تکذیب دخالت ناطق نوری در انتصابات دولت، فحاشی به مثابه سیاست‌ورزی، آزادی بیان و آزادی اهانت، ترکیه و آینده سوریه، جهش ۴۵ درصدی ورود گردشگر، روحانی برود یا ظریف یا هر دو؟، حذف رانت ۳۰ هزار میلیاردی پتروشیمی‌ها در انتظار تصمیم دولت، کوپن الکترونیکی برای ۱۰ میلیون نفر، بار تورم بر دوش طبقه متوسط، جوانان و محرم، اوپرای بی‌رقیب اپراتورها! و تکذیب دیدار سردار سلیمانی با فرستاده آمریکایی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۶ شهریورماه در حالی چاپ شدند و در پیشخوان مطبوعات کشور جای گرفتند که کالاکارت ۱۰۰ هزار تومنی، حرف و حدیث‌ها درباره رفتن یا نرفتن روحانی و ظریف به شورای امنیت، توصیه به دل کندن بازنشسته‌ها از پست‌های مدیریتی و پشت پرده‌های حذف سهمیه بندی سوخت در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌ها، عناوین برجسته امروز را تشکیل می‌دهند.
روزنامه رسالت در گزارشی با عنوان پشت پرده حدف سهمیه بندی سوخت درباره دست های آلوده به قاچاق بنزین نوشت.
روزنامه رسالت در گزارشی با عنوان پشت پرده حدف سهمیه بندی سوخت درباره دست های آلوده به قاچاق بنزین نوشت. این روزنامه یادداشتی دیگر با عنوان دریافت وجوه خلاف قانون از مردم در مخابرات را به قلم غلامرضا انبارلویی منتشر کرده است
روزنامه «اعتماد» از افزایش بی‌سابقه هتاکی‌ها در شبکه‌های اجتماعی علیه اصلاح‌طلبان گزارش داده و عنوان آن فحاشی به مثابه سیاست‌ورزی را تیتر یک امروز خود انتخاب کرده است. محمدرضا نیک‌نژاد، گزارش تایم از وضعیت معیشتی معلم‌ها در آمریکا را بهانه پرداختن به وضیعت معیشتی معلم‌ها در ایران در مقایسه با آمریکا قرار داده است.
روزنامه شرق با قرار دادن تصویری از سردار سلیمانی در صفحه نخست، خبر تکذیب دیدار سردار سلیمانی با فرستاده آمریکایی را برجسته و در یادداشتی دیگر، بحران‌های ارزی و بحران ارز در ایران را بررسی کرده است.
روزنامه وطن امروز تصویر اسحاق جهانگیری را در مرکز صفحه نخست خود قرار داده و با انتخاب تیتر مردم یادتان هست؟! مواضع و وعده‌های انتخاباتی اسحاق جهانگیری و تفاوت آن با واقعیت‌های اقتصادی این روزها را برجسته کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
پرهیز از نگاه‌های سیاسی به «اف. ای. تی. اف» و توجه به منافع ملی
حسن بهشتی‌پور، کارشناس سیاست خارجی طی یادداشتی که در روزنامه ایران چاپ شده نوشت: هفته آینده بار دیگر لوایح مربوط به «اف. ای. تی. اف» در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. امروز که فرایند بررسی لوایح مربوط به این نهاد بین‌المللی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که مسأله لوایح ۴ گانه نیز مانند بسیاری مسائل دیگر در کشور، سیاسی شده است. به عبارت دیگر، امروز بیش از آنکه از یک منظر کارشناسی، فنی و علمی به مسأله نگاه شود، تنها با تکیه بر جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به آن داوری می‌شود. این درحالی است که فرآیند‌های مربوط به «اف. ای. تی. اف» به آیین‌نامه‌های اجرایی بانک‌ها و نظام تبادلات مالی و پولی کشور مربوط می‌شود تا از پولشویی و فساد‌های ملی و فراملی جلوگیری کند.
اکنون در همه جهان، تنها دو کشور ایران و کره شمالی هستند که در این باره مشکل دارند، اما سایر کشور‌ها با اجرای توصیه‌های مربوطه، البته مطابق با رویکرد‌های کلان ملی خود، توانسته‌اند موانع ارتباط با نظام مالی جهانی را مرتفع سازند. اما به ایران و کره شمالی به عنوان دو عضو عادی نظام مالی جهان نگریسته نمیشود، تنها به این دلیل که در کشور ما با مسائلی از این دست، برخورد سیاسی می‌شود. از سال ۲۰۰۸ که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های فراگیر قرار گرفت، مباحث مربوط به الزامات «اف. ای. تی. اف» هم مطرح شد. اما در آن زمان، به دلیل تحریم و قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با نظام تبادلات پولی جهان، نیازی به این مسأله احساس نمی‌شد. اما پس از برجام، روشن شد که این مسأله یکی از موانع اصلی و جدی برای الحاق ما به نظام مالی جهانی است.
در این میان، برخی ابراز می‌کنند که این لوایح دارای مشکلاتی هستند و اشکالات ناشی از آن را مانعی برای تصویب این لوایح می‌دانند. درحالی که اگر چنین اشکالاتی وجود دارد، انتظار می‌رود که در جریان تصویب و بررسی لوایح، این اشکالات رفع و معایب به محاسنی برای ایران تبدیل شود، نه اینکه کل این لوایح و توصیه‌ها کنار گذاشته شود. کنار گذاشتن این لوایح، یعنی پاک کردن صورت مسأله‌ای به نام «اف. ای. تی. اف» و فرجام نهایی این امر نیز چیزی جز این نخواهد بود که ما قید همکاری با بانک‌های جهان و نظام مالی بین‌المللی را زده ایم. در این صورت، آیا می‌توان انتظار جذب سرمایه خارجی را داشت؟ فرض که حتی در این صورت هم بتوان سرمایه خارجی را جذب کرد، مگر نه این است که این سرمایه‌ها باید از طریق مجرایی به نام ارتباط بین بانک‌های ایران و بانک‌های دنیا به کشور وارد شود؟
برخی مدعی شده اند که تصویب این لوایح امنیت ملی را زیر سؤال می‌برد. از این عده باید پرسید آیا اطلاعات بانکی و حسابرسی از بانک‌ها و برخی حساب‌ها، به معنای امنیت ملی است؟ زیرا مطابق «اف. ای. تی. اف» تنها فعالیت‌های بانکی یا یک حساب خاص بررسی و حسابرسی می‌شود، نه اینکه همه اطلاعات بانکی کشور، دربست و فی الفور در اختیار کشور یا نهاد متقاضی قرار گیرد. از این رو مشخص نیست واقعاً منظور از اینکه اطلاعات برخی از حساب‌ها می‌تواند به امنیت ملی ما آسیب بزند، چه می‌تواند باشد؟ بویژه اینکه تجربه همه کشور‌های دنیا، البته به غیر از ایران و کره شمالی، نشان داده است که این تصویر، واقعی نیست. آیا امروز امنیت ملی همه کشور‌هایی که اکنون این توصیه‌ها را اجرا می‌کنند زیر سؤال رفته است؟ پاسخ قطعاً منفی است.
از همین جا می‌توان دریافت که بحث‌ها حول مسأله‌ای به نام «اف. ای. تی. اف» سیاسی شده است و دیگر فنی و دقیق نیست. ضمن اینکه اگر چنین مخاطراتی وجود دارد، انتظار می‌رود به گونه‌ای تنظیم یا اجرا شود که این مخاطرات دور شود. به طور کلی، یک معضل جدی در کشور ما این واقعیت است که هر مسأله‌ای که به موضوعات بین‌المللی مرتبط می‌شود، به سهولت و سرعت سیاسی می‌شود. قرارداد‌های نفتی مثال خوبی در این زمینه است. ما برای اکتشاف نفت و گاز در منابع زیر سطح آب، به فناوری‌های خاصی نیاز داریم که در اختیار شرکت‌های خارجی است. اما این شرکت‌ها قرارداد‌های بیع متقابل را پاسخگوی هزینه و سرمایه‌گذاری‌های خود ندانسته و خواستار ارائه قرارداد‌های جذاب‌تری برای مشارکت بوده‌اند.
اما دیدیم که پس از ارائه‌ای راه حل از سوی دولت، چگونه برخی تلاش کردند به هر صورتی قرارداد‌های جدید را تخطئه کنند. این اقدامات درحالی بود که ما نه فقط به سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت و گاز نیاز داریم، بلکه توانایی ما برای اکتشاف در زیر سطح آب، به مراتب کمتر از توانایی‌های اکتشاف در خشکی است. اما متأسفانه دیدیم که این مسأله نیز به درگیری جناح‌ها با یکدیگر تبدیل شد. امروز فراتر از «اف. ای. تی. اف» یا قرارداد‌های نفت و گاز، آنچه باید پیش‌تر روشن شود، این است که رویکرد و موضع ما نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی چیست. آیا ما خواهان سرمایه خارجی هستیم یا خیر؟ اگر هستیم، چنان که هستیم و منابع مالی کشور کفاف نیاز‌های توسعه‌ای کلان را نمی‌دهد، باید مبادلات دنیا را به رسمیت بشناسیم.
امروز هم با رد لوایح مربوط به «اف. ای. تی. اف» ارتباط ایران با بانک‌های جهان قطع خواهد شد و در این صورت، نه تنها از سرمایه‌گذاری خارجی خبری نخواهد بود، بلکه در مبادلات عادی تجاری و بازرگانی با دنیا نیز دچار مشکل خواهیم شد.
کدام توصیه‌های رئیس جمهور در سه ماه اخیر اجرایی نشد؟
مهدی حسن زاده در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان کم تحرکی سؤال برانگیز از وزارتخانه تا سفارتخانه! نوشت: شاید بد نباشد که بار دیگر به گذشته‌ای نه چندان دور (اوایل تیرماه) برگردیم. زمانی که رئیس جمهور، همه مدیران اجرایی را در سالن اجلاس سران گرد هم آورد تا از شرایط اقتصادی سخت پیش رو سخن بگوید. توصیه‌های دکتر روحانی به مسئولان اجرایی در آن مراسم، مبتنی بر مقاومت در برابر فشار‌های آمریکا در جنگ اقتصادی از طریق صرفه جویی در دستگاه‌های اجرایی، افزایش ساعات کار و تنظیم برنامه‌هایی ویژه برای بخش‌های اشتغال، مبارزه با فقر، تنظیم بازار و تولید بود. با این حال با گذشت کمتر از سه ماه از آن توصیه‌های جدی، به نظر می‌رسد هنوز بدنه اجرایی تحرکی را که برای مقابله با جنگ اقتصادی لازم است، در خود ایجاد نکرده است.
شاید بتوان مهم‌ترین مصادیق این تحرک نداشتن را در تغییرات دولت دید. معضلات طرح شکست خورده ارز ۴۲۰۰ برای همه نیاز‌های ارزی، بسیاری از منتقدان و دوستان دولت را واداشت که دولت را به تغییر در تیم اقتصادی فرابخوانند. آن روزها خبر‌های رسمی و غیررسمی از مذاکره رئیس جمهور با چند چهره جدید برای تغییر در تیم اقتصادی حکایت داشت و حتی رئیس دفتر رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که روحانی در حال بررسی اسامی برای تغییر در تیم اقتصادی کابینه است، اما به جز سیف که دوره اش به پایان رسیده بود، هیچ فردی از تیم اقتصادی تغییر نکرد. حتی در شرایطی که مجلس بیش از یک ماه پیش، وزیر کار و حدود سه هفته پیش وزیر اقتصاد را استیضاح و برکنار کرد، دولت همچنان در این شرایط حساس به اداره این دو وزارتخانه مهم با سرپرست ادامه می‌دهد. این در حالی است که متولی اجرای بخش مهمی از برنامه‌های ضد تحریمی و بسته‌های دولت برای مواجهه با شرایط اقتصادی فعلی این دو وزارتخانه هستند، از وزارت کار که متولی طرح‌های اشتغال زایی و بسته‌های حمایتی از جمله کالاکارت است تا وزارت اقتصاد که متولی رشد درآمد‌های مالیاتی برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی، تسریع در عملیات گمرک برای ترخیص کالا‌ها و جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه است، بدون وزیر اداره می‌شود و همه می‌دانیم که در نظام اداری حاکم بر کشور و بدنه اجرایی کند و ناتوان، نبود وزیر، چه تبعات مدیریتی در پی دارد.
علاوه بر این مطالبه تغییر در برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نظیر وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» نیز همچنان حس می‌شود و به نظر می‌رسد دولت بنای تغییر در این بخش‌ها را ندارد. این تغییرنکردن پیامی ناامید کننده را به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند که نباید منتظر تغییری معنادار در عملکرد دستگاه‌های اجرایی بود. آن هم در شرایطی که خروجی عملکرد برخی مدیران باقی مانده از جمله در وزارت صنعت طی این ماه ها، توزیع رانت بوده است. از پرونده فساد واردات خودرو تا عرضه محصولات پتروشیمی در بازار و قیمت گذاری کاملا رانت زا در این بخش و رانت ۳۰ هزار میلیاردی نرخ خوراک پتروشیمی و تصمیمات غلطی که موجب التهاب در بازار آهن آلات و فولاد شد.
اکنون با گذشت نیمی از سال و تداوم روند کم تحرکی در دستگاه اجرایی، ضروری است که دولت نگاه جدی تری به تغییر در کابینه و تحرک در تیم اقتصادی کابینه و همچنین دیپلماسی اقتصادی بیندازد. فرصت‌ها اندک و فشار دشمن رو به افزایش است. در چنین شرایطی هدر دادن فرصت‌ها و رها شدن بخش‌های مهم اجرایی در دولت را چگونه می‌شود توجیه کرد؟!
وضیعت معیشتی‌معلم‌های آمریکا و ایران
محمدرضا نیک‌نژاد طی یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده نوشت: میانگین دریافتی سالانه یک آموزگار امریکایی ۴۴ هزار دلار است. با تقسیم این عدد به ۱۲ ماه به دریافتی ماهانه تقریبا ۳۷۰۰ دلار می‌رسیم. این در حالی است که هزینه خانوار برای یک زندگی متوسط در امریکا نزدیک ۴۵۰۰ دلار است. به این ترتیب دریافتی میانگین یک آموزگار امریکایی نزدیک ۸۰۰ دلار کمتر از میانگین هزینه‌ها در آن کشور است. بی‌گمان چنین حقوق و چنین هزینه‌هایی برای کشوری با مشخصات امریکا بسیار شگفت‌آور است. اما امریکا کشوری لیبرال است و بر پایه اقتصاد بازار آزاد استوار است. در این کشور بیش از آنکه عدالت و از آن میان عدالت آموزشی در اولویت باشد اقتصاد بر پایه سود بیشتر در جریان است و آموزش بر نخبه‌پروری و سرمایه‌گذاری بر دانش‌آموزان با توانایی ویژه تمرکز دارد. همین روند، ریشه قرار گرفتن آموزش امریکا در رده‌های میانی رنکینگ‌های جهانی است و همین بی‌توجهی به عدالت آموزشی ریشه بسیاری از نقد‌های جدی کارشناسان آموزشی سرسخت و نامدار آن کشور به ساختار آموزشی‌اش بوده و هست. در یک برآورد کلی آموزش عمومی در امریکا ضعیف‌تر از رقبای اروپایی آن کشور است و این چیزی نیست که از نگاه منتقدان داخلی و خارجی ساختار آموزشی آن کشور پنهان باشد.
۲-، اما زندگی این آموزگار امریکایی برای آموزگاران ایرانی به ویژه آقایان چندان بیگانه نیست. شغل دوم و سوم سال‌هاست هم برای ما معلمان و هم برای کار به دستان آموزشی کشورمان عادی شده است. همین چند هفته پیش بود که وزیر آموزش و پرورش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: معلمان ما برای گذران زندگی نیازمند شغل دومند! چنین وضعی چه برای جامعه امریکا و چه برای جامعه ایران یا هر کشوری پیامد‌های آموزشی آسیب‌زای کوتاه‌مدت و پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی و از همه مهم‌تر توسعه‌ای درازمدت دارد. امروزه آموزگاران کشور ما به خاطر درگیری با شغل‌های دوم و سوم خسته و بی‌انگیزه به کلاس‌ها می‌روند و خسته‌تر و بی‌انگیزه‌تر از آن بیرون می‌آیند. در دهه‌های گذشته به ویژه در چند سال اخیر زندگی آموزگاران دچار افت‌های درآمدی شدید شده و فاصله زندگی آنان از خط فقر سال به سال سقوط بیشتری می‌یابد. معلمان ناچارند برای داشتن یک زندگی متوسط و آبرومند شغل‌های دیگری داشته باشند و البته چهره خود را با سیلی سرخ نگهدارند. چنین وضعی ریشه نارضایتی‌های شغلی فراگیر و دلزدگی از آموزش و آموزشگری شده است و زیست آموزشی معلمان و به دنبال آن دانش‌آموزان را دچار چالش‌های جدی کرده است. همچنان که وضع بد زندگی آموزگاران امریکایی زیر زرق و برق اقتصاد لیبرال آن به چشم نمی‌آید گرفتاری‌های آموزگاران ایرانی نیز در میان انبوه دشواری‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... گم شده است. اما نتیجه بی‌توجهی به آموزش دو کشور- البته در دو سطح متفاوت- ضعیف شدن هر چه بیشتر آموزش در آن‌ها و پیامد‌های گسترده‌تر و آسیب‌زاتر برای دو کشور را رقم خواهد زد. بی‌گمان معلم یکی از ستون‌های مهم آموزش است؛ سست شدن جایگاه معیشتی و منزلتی او سست شدن آموزش و در نتیجه پرورش نسل‌هایی ناکارآمد برای جامعه را در پی خواهد داشت. پس ناگزیریم آموزگاران را هر چه زودتر و بهتر پشتیبانی کنیم.
نويسنده محترم که داره در مورد كم بودن حقوق ٣٧٠٠ تو امريكا حرف ميزنه، يا ضعف سيستم اموزشي، بعد نيست ببيني كه نصفه بيشتر ١٠٠ تا دانشگاه اول از امريكاست و اين تحليل شما توجيه بلايي كه سر سيستم اموزشي كشور اورديد نميشه 
پيشنهاد مي كنم متخصصين اقتصادي و آموزشي كشور مان را هرچه سريعتر براي حل مشكلات آموزشي معلمان تحت فشار آمريكا به اين كشور اعزام كنيم. 