علی طیب نیا در دولت اول حسن روحانی، وزارت اقتصاد را اداره می کرد؛ با کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی اقتصادی و حفظ ارزش پول کشور! همین علی طیب نیا اما با این کارنامه مثبت، سه بار از مجلس کارت زرد دریافت کرد! بعد از رفتن او با آن کارنامه مثبت اقتصادی، مجلس دیگر به وزیر بعدی اقتصاد، کارت زردی نشان نداد. دو احتمال متصور است: یا اوضاع اقتصادی کشور خوب شده که شواهد مطلقا این را نشان نمی دهد، یا وزیر کنونی اقتصاد، می داند با چنین کارنامه ای، چه کاری انجام دهد که کارت زرد نگیرد!
به گزارش «تابناک»، وزیر سابق اقتصاد مخالفانی در مجلس داشت. برخی از کسانی که به سران اقتصادی مجلس معروف هستند، از مخالفان و منتقدان او به شمار می رفتند. کافی است، به گذشته برگردیم و مصاحبه های آنان را مرور کنیم تا دریابیم که مخالف خوانی هایی آنان با وزیر موفق اقتصاد دولت اول روحانی،از کجا آب می خورد!
علی طیب نیا که در همان زمان در اغلب نظرسنجی ها از جمله وزرای کارآمد دولت، محسوب می شد، خاصیتی داشت که با محافظه کاری برای بقا، همخوانی نداشت. او رک گو و صریح بود، سفارش دولتی نمی پذیرفت و پاشنه آشیل های اقتصادی خود دولت را شناخته بود و بر اصلاح آنان اصرار داشت. او به قاعده مرسوم روابط بین وزیر و نماینده مجلس هم تن نمی داد و پشت سر هم کارت زرد می گرفت و سرانجام هم مزد کارآمدی اقتصادی و صراحت گویی زبانش را گرفت!
هرچند مردم، عدم استفاده از وزیر کارآمد قبلی را معقول نمی دانستند، اماحق دولت می دانستند که همکارانش را خود انتخاب کند و البته حق مردم هم بود که انتظار وضعیت بهتری از دوران قبل را داشته باشند؛ اما هر چه گذشت، نه تنها وضعیت اقتصادی دوران طیب نیا در همان حد او هم ادامه نیافت، بلکه هر روز بدتر از روز گذشته شد تا به امروز که به اینجا رسیده ایم.
نکته ای که مردم باید اکنون درباره آن قضاوت کنند، عملکرد نمایندگان مجلس در این باره است. وزیر سابق با آن کارآمدی و سه کارت زرد؛ وزیر کنونی با این دستاورد بدون کارت زرد! شاید مکانیسم خاصی برای کارت نگرفتن از مجلس در جریان است که وزیر سابق از آن بی اطلاع بود و وزیر کنونی از آن مطلع هست. آنچه مسلم است اینکه آن همه کارت های رنگارنگ مجلس برای طیب نیا با آن عملکرد مثبت و وضعیت اقتصادی بد امروز و رفتار نمایندگان با کرباسیان، جای سؤال دارد!
از سوی دولت هم، اگر به تحلیل های آن زمان مراجعه بشود، بحث بر این بود که تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ است، به ویژه علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و نوبخت رئیس سازمان برنامه و دولت لازم است که این ناهماهنگی را مدیریت کند و دولت هم برای هماهنگ کردن این مسأله وزیر کارآمد صراحت گویش را به نفع ماندن آن دو دیگری کنار گذاشت؛ دو نفر دیگری که بسیار در مورد عملکرد آنان حرف و حدیث بود!
اینک اما هنگامه قضاوت مردم و افکار عمومی است؛ هم کارت های زرد پشت سر هم به وزیر کارآمد سابق را و هم اعمال و رفتارشان را در قبال وضعیت بد اقتصادی امروز. دولت را هم بر همین اساس ارزیابی می کنند، که چه کسی را برکنار کرد و چه کسانی را نگه داشت؛ آن هم با وضعیت اقتصادی که امروز با آن دست به گریبانیم.