دولت محافظه کار «ترزا می» روز پنجشنبه جزئیات سند 104 صفحه‌ای را که موجب استعفای دوعضو کابینه یعنی وزیر پیشین امور خارجه و وزیر برگزیت شد، منتشر کرد و در آن سند در موارد متعددی مجبور به سازش با خواسته‌های اروپا شده و امیدوار است با این کار بتواند نظر موافق آن‌ها را جلب کند.
به گزارش ایرنا، دولت محافظه کار «ترزا می» روز پنجشنبه جزئیات سند پیشنهادی درباره ترک اتحادیه اروپا و خروج از بن بست مذاکرات برگزیت را به شرح زیر منتشر کرد.
این سند خطوط کلی روابط تجاری، امنیتی، حقوقی و مهاجرتی بین انگلیس و اتحادیه اروپا را تنظیم می‌کند. درزمینهٔ تجارت، انگلیس پیشنهاد داده است که به تمام مقررات تجاری اروپا درخصوص تبادل «کالا» متعهد بماند. البته تصریح کرده است که این موضوع فقط شامل کالاها بود و «خدمات» را در برنمی‌گیرد. با توجه به اینکه عمده صادرات انگلیس از نوع خدمات و به‌ویژه خدمات بانکی است، بعید به نظر می‌رسد این پیشنهاد به ذائقه اروپایی‌ها خوش بیاید. انگلیس به‌ویژه برای برقرار کردن «مرز نرم» بین ایرلند شمالی و جنوبی نیازمند حفظ مقررات گمرکی اروپایی درزمینهٔ کالاهاست.
مرز دو ایرلند یکی از مناقشه آمیزترین مشکلات بر سر راه برگزیت بوده است. طبق توافق صلح ایرلند شمالی، دولت انگلیس نباید بین دو ایرلند هیچ‌گونه مرز سخت ایجاد کند. مرز سخت یعنی ایجاد پست‌های مرزی و کنترل ورود و خروج افراد و کالاها.
این سند به انگلیس اجازه می‌دهد که به‌طور آزادانه با سایر کشورهای جهان مقاوله نامه‌های تجاری مستقل از اتحادیه اروپا امضا کند. اما این امکان را هم در نظر می‌گیرد که از طرف اتحادیه اروپا، از کالاهایی که برای مصرف نهایی در اروپا، وارد انگلیس می‌شوند عوارض گمرکی دریافت کند. همچنین انگلیس پیشنهاد می‌دهد که در صورت بروز اختلاف درزمینهٔ تفسیر مقررات اروپایی، اختلافات به کمیته مشترکی از کارشناسان اروپایی و انگلیسی ارجاع داده‌شده و در صورت ادامه اختلاف، داور نهایی دادگاه اروپا موسوم به CJEU باشد. ازآنجایی‌که استقلال قضایی از دادگاه‌های اروپایی همواره یکی از شعارهای ترزا مِی و دولت محافظه‌کار بوده است، بعید به نظر می‌رسد که این پیشنهاد بتواند برگزیتی های سرسخت را راضی کند.
در مورد مهاجرت، این سند تصریح می‌کند که «آزادی مسافرت» به پایان می‌رسد اما شهروندان دو طرف همچنان می‌توانند برای گردشگری و سفرهای کوتاه تجاری بدون نیاز به ویزا تردد کنند. در این سند همچنین پیشنهاد می‌شود که انگلیس همچنان به عضویت در سازمان‌های اروپایی مانند سازمان هوانوردی، دارویی و سازمان استانداردهای شیمیایی به‌عنوان عضو ناظر ادامه دهد. دولت می‌پذیرد که در این سازمان‌ها حق رای نخواهد داشت و ملزم خواهد بود که حق عضویت متناسبی بپردازد.
این پیشنهاد از روز جمعه که موردتوافق اعضای کابینه قرار گرفت تا امروز با مخالفت‌های زیادی به‌ویژه در داخل حزب محافظه‌کار روبه رو شده است تا جایی که دو عضو کابینه بر سر آن استعفا دادند. با توجه اکثریت شکننده حزب حاکم در پارلمان، هر نوع شورش از جانب نمایندگان این حزب می‌تواند برای دولت ترزا مِی بسیار گران تمام شود.
همه این‌ها در حالی است که سند مزبور یک سند قطعی نبوده و هرلحظه ممکن است تغییر پیدا کند. علاوه بر آن هنوز واکنش اتحادیه اروپا به این پیشنهاد معلوم نیست. خطری که اکنون دولت انگلیس را تهدید می‌کند این است که این اندازه سازش و کوتاه آمدن در ترسیم آینده برگزیت در حدی است که ممکن است هم‌زمان موجب نارضایتی هم طرفداران و هم مخالفان برگزیت و هم مخالفت اتحادیه اروپا بشود. معلوم نیست که با شکست این طرح، دولت برای حفظ خود و حفظ برگزیت، چه نقشه دیگری خواهد توانست از آستین بیرون بیارود.
