آیا امکان بکارگیری بازنشستگان در شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی می‌باشند، وجود دارد؟

طبق قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، تنها حدود چهل روز به پایان مهلت قانونی کنار رفتن بازنشستگان از مناصب مدیریتی شامل این قانون، باقی مانده است اما خبرها حکایت از آن دارد که برخی از مدیران عزم خود را جزم کرده اند تا در شرکت های بزرگ به صندلی های مدیریتی تکیه بزنند. حالا پرسش این است که آیا امکان بکارگیری بازنشستگان در شرکت هایی که دارای سهام دولتی می باشند، وجود دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در اوایل سال 1395 مطرح شد. این قانون در جلسنه علنی 20 اردیبهشت ماه 1395 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در مورخه 29 اردیبهشت ماه همان سال شورای نگهبان این قانون را تایید کرد. درست یازده روز بعد از تایید شورای نگهبان، یعنی در مورخه 9 خرداد 1395، علی لاریجانی این قانون را جهت اجرا به رئیس جمهور روحانی ابلاغ کرد. این قانون آن قدر در مجلس مورد چکش کاری توسط ذینفعان واقع شده بود که در عمل کارآیی لازم را نداشت و مسیرهای فراوانی جهت دور زدن قانون وجود داشت. به همین منظور بعد از گذشت حدود دو سال و عدم کارآیی لازم آن، دوباره برای اصلاح به مجلس بازگشت.

سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اصلاح و در مورخه 2 مرداد 1397 در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این طرح فقط روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور می ‌توانند از افراد بازنشسته انتخاب شوند و دیگر استاندارها، معاونان استاندارها، هم تراز‌های سفرا و معاونان وزرا اگر بازنشسته شده باشند نمی ‌توانند به کار گرفته شوند. تمام دستگاه‌ های اجرایی که از بودجه دولت بهره مند می ‌شوند موظفند این قانون را اجرا نمایند.

این قانون در مورخه 24 شهریور 1397 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد و رئیس جمهور نیز سه روز بعد یعنی در مورخه 27 شهریور 1397 آن را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. بازنشستگان مشمول این قانون، تنها 60 روز از زمان ابلاغ فرصت دارند تا مناصب مدیریتی خود را ترک کنند. یعنی در مورخه 27 آبان 1397 نباید هیچگونه بازنشسته ای که مشمول این قانون می باشد در مناصب مدیریتی ذکر شده حضور داشته باشد و طبق قانون پرداخت هر گونه وجه پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوانی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

قانون اصلاح شده ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان این بار ضمانت اجرایی محکمی دارد و سعی شده است تا راه های دور زدن قانون بسته شود ولی با این حال هنوز هم بازنشستگانی وجود دارند که به دنبال دور زدن قانون و ماندن بر مناصب مدیریتی خود هستند.

به عنوان نمونه در مورخه 17 مهر 1397 خبری منتشر شد که در آن سید احسان قاضی زاده هاشمی از نمایندگان مجلس طی مصاحبه ای اعلام کرد که یکی از معاونین وزرا 600 میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند و مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نشود. البته برخی از مسئولین مشمول این قانون نیز بار خود را به مقصد برخی شرکت های بزرگ جهت به دست آوردن صندلی های مدیریتی آن ها و دریافت حقوق های میلیونی بسته اند.

به عنوان نمونه در چند روز گذشته بهرام سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان بعد از چند سال خدمت و به دلیل بارنشستگی از سمت خود کنار رفت و جای خود را به حمیدرضا عظیمیان یکی از معاونان بازنشسته وزیر راه و شهرسازی داد.

طبق صورت های مالی فولاد مبارکه  اصفهان حدود 20 تا 25 درصد از سهام این شرکت، متعلق به دولت است و با توجه به این که در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان عنوان شده است که این قانون مشمول کلیه دستگاه‌ هایی است که از بودجه دولت بهره مند می شوند، حالا این پرسش پیش می آید که آیا بازنشستگان می توانند طبق قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به مناصب مدیریتی شرکت های کاملاً دولتی یا شرکت هایی که بخشی از سهام آن ها در اختیار دولت می باشد تکیه بزنند؟ پاسخ این پرسش در اختیار دیوان محاسبات کشور می باشد و این نهاد می تواند به آن پاسخ دهد. سایت تابناک اقتصادی نیز آمادگی انتشار پاسخ دیوان محاسبات به این پرسش را دارد.