ارزش بازار نفت با تولید سالانه به ارزش ۱.۷ تریلیون دلار، بزرگتر از مجموع باارزش‌ترین بازارهای مواد خام جهان است و تعجبی ندارد در بازار سیاه پررونق آن، ارزش سوختهای مسروقه یا تقلبی هر سال به حدود ۱۳۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود.
به گزارش ایسنا، در چنین فعالیتهای خطرناکی عوامل غیردولتی مانند داعش، کارتلهای قاچاق مواد مخدر، مافیا، گروههای تبهکار اروپای شرقی، شبه‌نظامیان لیبی و شورشیان نیجریه دست دارند و یک عامل نگرانی امنیتی جهانی عمده به شمار می‌رود.
نفت همچنان اصلی‌ترین منبع انرژی جهان است که تقاضای رو به رشد و سیستم قیمت گذاری پرنوسانی برای آن وجود دارد و عمده تولید آن در مناطق پرتنش صورت می‌گیرد.
پنج کشوری که به قاچاق نفت متهم هستند شامل نیجریه، مکزیک، عراق، روسیه و اندونزی، تولیدکننده نفت نیز هستند. برآورد می‌شود که نیجریه به تنهایی هر ماه ۱.۵ میلیارد دلار به دلیل سرقت از خط لوله، تولید غیرقانونی و سایر روشهای پیشرفته زیان می‌کند. در آسیای جنوب شرقی حدود ۳ درصد از نفتی که مصرف می‌شود از بازار سیاه تامین شده و ارزش آن به حداکثر ۱۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. در مکزیک، کارتلهای مواد مخدر درآمد قاچاق مواد مخدر را از طریق تجارت نفت پولشویی می‌کنند.
سایر کشورها نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده‌اند. ترکیه یک تولیدکننده نفت نیست با این حال در مسیر ترانزیت هیدروکربنها از کشورهای عضو اوپک مانند عراق و ایران به اروپا قرار گرفته است. ترکیه به عنوان یک هاب انرژی در موقعیت استراتژیکی برای تجارت غیرقانونی قرار گرفته و برآورد شده ۵ میلیارد دلار درآمد مالیاتی را در سال ۲۰۱۷ از دست داد. افزایش قاچاق نفت و سایر محصولات پالایشی در سال ۲۰۱۴ آغاز شد که داعش کنترل میادین نفتی سوریه و عراق را بدست گرفت.
همانند اکثر کالاها، حجم نفتی که قاچاق می‌شود عمدتا به نوسان قیمت آن ارتباط دارد. با افزایش قیمتهای نفت، تجارت غیرقانونی نیز افزایش پیدا می‌کند. اتحادیه اروپا مثال خوبی از این مسئله است که چگونه اختلاف قیمت سوخت در میان اعضای این بلوک، انگیزه‌ای برای تجارت قاچاق ایجاد می‌کند. قیمتهای پایین نفت در اروپای شرقی، مسیرهای قاچاق دریایی را به انگلیس و ایرلند ایجاد کرده است. ایرلند برآورد کرده که حداکثر ۲۰۰ میلیون دلار در سال از تجارت غیرقانونی سوخت ضرر می‌کند و حداکثر ۲۰ درصد از سوختی که در پمپ بنزینهای یونان فروخته می‌شود، غیرقانونی است.
پیچیدگیهای قانونی و ابهامات تجارت نفت و گاز جهانی، اغلب راه را برای فعالیت غیرقانونی باز می‌کند.
در برخی از موارد عواملی غیر از دولت با وجود ممنوعیت رسمی دولت مرکزی، به صادرات نفت ادامه می‌دهند به عنوان نمونه، دولت منطقه‌ای کردستان در عراق حق اساسی این منطقه برای صادرات مستقل نفت با وجود مخالفت دولت مرکزی را حفظ کرده است.
مقاماتی که از این تجارت سود می‌برند، اغلب مانع تلاشها برای مقابله با قاچاق غیرقانونی می‌شوند. جنگ و تجارت غیرقانونی نزدیک منطقه ریور دلتای نیجر، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این منطقه را در دهه‌های اخیر کاهش داده است.
۹۰ درصد از کالاهای جهان که ۳۰ درصد آنها هیدروکربن هستند، از طریق دریا تجارت می‌شوند و به همین منوال، عمده تجارت غیرقانونی نفت نیز از طریق آبی انجام می‌گیرد. بنا بر اعلام کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، دو سوم صادرات روزانه نفت جهانی از طریق دریا انجام می‌گیرد و ۶۴ درصد از آبهای بین‌المللی مناطقی فراتر از قلمروهای سرزمینی هستند. عوامل غیردولتی در سواحل غرب آفریقا، بنگلادش یا اندونزی از مفرهای موجود در قوانین بین‌المللی و قوانین دریایی استفاده می‌کنند. انتقال غیرقانونی نفت اغلب در آبهای بی‌طرف به صورت انتقال از کشتی به کشتی انجام می‌گیرد و معمولا یک کشتی به صورت قانونی حامل واردات قانونی به بندر مقصد است. به این ترتیب نفت غیرقانونی از کشورهایی مانند لیبی یا سوریه راه خود را به بازارهای اتحادیه اروپا پیدا می‌کنند. اخیرا اعلام شده کشتیهای روسی نیز در قاچاق محصولات نفتی به کره شمالی از طریق کشتی به کشتی دست دارند.
دزدی مسلحانه و دزدی دریایی نیز اتفاق می‌افتد. دزدیدن کشتی در سواحل سومالی در سال ۲۰۱۷ ازسرگرفته شد که نخستین مورد از سال ۲۰۱۲ بود. فراتر از مسائل زمینی، بسیاری از دولتها درگیر تهدیدات امنیتی دریایی دیگری هستند و نمی‌توانند تجارت غیرقانونی را در اولویت قرار دهند. در حقیقت، معامله‌گران سوخت اعلام کرده‌اند این مشکل به حدی شایع است که بسیاری از شرکتها از قبل ضرر حداکثر ۰.۴ درصدی هر محموله‌ای که سفارش می‌دهند را حساب می‌کنند.
شفافیت بین‌الملل برآورد کرده که ظرف ۲۰ سال آینده، حدود ۹۰ درصد از تولید نفت و گاز از کشورهای در حال توسعه خواهد بود. میانگین نسبتا کم درآمد کارمندان دولتی نسبت به بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، وسوسه جست و جو برای سایر منابع درآمد را ایجاد می‌کند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بر این باور است که تاثیر تجارت نفت غیرقانونی کمتر از میزان واقعی آن برآورد شده و کشورهای آسیب دیده از حاکمیت ضعیف قانون، از دست دادن تنوع زیستی، آلودگی و فرسایش زمینهای زراعی رنج می‌برند و با افزایش مشکلات سلامتی و منازعات مسلحانه مواجه هستند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، نخستین کنفرانس جهانی در زمینه سرقت سوخت در ژنو برگزار شد و ذی‌نفعان در صنعت هیدروکربن را به مقابله با این جرم جهانی دعوت کرد.
