دولت دوازدهم تلاش زیادی دارد که تغییرات جدی در بدنه کابینه انجام دهد و به همین منظور شنیده شده که قرار است پنج تن از وزیران فعلی که در میان آنان می توان چهره هایی نظیر «منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی»، «محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت»، « محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی» و «علیرضا آوایی وزیر دادگستری» را دید، جای خود را به افراد جدیدی در هیأت وزیران بدهند.
به گزارش «تابناک»؛ در این بین دو موضوع قابل توجه است: نخست اینکه روحانی و دولتش تلاش زیادی دارند، با تعامل با مجلس و در قالب ارائه طرح از سوی نمایندگان نسبت به جداسازی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی اقدام کند، تا بدین ترتیب، علاوه بر اینکه فضای مهیاتری برای معرفی وزیران پیشنهادی خود داشته باشد، آنچه فکر می کند به اشتباه در دولت قبل تجمیع شده را تفکیک و وظایف تخصصی تری را برای این وزارتخانه ها پس از تفکیک تعریف کند.
البته خبرهایی که از مجلس می رسد، خیلی برای دولت در راستای موضوع تفکیک سه وزارتخانه یاد شده، امیدوار کننده نیست و نمایندگان گویا مخالفت جدی با این موضوع دارند. پیش از این مجلس با لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی مخالفت کرده بود؛ اما امروز باز هم در جلسه غیرعلنی از قرار معلوم نمایندگان مجلس تفکیک وزارتخانه ها را به صلاح کشور ندانسته و با آن مخالفت کرده اند؛ موضوعی که دولت را مجبور خواهد کرد، تغییرات خود را در چهارچوب فعلی و وزیران پیشنهادی مورد نظرش را مطابق با وضعیت کنونی وزارتخانه ها انجام دهد.
در ارتباط با همین مسأله امروز «بهروز نعمتی» به جلسه غیرعلنی مجلس در رابطه با موضوع تفکیک وزارتخانه ها اشاره کرده و با طرح این موضوع که بحث تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی مطرح است، یادآور شد: «بحث تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی رأی نیاورده، ولی موضوع تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی رأی آورده و در دستورکار مجلس قرار می گیرد.»
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به تصمیم گیری نهایی قوه مقننه در خصوص وضعیت وزارتخانه های مذکور که دولت در پی تفکیک آن است اشاره کرده و افزود: «در نشست امروز، رئیس مجلس به معاونان رئیس جمهور اعلام کرد که فعلا با تشکیلات فعلی رئیس جمهور وزرای دو وزارتخانه ای که سرپرست دارند را به مجلس معرفی کنند.» بنابراین، «حسن روحانی» باید وزیران پیشنهادی مورد نظر خود را در کمتر از یک ماه آینده برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی نیز معرفی کند.
وی با بیان اینکه هفته آینده مجلس نشست علنی داشته و هفته پس از آن، نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه می روند، ادامه داد: «اگر دولت همین امروز وزرای پیشنهادی برای دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت را معرفی کند، هیأت رئیسه از نمایندگان درخواست می کند دو روز از هفته سرکشی را در اختیار مجلس قرار دهند تا موضوع مهم رأی اعتماد به وزرا معطل نماند، در غیر این صورت دولت می تواند از زمان خود استفاده کند.» این طور که به نظر می رسد، دولت از زمان باقی مانده بهره خواهد گرفت و تکلیف وزیران مورد نظر خود برای دو وزارتخانه ای که با سرپرست اداره می شوند را طی سه هفته آینده مشخص خواهد کرد.
در جریان تغییراتی که گفته می شود دولت به دنبال انجام آن است، شنیده شده که برخی وزیران فعلی وزارتخانه های فعلی تحت مسئولیت خود را به شخص دیگری خواهند سپرد و به وزارتخانه دیگری نقل مکان خواهند کرد. نعمتی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال جابجایی چند وزیر تصریح کرد: «تاکنون چنین موضوعی مطرح نشده است؛ البته رئیس جمهور اختیار دارد، افراد مدنظر خود را معرفی کند اما تاکنون بحث جابجایی عنوان نشده است.»
حالا که پرونده تفکیک وزارتخانه ها حداقل در اوضاع کنونی منتفی و قرار بر این شده که رئیس جمهور تکلیف دو وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی را مطابق با وضعیت فعلی آنان مشخص و وزیران پیشنهادی اش را برای این وزارتخانه ها معرفی کند و مخالفت مجلس با جداسازی و تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، دولت مجوزی برای افزایش تعداد وزارتخانه ها و به دنبال آن وزیران پیشنهادی اش نخواهد داشت.
بر اساس اخباری که به منظور انجام تغییرات در وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «دادگستری» به گوش می رسد، دولت حداکثر با احتساب معرفی وزیران پیشنهادی اش برای وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی، مجوز هفت تغییر را برای خود به دست آورده است که اولویت احتمالی با دو وزارتخانه ای که با سرپرست اداره می شوند، خواهد بود و بعد از آن بحث تغییر وزیران در معرض استیضاح نظیر آخوندی، غلامی و شریعتمداری دنبال خواهد شد.
علیرضا آوایی بدبخت بیچاره چرا باید عوض بشه؟