طرح رجستری گوشی های تلفن همراه از مهر ماه سال گذشته جهت مقابله با ورود گوشی های همراه قاچاق به داخل کشور آغاز شد. شواهد نشان می دهند که در شیوه ای جدید، قاچاقچیان این گوشی ها را در دوبی رجیستری نموده و با لنج و به عنوان بار ته لنجی از جنوب، وارد کشور می کنند و در سطح فروشگاه های کل کشور توزیع می کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی، طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه برای اولین بار در سال 1385 در کشور اجرا شد اما به دلیل مشکلات فراوانی که داشت، در اوایل سال 1386 اجرای آن متوقف شد. از سال 1394 دوباره مسئولین تصمیم گرفتند که این طرح را اجرا نمایند و با تشکیل کارگروه های تخصصی به بررسی ابعاد مختلف اجرای این طرح پرداختند و سرانجام، مهر ماه 1396 فاز اول اجرای آن آغاز شد.
از آنجایی که درصد بسیار بالایی از گوشی های تلفن همراه هوشمند در ایران قاچاق بودند، طرح رجیستری یا شناسه دار کردن تلفن های همراه با هدف مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی گوشی تلفن های همراه به کشور اجرا شد. بعد از اجرای این طرح بسیاری از گوشی های تلفن همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور می شدند بعد از 30 روز، دیگر خدماتی را از سوی اپراتورها دریافت نمی کردند و برای همیشه از دسترس خارج می شدند.
همان گونه که عنوان شد فاز اول طرح رجیستری از مهرماه 1396 آغاز شد و از 14 آذر ماه همان سال با شناسه دار کردن گوشی های آیفون به صورت رسمی به مرحله اجرا رسید.
در این طرح اعلام شد که تنها گوشی های تلفن همراهی که از طریق گمرک وارد کشور شده اند، فعال خواهند شد اما گویا قاچاقچیان شیوه جدیدی را برای دور زدن طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه ابداع کرده اند. خبرها حکایت از آن دارد که گوشی های تلفن همراه در بازاری در دوبی به نام بازار نایف رجیستری شده و از طریق لنج های ایرانی در بندر دوبی در کارتن های کالاهای دیگر همچون کارتن چای بارگیری می شوند و از آنجا به جنوب کشور آورده می شوند. چون این گوشی های تلفن همراه در کارتن های کالاهای دیگر بسته بندی شده اند و به صورت ته لنجی وارد کشور می شوند بنابراین از هر گونه نظارتی به دور هستند. از بنادر جنوب کشور این گوشی های تلفن همراه به منازل و فروشگاه های سطح شهر برده و از آنجا توسط خودروهایی که شوتی نامیده می شوند شبانه به شیراز برده و در فروشگاه های سطح کشور توزیع می شوند.
از این طریق گوشی های تلفن همراه رجیستری شده در دوبی بدون پرداخت هزینه های گمرکی به کشور وارد می شوند.
هزینه های گمرکی واردات هر گوشی تلفن همراه حدود 300 هزار تومان می باشد و اگر فرض بگیریم که ماهانه حدود یک میلیون گوشی تلفن همراه رجیستری شده از دوبی وارد کشور شود، آنگاه ماهیانه حدود 300 میلیارد تومان به دولت ضرر وارد خواهد شد.
گذشته از ضرر ماهیانه دولت، پرسش این است که چگونه و از چه طریقی این گوشی های تلفن همراه در دوبی رجیستری شده و وارد کشور می شوند؟ پرسشی که برای رسیدن به جواب آن باید نهادهای اطلاعاتی و نظارتی کشور به آن ورود کنند.
طرح رجستری گوشی های تلفن همراه از مهر ماه سال گذشته جهت مقابله با ورود گوشی های همراه قاچاق به داخل کشور آغاز شد. شواهد نشان می دهند که در شیوه ای جدید، قاچاقچیان این گوشی ها را در دوبی رجیستری نموده و با لنج و به عنوان بار ته لنجی از جنوب، وارد کشور می کنند و در سطح فروشگاه های کل کشور توزیع می کنند.
