پس از رونمایی از بسته جدید ارزی، مشخص شد دولت فهرست کالاهای اساسی و ضروری دریافت کننده ارز دولتی را کاهش داده و تنها به 25 قلم کالا ارز 4200 تومانی پرداخت می کند. در این فهرست جدید، دیگر جایی برای قطعات خودرو جهت دریافت ارز دولتی نیست. حالا خودروسازان که از آغاز سال جاری به هر بهانه ای به دنبال افزایش بهای خودروهای تولیدی بودند، دوباره بهانه ای جدید برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده اند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ از آغاز سال تاکنون، بارها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی به بهانه های مختلف توسط خودروسازان بودیم. یکی از بهانه هایی که خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی داشتند، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارد شده بود؛ برای نمونه، مدیرعامل یکی از شرکت های خودروسازی طی مصاحبه ای با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه گفت: خودروسازان متأثر از این افزایش قیمت ها هستند و ما هم ناچاریم به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده، قیمت فروش محصولاتمان را افزایش دهیم.
این بهانه برای افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی از سوی خودروسازان داخلی مطرح می شد که دولت از 21 فروردین 1397 و بعد از اجرای سیاست های ارزی خود، سعی کرد برای جلوگیری از انتقال اثرات افزایش نرخ ارز به بازار کالاها و خدمات، ارز را به نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای مختلف بین واردکنندگان توزیع کند. یکی از کالاهایی که به آن ارز 4200 تومانی تعلق می گرفت، قطعات خودرو بود.
هر چند پس از انتشار فهرست ناقص اسامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی هرگز مشخص نشد که شرکت های واردکننده قطعات خودرو چقدر ارز دولتی جهت واردات قطعات خودرو دریافت کرده اند، برخی خبرگزاری ها از واردات یک میلیارد دلاری قطعات منفصله خودرو با ارز 4200 تومانی خبر دادند. این خبرگزاری ها با بررسی میزان واردات قطعات خودرو در چهار ماهه نخست سال جاری عنوان کردند که در این مدت 725 میلیون دلار قطعات منفصله خودرو با ساخت داخلی کمتر از 30 درصد، 160 میلیون دلار قطعات با ساخت داخلی 50 درصد و بیشتر و 138 میلیون دلار قطعات با ساخت داخلی 30 تا 50 درصد وارد کشور شده و مدعی شدند، همه این واردات با ارز 4200 تومانی صورت گرفته است.
به هر صورت با اجرای سیاست های جدید ارزی دولت از شانزدهم مرداد 1397، مصوبه جدید هیأت دولت نشان می داد که دولت تنها برای واردات 25 قلم کالا ارز 4200 تومانی را تخصیص می دهد؛ بنابراین، کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، بذر، شکر، روغن خوراکی و خام، حبوبات، انواع دانه های روغنی، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و مشاین آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی، اقلام مشمول دریافت ارز دولتی بودند. همان گونه که ملاحظه شد در این فهرست دیگر جایی برای قطعات خودرو نیست و واردکنندگان قطعات خودرو باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت ارز در بازار ثانویه تهیه کنند.
بنا بر آخرین اطلاعات موجود، در روز اول اجرایی شدن بسته جدید ارزی قیمت هر دلار در بازار ثانویه 8950 تومان اعلام شده است که این رقم با قیمت 4200 تومان فاصله چشمگیری دارد. همین اختلاف قیمت، می تواند بهانه جدیدی برای خودروسازان جهت افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل باشد. همچنین با توجه به اینکه در این چند وقت اخیر خودروسازان هیچگاه برای افزایش قیمت محصولات خود، معطل نهادهای مربوطه از جمله شورای رقابت و غیره نمانده اند، بنابراین باید یک بار دیگر منتظر خودسری خودروسازان داخلی جهت افزایش قیمت بود!