افزایش نرخ ارز و دلار و تلاطم بی سابقه‌ای که در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور را در برگرفت، بیش از هر قشر و گروهی، وضعیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر کشور را متأثر کرد و قدرت خرید این افراد را به شدت کاهش داد؛ اتفاق غیر قابل قبولی که حالا شنیده می‌شود، مسئولان دولت با طرح افزایش حقوق البته یکسویه در پی حل آن هستند.
به گزارش «تابناک»، به دنبال بحران مالی و اقتصادی پیش آمده در ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌های زندگی ـ که با کاهش قدرت خرید شهروندان همراه شد ـ مسئولان دولت در راستای مجموعه اقداماتی که برای حل بحران در پی گرفته اند، موضوع افزایش حقوق جامعه حقوق بگیر کشور را نیز در دستور کار خود قرار داده اند؛ تصمیمی که البته چندان خوشایند به نظر نمی‌رسد، چون جامعه هدف آن بسیار محدودتر از مشمولان کامل آن است.
هرچند در اوضاع اقتصادی موجود، بیشتر افراد جامعه با مشکلات اقتصادی رو به رو شده اند و فشار برآمده از افزایش قیمت کالا و خدمات آزارشان میدهد، در این بین شرایط برای قشر حقوق بگیر جامعه که درآمدشان ثابت و بی تغییر است، بدتر است؛ اتفاقی که مسئولان دولت نیز بر آن واقف هستند و بر همین اساس در پی افزایش حقوق کارکنان خود آن هم در نیمه سال جاری هستند؛ دستور کاری که جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آن پرده برداشت و از موافقت‌های اولیه رئیس جمهور با طرح افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد.
جمشید انصاری که روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می‌گفت، در مورد مشکلات کنونی و رسالت‌های دولت برای حل آن تصریح کرد: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت‌مندی مردم، کاهش هزینه‌های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائماً روش‌ها و تکنولوژی‌هایی انجام کار را بازنگری و اصلاح کنیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.
انصاری تأکید کرد: میزان رضایت‌مندی مردم از خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به ایشان ارایه می‌کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می‌شود.
معاون رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق جامعه حقوق بگیر کشور گفت: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهاد‌های خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.
گفته‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت و معاون رئیس جمهور در مورد ترمیم حقوق کارکنان دولت و نیز موافقت رئیس جمهور با این مهم، در حالی بیان و رسانه‌ای می‌شود که کارکنان دولت به رغم جمعیت زیاد، تنها بخش اندکی از جامعه حقوق بگیر کشور را شامل میشوند.
جدا از کارکنان دولت که در دستگاه و نهاد‌های مختلف شاغل به کارند، میلیونها شهروند حقوق بگیر در کشور هستند که الزاماً کارمند دولت نیستند و چه بسا میزان درآمد اکتسابی آنها در مقایسه با کارمندان دولت به مراتب کمتر است؛ افرادی که در ماه‌های گذشته بعضاً با مشکل عدم دریافت حقوق و مزایا نیز رو به رو بوده اند.
به این گروه بزرگ و پرشمار باید جامعه کارگران کشور را نیز افزود که بسیاری از آنها در شرکت‌های خصوصی و کوچک مشغول به کار بودند و در پی بروز بحران‌های اقتصادی، دچار مشکل تعدیل نیرو شده و از حداقل‌های درآمدی نیز محروم شدند.
اکنون و در شرایطی که به آن اشاره شد، رئیس جمهور و معاونان وی در حالی پیگیر ترمیم و افزایش حقوق کارکنان خود هستند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود و جمع بسیاری از جامعه کارگری و کارمندان شرکت‌های خصوصی کشور با مشکل عدم پرداخت حقوق مصوب دست و پنجه نرم می‌کنند.
از سویی نیز شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و صیانت از امنیت شغلی این افراد کمتر دغدغه‌ای را احساس نمی‌کند و درخواست نهادهایی، چون اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مبنی بر ضرورت تشکیل جلسه و افزایش دستمزد کارگران را بی پاسخ گذاشته و همچنین موضوع اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تأمین کالاهای اساسی که شهریور ماه سال جاری از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، هنوز قطعی نشده و در حد پیشنهاد یک پیشنهاد مانده است.
بنابراین هر چند افزایش حقوق کارکنان دولت امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، اما از آن سو بی توجهی دولتمردان به دغدغه‌های معیشتی و درآمدی سایر اقشار که چه بسا با مشکلات بیشتری رو به رو هستند، حکایت از نوعی نگاه یکسویه به ماجرا دارد که نه تنها شایسته به نظر نمی‌رسد، بلکه با حاشیه‌های فراوانی رو به رو خواهد شد.
افزایش نرخ ارز و دلار و تلاطم بی سابقه‌ای که در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور را در برگرفت، بیش از هر قشر و گروهی، وضعیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر کشور را متأثر کرد و قدرت خرید این افراد را به شدت کاهش داد؛ اتفاق غیر قابل قبولی که حالا شنیده می‌شود، مسئولان دولت با طرح افزایش حقوق البته یکسویه در پی حل آن هستند.
شرکت لبنیات پاژن قیمت ماست 1500 گرمی خود را در طی ده روز گذشته از 5600 تومان به 8500 تومان افزایش داده است .این ناظران دولتی کجا هستندکه پاسخ بدهند علت این گران فروشی چیست 
هزینه تولید رفته بالا، پلاستیک ماست؛ درب آلومینیومی ماست یا شیر، هزینه حمل و نقل، علوفه گاوهای محترم و همه اینها روی قیمت نهایی اثر میذاره، چیزی که با گران شدن ارز پیش آمده هل داده شدن قشر متوسط به سمت خط فقره، آن طبقه فقیر که خدا بهش کمک کنه 
