضافه دیگری موردنیاز نیست. درواقع رضایت مدیون اصلی شرط نیست (ماده ۶۸۵ قانون مدنی)

وجود یک بدهی قبل از بستن قرارداد ضمان الزامی است

عقد ضمان به‌تبع وجود یک بدهی بر عهده بدهکار منعقد می‌شود لذا تا زمانی که دِین یا بدهی وجود نداشته باشد، ضمانت کردن نیز بی‌معنا خواهد بود البته ممکن است دین به‌طور کامل بر عهده بدهکار ثابت و مستقر نشده باشد اما سبب آن به وجود آمده باشد. به‌عنوان‌مثال، به‌محض جاری شدن صیغه عقد نکاح دایم، پرداخت نفقه زن بر عهده مرد قرار می‌‌گیرد. این تکلیف در مورد نفقه گذشته، حال و آینده نیز وجود دارد؛ با این‌حال، نسبت به زمان آینده چون هنوز این زمان فرا نرسیده است، تکلیف پرداخت نفقه هم بر عهده شوهر کاملاً مستقر نشده اما سبب کلی آن با عقد ازدواج حاصل‌ شده است. به همین دلیل، از این بدهی هم می‌توان ضمانت کرد. این مطلب در ماده ۶۹۱ قانون مدنی پذیرفته ‌شده است.

ضامن و طلبکار نمی‌‌توانند هر زمان که خواستند عقد ضمان را برهم زنند

به‌موجب ماده ۷۰۱ قانون مدنی، عقد ضمان یک قرارداد لازم است یعنی دو طرف عقد ضمان (ضامن و طلبکار) اختیار برهم زدن عقد را در هر زمان که بخواهند ندارند بلکه فقط می‌توانند در موارد محدود و مشخص‌شده در قانون این کار را انجام دهند. مواردی که طرفین حق برهم زدن عقد ضمان یا اصطلاحاً «حق فسخ» دارند، در ماده ۶۹۰ قانون مدنی ذکر شده است که به آنها اشاره می‌‌کنیم؛

1- به‌موجب ماده ۶۹۰ لازم نیست حتماً شخص ضامن پولدار باشد اما اگر توان مالی کافی هم برای پرداخت بدهی بدهکار نداشته باشد و طلبکار در هنگام انعقاد قرارداد ضمان از این موضوع بی‌اطلاع بوده و پس از بستن قرارداد از آن مطلع شود، می‌‌تواند قرارداد را برهم بزند. در حقیقت، ضمانت برای این انجام می‌‌شود که طلبکار راحت‌‌تر بتواند به طلبش برسد. درحالی‌که تمکن مالی نداشتن ضامن برای پرداخت بدهی به ضرر طلبکار تمام‌ شده و او نمی‌تواند به طلب خود دست یابد؛ بنابراین، می‌‌تواند قرارداد ضمانت را برهم بزند تا این ضرر را جبران کند.

2- همان طور که گفتیم، عقد ضمان در صورتی منعقد می‌‌شود که قبلاً یک دین یا سبب آن ایجاد شده باشد تا بتوان از آن ضمانت کرد. مثلاً شخصی از دیگری اتومبیلی خریداری می‌‌کند و بابت آن 20 میلیون تومان به فروشنده بدهکار می‌شود. در اینجا شخص دیگری می‌‌تواند از این بدهی به نفع خریدار در مقابل فروشنده ضمانت کند. حال اگر فروشنده و خریدار در قرارداد خریدوفروش برای خودشان حق فسخ شرط کنند و با استفاده از این حق، قرارداد را برهم بزنند، ضمانت انجام‌شده نیز خودبه‌خود از بین می‌رود.

فرض دیگری که قابل ‌طرح است؛ جایی است که در خود قرارداد ضمان، برای طرفین یا یکی از آنها حق فسخ قرارداد شرط شود. میان حقوقدانان در مورد صحت چنین شرطی اختلاف‌نظر وجود دارد. بااین‌وجود به نظر می‌رسد می‌توان چنین حقی برای ضامن و طلبکار قائل شد بنابراین اگر هنگام انعقاد قرارداد ضمانت طرفین در خصوص شرط کردن حق فسخ با هم توافق کنند، می‌‌توانند با استفاده از چنین حقی قرارداد را برهم بزنند.

3- اگر از مقررات عقد ضمان تخلف شود نیز حق فسخ ایجاد می‌‌شود. مثلاً ممکن است در این قرارداد شرط شود که ضامن باید هریک از اقساط بدهی را ظرف ده روز پرداخت کند. در این صورت، چنانچه ضامن از این شرط تخلف کند و بدهی را در مدت تعیین‌شده نپردازد، طلبکار می‌تواند عقد ضمان را برهم بزند.

اثر قرارداد ضمان میان ضامن و طلبکار

در قانون مدنی اثر قرارداد ضمان این است که بدهی از عهده بدهکار خارج‌ شده و بر عهده ضامن قرار می‌گیرد؛ به این ‌ترتیب که به‌موجب قرارداد مذکور دین بدهکار به طلبکار از بین رفته و از این به بعد فقط ضامن است که در برابر طلبکار مدیون بوده و طلبکار فقط می‌تواند به او رجوع کند. علاوه بر این اثر، قرارداد ضمان می‌‌تواند دو اثر دیگر هم داشته باشد البته باید به این موضوع توجه کرد که اثر اصلی عقد ضمان‌ همان است که قانون مدنی گفته و اگر طرفین بخواهند اثر دیگری بر آن بار کنند باید با توافق یکدیگر آن را در قرارداد به‌گونه‌ای که صلاح می‌‌دانند، شرط کنند.

ممکن است در قرارداد ضمان، ضامن و طلبکار شرط کنند که ضمانت، «وثیقه» پرداخت بدهی باشد. بدین معنا که بدهکار با انعقاد قرارداد ضمان، از دین خود به طلبکار بری نشود بلکه همچنان دین بر عهده او باشد و در کنار او، ضامن نیز مسئولیت پرداخت بدهی را به عهده بگیرد؛ به‌طوری‌که طلبکار برای وصول طلبش ابتدا به مدیون مراجعه کرده و اگر او نتوانست بدهی را پرداخت کند، به ضامن رجوع کند. به این نوع ضمان، «ضمان وثیقه‌‌ای» گفته می‌‌شود. قراردادهای ضمانی که بانک برای دادن وام به افراد با آنها منعقد می‌کند، از این نوع ضمان است.

علاوه بر توافق فوق، طرفین قرارداد ضمان می‌‌توانند «شرط تضامن» کنند یعنی باهم قرار بگذارند که هریک از بدهکار و ضامن در عرض یکدیگر در برابر طلبکار مسئول پرداخت بدهی باشند؛ به‌این‌ترتیب که طلبکار بتواند به هریک از آن دو که خواست برای وصول طلبش مراجعه کند و ترتیبی هم برای این رجوع وجود نداشته باشد یا حتی در صورت تمایل، این امکان را داشته باشد که بخشی از طلبش را از بدهکار و بخش دیگر را از ضامن بگیرد. این نوع از ضمانت که به آن «ضمان تضامنی» گفته می‌‌شود، بیشترین تضمین را برای طلبکار ایجاد می‌‌کند. به همین دلیل در چک که یک سند تجاری مهم و پرکاربرد محسوب می‌‌شود، قانون‌گذار ضمانت از این نوع را در نظر گرفته است.

اثر قرارداد ضمان میان ضامن و بدهکار اصلی

پس از اینکه ضامن طلب طلبکار را به او پرداخت کرد، می‌‌تواند برای دریافت آنچه پرداخته است، به بدهکار اصلی و اولیه مراجعه کند البته این به شرطی است که ضمانت ضامن از او با اجازه او انجام ‌شده باشد و قصد پرداخت رایگان هم نداشته باشد. اگر آنچه ضامن به طلبکار پرداخت کرده، بیشتر یا کمتر از بدهی بدهکار به طلبکار بوده باشد، ضامن فقط به میزان بدهی می‌‌تواند به بدهکار مراجعه کند؛ نه بیشتر و نه کمتر. البته اگر بخواهد می‌‌تواند از او کمتر بگیرد اما بیشتر گرفتن امکان ندارد مگر با رضایت بدهکار.

ممکن است دینی که بدهکار به طلبکار دارد، مدت‌‌دار باشد اما قرارداد ضمانت بدون مدت بسته شود. در این صورت، ضامن باید بلافاصله دین را پرداخت کند اما باید برای رجوع به بدهکار، تا فرا رسیدن موعد پرداخت دین صبر کند. برعکس این فرض نیز قابل‌تصور است و آن‌هم جایی است که دین بدهکار به طلبکار بدون مدت بوده و ضمانت دارای مدت باشد. در این صورت، ضامن تا رسیدن موعد ذکرشده در قرارداد ضمان حق دارد که پرداخت بدهی را به تأخیر بیندازد و به‌محض پرداخت نیز به بدهکار مراجعه کند.

از ضامن هم می‌توان ضمانت کرد

ماده ۷۲۲ قانون مدنی ضمانت از ضامن را هم پذیرفته است و اثر آن را نیز همانند ضمانت از بدهکار اصلی و اولیه، بری شدن ضامن اول و انتقال دین از عهده او بر عهده ضامن دوم می ‌داند، مگر اینکه انواع دیگر ضمانت شرط شود.