به رغم آنکه نخستین دولت روحانی تلاش داشت خود را دولت زیست محیطی نشان دهد، در ادامه راه و با آغاز به کار دولت دوم روحانی، اتفاقاتی در سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان رقم خورد که بسیاری از فعالان و دوست داران این عرصه را ناامید کرد؛ اتفاقاتی که کماکان ادامه دارند.
رویداد‌هایی که موجب شده بسیاری از فعالان عرصه محیط زیست در کشورمان به صف منتقدان دولت بپیوندند و حتی خواستار تغییر ترکیب دولت در سازمانحفاظت از محیط زیست شوند. افرادی که دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و برنده جایزه ملی محیط زیست از جمله آنهاست.
گفت‌وگوی «تابناک» با وی در این خصوص را در ادامه می‌خوانید:
* در ابتدا می‌خواهم از شما درباره تغییرات اخیر در ترکیب سازمان حفاظت محیط زیست بپرسم که به زعم برخی، نومید کننده است. نظر شما در این باره چیست؟
- جامعۀ علمی از انتخاب آقای کاوه مدنی خیلی خوشحال بود؛ ایشان فرد تحصیل کرده‌ای هستند و به همین دلیل حتی مخالفان آقای کلانتری از این انتخاب استقبال کردند. حاشیه‌هایی که برای ایشان به وجود آمد و موجب شد ایشان به خارج از کشور برگردند، باعث شد که بیش از شش ماه صندلی معاونت آموزش و پژوهش سازمان خالی باشد.
بعد از این مدت طولانی انتظار ما این بود که آقای کلانتری فردی در سطح آقای مدنی و یا بهتر را در این جایگاه بگذارد، اما در کمال تعجب دیدیم کسی آمد که تخصصش «بیوتکنولوژی پزشکی» است وهیچ ربطی به محیط زیست ندارد. این از عجایب روزگار است که سازمان حفاظت محیط زیست به دست کسانی سپرده شده است که در سطح جهانی آن‌ها را مقابل محیط زیست می‌دانند. این نشان می‌دهد که برای آقای کلانتری آموزش، پژوهش و مشارکت‌های مردمی اولویتی ندارد و صرفا برای خالی نماندن این معاونت فردی که تخصص بیوتکنولوژی دارد وارد سازمان کرده‌اند.
* فکر می‌کنید این انتخاب روی ماجرای تراریخته‌ها تأثیری بگذارد؟
- مسئله مهم این است که آقای کلانتری حمایت خودش را از محصولات تراریخته اعلام کرده و حلقۀ مشاوران و دوستان ایشان همه از حامیان تراریخته‌ها هستند. برای من خیلی عجیب است می‌بینم که معاونت آموزش و پژوهش هم که وظیفه کاملا مشخصی دارد را به حامیان تراریخته‌ها داده اند. به نظر من، ایشان نگاهشان تنها به حلقۀ دوستانشان است و تمایلی ندارند با محیط زیستی‌ها کار کنند. این را می‌شود از کارنامه عملکرد ایشان در همین یک سال و نیم خدمتش بخوبی دریافت که به اخطار‌ها و هشدار‌ها توجهی ندارند.
* منظورتان کدام هشدار‌ها و اخطار‌هایی است که ایشان به آن‌ها توجهی نکرده‌اند؟
- تعدادش خیلی زیاد است، از جمله تاییدفله¬ای ارزیابی‌های زیست محیطی است؛ وقتی ایشان به سازمان محیط زیست آمدند، جز ۹ مورد، همه درخواست‌های مشکل دار سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاراتأیید کردند؛ از معدن کاوی در زیستگاه یوز گرفته تا احداث کارخانه‌های پتروشیمی در استان‌های شمالی و مجوز احداث سد‌های متعدد، مجوز‌های انتقال آب و حتی توافقی که با شهرداری تهران کردند و پارک طبیعت پردیسان را واگذار کردند. این‌ها نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد که ایشان تعصبی به محیط زیست ندارند.
ایشان گاهی وقت‌ها حرف‌های جالب و جنجالی هم مطرح می‌کنند که مورد توجه رسانه‌ها هم قرار می‌گیرد. مثلا اخیرا اعلام کرده اند که «هشتاد درصد صنایع ما از نظر محیط زیستی استاندارد نیستند و باید تعطیل شود»، اما در جملۀ بعدی نقض این را گفته‌اند و تاکید کرده‌اند «ما باید با دولت همکاری کنیم که اشتغال ایجاد کند» و بر همین اساس، به هر طرحی که می‌آید، مجوز می‌دهد. ایشان به جای اینکه رئیس سازمان محیط زیست باشند که وظیفۀ نظارتی داردو باید اصل ۵۰ قانون اساسی را اجرا کند، جای وزیر کار، وزیر صنایع، وزیر کشاورزی و یا حتی جای وزیر نیرو را گرفته‌اند.
خیلی تاسف آور است در گذشته ما با وزارت نیرو مشکل جدی داشتیم، الان هر کس زورش برای سد سازی و انتقال آب به وزارت نیرو نمی‌رسد می‌آید از طریق آقای کلانتری، مانند سد لاسک، مشکلش را حل می‌کند! این‌ها نشان می‌دهد که ایشان بیش از آنکه برای بهبود محیط زیست آمده باشند، آمده‌اند مشکلاتی را حل کنند که سایر دستگاه‌ها با بدنۀ کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست و بخشی از مدیران وظیفه شناس در دوره‌های گذشته داشتند.
از زمانی که آقای کلانتری آمده اندعملا این مقاومت را برداشته و گفته است هر کسی هر کاری می‌خواهد بکند، بفرمایند! بر همین اساس از اول هم به مدیران کل استان‌ها بخشنامه کردند و اختیارات کامل را به آن‌ها دادند. این در حالی است که معمولا مدیر کل محیط زیست در استان‌ها در مقابل استانداری و بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌های منطقه‌ای قدرتی ندارند.
* البته آقای کلانتری در خصوص انتقاد‌های مطرح درباره صدور مجوز‌ها می‌گویند که برای جواب دادن به ارباب رجوع وقت مشخصی دارند و می‌بایست هر طوری شده طی مراحلی موافقت کنند و مدعی هستند که در دوره خانم ابتکار تعلل زیادی صورت گرفته بود که ایشان موظف به جبران بود.
- هنگامی که طرح گردشگری آشوراده در زمان خانم ابتکار مطرح شده بود، ما خیلی مخالفت‌های جدی کردیم، نامه نگاری کردیم و حتی من شخصا خدمت خانم ابتکار رفتم و اعتراض کردم. حتی وقتی جایزۀ ملی محیط زیست را از آقای رئیس جمهور گرفتم، همان جا گفتم «شما باید جلوی این پروژه را بگیرید و ما خواهیم ایستاد». وقتی این مسئله را با خانم ابتکار مطرح کردم، ایشان گفتند فشاری که دارد به سازمان محیط زیست وارد می‌شود خیلی سنگین است، ایشان نمی‌تواند بیش از این در مقابل این فشار مقاومت کنند و اگر بیشتر مقاومت کنند، این دیوار فرو میریزد. من به ایشان گفتم وظیفۀ شماست که مقاومت کنید.
کسانی که آقای کلانتری را آوردند، کسانی بودند که می‌خواستند این دیوار را فروبریزند و البته موفق هم شدند. ما به عنوان متخصصان محیط زیست، خانم ابتکار را هم فرد مناسبی برای این جایگاه نمی‌دانستیم، زیرا می‌گفتیم ایشانمقاومت لازم را در مقابل عوامل مخرب محیط زیست انجام نمی‌دهد، ولی نمی‌دانستیم که برای دولت، حتی مقاومت جرئیخانم ابتکار در مقابل طرح‌های مخرب محیط زیستی قابل تحمل نبود؛ آنهم برای دولتی که مدعی است که دولت محیط زیستی است و در کشوری که به بحران هایمحیط زیستی، در پرتگاه سقوط قرار گرفته است.
از این رو می‌گویم پرتگاه که می‌بینیم در مسالۀ آب و ریزگرد‌ها و حفاظت از تنوع زیستی به بحران جدی مواجه‌ایم و آلودگی در شهرهایمان بیداد می‌کند. روزانه صد میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم و دودش را به حلقوم کودکان و پدر و مادرمان فرو می‌بریم. بر این اساس است که می‌گوییم کسی که می‌آید و رئیس سازمان محیط زیست می‌شود باید با نگاه کاملا محیط زیستی به مسئله نگاه کند نه اینکه خودش بشود حامی صنایع آلوده کننده. آقای کلانتری شعار‌های خوبی می‌دهد، ولی این‌ها در واقع برای سرگرم کردن رسانه هاست، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند.
* درباره قرق‌های اختصاصی نظر شما چیست؟ برخی منتقدان بر این باورند که این قرق ها، مقدمۀ زمین خواری هستند چراکه دولت عرصه‌هایی را به بهانۀ اینکه تکثیر و پرورش گونه‌ها به اشخاص حقیقی واگذار می‌کند و عملا آنچه رخ می‌دهد، جذب گونه‌ها از زیستگاه‌های مجاور است و در نهایت نابودی گونه‌ها و پدید آوردن حق مالکیت برای دایر کنندگان قرق.
- تمام آمار‌ها و اطلاعاتی که وجود دارد، نشان می‌دهد که جمعیت حیات وحش کشورمان در سه چهار دهۀ اخیر بیش از نود درصد و حتی به اعتقاد بعضی دیگر، بیش از نود و نه درصد کاهش داشته است. یعنی وضعیت حیات وحش کشورمان به گونه‌ای نیست که بخواهیم به راحتی مجوز شکار صادر کرده و یا اینکه این عرصه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
برخلاف اینکه مسئولان سازمان می‌گویند واگذاری مجوز قرق‌های اختصاصی و شکارفروشی می‌تواند منجر به مشارکت جوامع بومی در عرصه حفاظت از گونه‌های حیات وحش شود، در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که هم برای حمایت از جوامع بومی -که می‌توانند پاسدار حیات وحش باشند- و هم برای اینکه بتوانیم درآمد ارزی را افزایش بدهیم، باید گونه‌های حیات وحش را «زنده» نگه داشت. آن‌ها پی برده‌اند که یک قوچ زنده می‌تواند با جذب توریست صد‌ها برابر نسبت به قوچ شکار شده درآمد داشته باشد.
مشاوران آقای کلانتری تخصصی در این زمینه ندارند؛ مثلا می‌بینیم کسی که تخصصش ایمونولوژی پزشکی است و دستی هم در شکار دارد، مشاور آقای کلانتری شده است. وقتی ایشان می‌گوید که چنین فردی بهترین متخصص محیط طبیعی است، یعنی در عمل همه متخصصان اکولوژی و حیات وحش کشور را پس می‌زنند و راه گفتگوی سازنده را با جامعه علمی و متخصص می‌بندند.
متاسفانه نگاه حاکم بر محیط زیست کشورمان، نگاه بازاری به مسائل این حوزه است و این نگاه بازاری عاقبت خوشی ندارد، آنهم در کشوری که می‌دانیم فساد در ابعاد مختلف آن رشد کرده است. در چنین شرایطی اگر اجازه شکار و قرق بدهیم، ممکن است کار به مسائلی دیگری هم برسد و مثلا شاهد زمین خواری یا مسائل دیگر باشیم چراکه برخی با دریافت این مجوز‌ها برای خود حقوقی غیرقابل بازگشت را متصور خواهند شد.
این را به خود آقای کلانتری هم گفته‌ام که می‌بایست با تقویت نیروی کارشناسی و تخصصی در سازمان محیط زیست، اول و قبل از هر کاری، پروژه ملی تعیین درجه تهدید گونه‌های جانوری و گیاهی در سطح بین المللی، ملی و استانی را شروع می‌کردند. برای انجام چنین کاری بایستیهمۀ متخصصان کشور را دعوت می‌کردند و حداقل تا پنج سال به سرانجام برسد. پس از آن تازه خواهیم توانست بگوییم قوچ، میش و یا هر جانور دیگری در کشورمان در معرض تهدید نسل هست یا نه. اگر هست که هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و اگر نبود، آن زمان می‌بایست ظرفیتی معین را مشخص کرده و بگوییم این امکان وجود دارد که مثلا ده قوچ را شکار کنیم.
اگر همه این کار‌ها را کردیم، تازه مساله قیمت مطرح می‌شود که نباید ارزان باشد و بعد از آن، این مساله اهمیت دارد که بدانیم درآمد ناشی از آن قرار است کجا برود و صرف چه شود؟ آیا قرار است پول ناشی از فروش شکار به جیب گشاد دولت برود و معلوم نشود که قرار است چگونه خرج شود، یا می‌خواهد در جیب شرکت‌های فعال در عرصه شکار فروشی برود یا به صندوقی سرازیر شود که مشخص نیست چه نظارتی بر آن وجود دارد؟ این‌ها باید به طور مشخص و قانونی حل شود.
* آیا همان گونه که برخی منتقدان می‌گویند، این قرق‌های اختصاصی به تغییر اکوسیستم منجر می‌شود و زیستگاه‌ها را جزیره‌ای می‌کند؟ آیا این جزیره‌ای کردن موجب نخواهد شد تا مثلا راحت‌تر مجوز معدن کاوی در مناطق حفاظت شده صادر شود؟
- کسی که قرق اختصاصی دایر می‌کند، در اصل به دامپروری مشغول است و دامپروری به این نحو هم رفتار طبیعی حیات وحش را مختل می‌کند. این کار علمی نیست و در دانش جدید محیط زیست پذیرفته نیست. بر اساس دانش امروزی ما حتی اجازۀ علوفه دادن به حیات وحش را هم نداریم و باید عواملی که باعث تهدید حیات وحش در زیستگاه طبیعی می‌شود را کاهش دهیم. علوفه دادن تنها در موارد بسیار خاص در مورد حیواناتی که بقایشان به شدت در خطر است انجام می‌شود و جدای آن در باغ وحش‌ها این کار را می‌کنند؛ ضرورتی ندارد که این کار را با دایر کردن قرق اختصاصی گسترش دهیم. علم اکولوژی چنین تصمیمی را تأیید نمی‌کند.
در خاتمه خدمتتان عرض کنم که چیدمان کابینه دوم آقای روحانی از همان ابتدا دل بسیاری از کسانی که به ایشان رأی دادند، آزرد. از جمله در انتخاب رئیس سازمان محیط زیست؛ حلقۀ تکنوکرات‌هاییکه اطراف آقای رئیس جمهور بودند و نقش مهمی در بوجود آمدن وضع نابسامان اقتصاد فعلیداشتند، کسانی بودند که آقای کلانتری را به کابینه وارد کردند. آقای روحانی باید بداند که این اشتباهات به قیمت آسیب‌های جدی به اقتصاد این کشور، اعتماد عمومی و محیط زیست منجر شده است.
این روز‌ها که بحث دو مورد اصلاح کابینه و واقعی کردن بنزین و گازوئیل مطرح است من پیشنهاد می‌کنم در اصلاح کابینه، سازمان حفاظت محیط زیست را در نظر داشته باشند و با افزایش قیمت سوخت درآمدش را فقط به اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص دهند که در آینده هم از شر آلودگی نجات پیدا کنیم و هم از شر دادن یارانه به سوخت.
