در کشورهاي توسعه‌يافته جهان، صادرات يکي از شاخص‌هاي مهم توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود. کشور ما بيش از هفت دهه است که برخي از کالاهاي خود را صادر مي‌کند؛ اما آيا اين صادرات براي کشور توسعه اقتصادي را رقم زده است؟ آيا کالاهاي صادراتي ما در بازارهاي جهاني قابل رقابت است؟ صادرات با ارزش‌افزوده متوسط رو به پايين، تا چه اندازه براي اقتصاد کشور به‌صرفه است؟ سيدمحمد بحرينيان، پژوهشگر توسعه، براي اين پرسش‌ها، پاسخ‌هايي ارائه ميدهد.
به گفته او، دولت‌هاي ما عاشق واردات بوده و هستند و هميشه سعي کرده‌اند با واردات، ضعف‌ها و خطاهاي خود را بپوشانند و توده جامعه را به نوعي راضي نگه دارند. اين پژوهشگر توسعه معتقد است که فهرست صادراتي کشور از گذشته دور تاكنون تغييري نداشته و آن زمان هم همين محصولات سنتي و کشاورزي امروز را صادر مي‌كرديم، حالا گيريم خام‌فروشي‌هاي مدرن هم به آن اضافه شده باشد. دولت‌ها با زور نفت در حال نشان‌دادن تراز تبادلات تجاري هستند. در برخي صنايع مانند پتروشيمي 80 درصد صادرات ما خام‌فروشي است. در کل صادرات ما صادرات بدي است و حتي ممكن است زيان هم بكنيم. او شاخصي تعريف كرده كه بر اساس تن به تردد است. بر اساس شاخص تعريف‌شده، با توجه به تقاضاي كاذب براي تردد در جاده‌ها در جريان تبادلات تجاري، صادرات ما به خارج نه تنها ارزآور نيست بلكه ارزبر هم هست. زيرا حتي براي ورود ماشين‌آلات سنگين ساخت جاده، ايجاد زيرساخت‌ها و خريد ماشين‌آلات ناوگان حمل‌ونقل هم بايد ارز مصرف كنيم كه اين مسئله صادرات كالاي ايراني را ارزبر مي‌كند. شنيدن حقايق از صنعتگري كه در اين راه موي سپيد كرده و شناخت و نقد به دلالان در لباس توليد دارد و خود بر زمين سفت اجراي عملي و كاربردي ايستاده، متفاوتتر از كساني است كه در پشت ميزها تنها به نظريه‌پردازي مي‌پردازند. بحرينيان در گفت‌وگوي خود با ايماني راسخ معتقد است كه توانمندي‌هاي موجود در كشور با برهم‌گذاري خرده‌دانش‌هايمان، كاملا ظرفيت و قابليت فائق‌آمدن بر اين مشكلات را دارد و به سرعت مي‌توانيم كشور را از منظر اقتصادي، از كشوري بازي‌شونده به كشوري بازيگر تغيير دهيم. مشروح گفت‌وگو با سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، را در ادامه مي‌خوانيم.
در مقايسه با کشورهاي توسعه‌يافته، آيا صادرات محصولات به‌ويژه در بخش كشاورزي براي ما مزيت به‌شمار مي‌آيد؟
براي پاسخ به اين پرسش، به آمارهاي سازمان خواروبار جهاني ملل متحد (فائو) ـ سازماني تخصصي که شاخص‌هاي كشاورزي مانند سطح زيركشت آبي و ديم يا ميزان توليد و... را منتشر مي‌کند ـ و سازمان تجارت جهاني (WTO) -كه آمارهاي صادرات و واردات جهاني را منتشر مي‌کند ـ درخصوص چند كشور منتخب با سطوح مختلف توسعهيافتگي مبتني بر صنعت و فناوري که در جدول شماره یک آمده، اشاره مي‌کنم:
آمارهاي فائو نشان ميدهد كه در سال 2014، جمعيت ايران 78 ميليون نفر و اشتغال بخش كشاورزي در سال 2013، سه‌ميليون‌و 913 هزار نفر بوده است. بر اساس اين آمارها، زمين‌هاي تجهيزشده براي زراعت آبي در كشور 9ميليون‌و 600 هزار هكتار بوده كه وفق آمارنامه وزارت جهاد كشاورزي در سال 95 اراضي كشت آبي حدود شش‌ميليون‌و 100 هزار هكتار بوده است. به نظر مي‌رسد آمار فائو شامل زمين‌هاي «آيش» هم هست. البته متخصصان بايد صحت آن را توضيح دهند.
در اين جدول، نتايج چهار كشور توسعه‌يافته و در حال توسعه مبتني بر صنعت مانند ژاپن، كره‌جنوبي، مالزي و چين را با كشورهاي به اصطلاح درحال‌توسعه نظير تركيه، برزيل، ايران و هند مقايسه کنيد. اعداد، تفاوت‌هاي ماهوي بين اين دو دسته را بسيار مؤثر و واضح نشان ميدهد. کشورهاي توسعه‌يافته با برنامه‌ريزي و حساب‌شده در بخش‌هاي مختلف ازجمله کشاورزي به سمت جلو گام برمي‌دارند. درست است كه كشورهايي مانند كره‌جنوبي و ژاپن نياز به واردات محصولات كشاورزي دارند، اما حجم صادرات آنها از کشور ما بيشتر است. حال پرسش اين است كه چرا به چنين وضعيتي گرفتار شده‌ايم؟ ما كالاهايي را صادر مي‌كنيم كه كم‌وبيش بسياري از كشورهاي اطراف ما هم مشابه همين كالاهاي سنتي و كشاورزي را توليد مي‌كنند. براي نمونه مالزي، كالاهاي كشاورزي از نوع صنعتي مثل روغن پالم يا كائوچو صادر مي‌كند. در حال حاضر مالزي يكي از بزرگ‌ترين صادركنندگان كائوچو است كه براي توليد لاستيك و... قابل استفاده است. اين استراتژي كشت نشانگر آن است که آنها فكرشده كار مي‌كنند و کشاورزي آنها هم در راستاي توسعه صنعتي است. اما بايد گفت در ايران به دليل عدم توسعهيافتگي صنعتي در مقايسه با كره‌جنوبي و مالزي حتي در زمينه کشاورزي هنوز يك كشور نيمه‌پيشرفته هم نيستيم و اگر غرور کاذبمان، پرده‌اي در مقابل حقايق نکشد، اين موضوع را درمي‌يابيم.
امروز واقعيت‌هاي تلخي را در زمينه كشاورزي شاهديم. در اينجا تنها به يک مورد آن اشاره مي‌كنم و آن نسبت جمعيت شاغلان حوزه كشاورزي به كل شاغلان كشور است. اين جمعيت در سال 1390 حدود 19 درصد بوده است. با توجه به آمارهاي سازمان بين‌المللي كار، تفاوت‌هاي آماري بسيار معناداري بين كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه مي‌بينيم؛ در كره‌جنوبي اين نسبت 4.6 درصد، در مالزي 11.4 درصد، در تركيه 19.4 درصد، در هند 47 درصد و در برزيل 9.6 درصد است. معني چنين درصدي در ايران نشان از ناتواني عموم دولت‌ها در ايجاد شغل حاصل از رشد پايدار و كيفي اقتصاد ـ كه تعادل و نسبتي منطقي در مشاغل بخش‌هاي اقتصادي به وجود آورد- و عدم توان آينده‌نگري و نبود برنامه‌ريزي مفيد دارد. امروز آن ناكارآمدي‌ها، خطرات خود را بروز داده است؛ ازجمله بحران آب، فرونشست‌هاي زمين در سطح وسيع، خطر فرسايش و نابودي خاك و.... که متخصصان بايد اين بحران‌ها را تبيين و تشريح كنند. نتيجه اقتصادي چنين فعاليتي نيز در جدول ذكرشده بدون نياز به ذره‌بين قابل مشاهده است.
اين كشورها استراتژي خاصي براي توسعه صنعتي و حتي محصولات كشاورزي خود دارند، اما آيا چنين استراتژي‌اي در ايران وجود دارد؟
کشورهاي توسعه‌يافته حتي براي كشاورزي هم استراتژي دارند، اما در ايران بيش از 9 دهه است که در خواب هستيم. وقتي براي توسعه صنعتي- که قلب توسعه اقتصادي است- برنامه‌اي نداريم، مشخص است که نبايد برنامه حساب‌شده‌اي هم براي کشاورزي داشته باشيم. اگر مبالغه‌آميز نباشد، همان‌گونه كه پيش از اين گفتم اين نوع كشاورزي و صادرات آن تا حد قابل توجهي از تخريب محيط زيست و منابع آبي ذي‌قيمت مجاني خدادادي حاصل مي‌شود. اگر نشريات پيش از انقلاب براي نمونه سال 1308 را مشاهده کنيد، فهرست صادراتي کشور از گذشته دور تاكنون تغييري نداشته و همين محصولات سنتي و کشاورزي امروز را صادر مي‌كرديم. دولت‌هاي ما عاشق واردات بوده و هستند و هميشه سعي کرده‌اند با واردات، ضعف‌ها و خطاهاي خود را بپوشانند و توده جامعه را به نوعي راضي نگه دارند.
بر اساس مطالب منتشرشده در روزنامه اطلاعات شماره 989، مورخ 17 اسفند سال 1308، مربوط به احصائيه تجاري سال 1307 به ايران شتر، الاغ، اسب و ماديان، كره اسب، قاطر، گاو و گاوميش و حتي مرغ و خروس هم به ارزش 813هزارو 652 قِران وارد كرده و در همان روزنامه نوشته‌اند: «اين رقم درست كه زياد نيست، ولي براي مملكتي فلاحتي خريد مواشي و اغنام و احشام خجالت‌آور است و فلاحين ما بايد طوري امور زراعتي خود را اداره كنند كه اين مبلغ از كيسه تُهي آنها خارج نشود». در آن مقطع پسته، فرش، كشمش، خشكبار، ترياك و... را صادر مي‌كرديم. ما هنوز اندرخم همان كوچه‌ها مانده‌ايم. علاوه بر آن، در همان مقطعي كه فرش صادر مي‌كرديم، اتومبيل، گرامافون، قالي فرنگي و دستمال جيبي هم به ارزش 54ميليون‌و54هزارو 832 قِران وارد مي‌كرديم. در سال 1307، يك‌ميليون‌و92هزارو 288 قِران قالي فرنگي وارد كرديم و 438هزارو 520 قِران دستمال جيبي وارد كرديم كه در همان روزنامه مي‌نويسند: «رعاياي ما از خارجه گاو و گوسفند و مرغ و خروس مي‌خرند و ثروتمندان ما اتومبيل و دوچرخه و چنانچه مي‌بينيد حالت اقتصادي ما شبيه شمعي است كه از دو طرف افروخته باشند. طبقه متمول ماحصل رنج خود و ديگران را به ماوراء سرحدات ما سوق ميدهد».
منظور از قالي فرنگي چيست؟
احتمالا قالي‌هايي بوده كه در يك كشور ديگر توليد مي‌شده است. چشم‌و‌هم‌چشمي و ولع مصرف سبب شده كه اين اتفاق رخ دهد.
با توجه به آمارهايي که در زمينه صادرات مربوط به چند دهه قبل ارائه کرديد؛ آيا مشابهتي با زمان حال حس نمي‌شود؟
بانك مركزي در فهرستي دوهزارو 894 صفحه‌اي، وارداتي را كه براي آن ارز دولتي تخصيص يافته منتشر كرد. وقتي به اين فهرست نگاه كردم، براي خيلي از بخش‌‌هايش تأسف و افسوس خوردم و تصوير واضح‌تري برايم مشخص شد كه چرا ميهنمان نمي‌تواند از مشكلات رهايي يابد. همان‌طور که گفتم دولتمردان ما عموما عاشق واردات هستند، چراکه برنامه مشخصي را براي توليد موفق و همگام با تغييرات تکنولوژي ندارند. واردات مي‌تواند هم راهي ساده براي تأمين نياز مصرف داخل باشد و آنها را از تلاش‌هاي طاقت‌فرساي فكري و ذهني خلاص كند و هم منافع کلان اقتصادي براي عده‌اي ذي‌نفع و واردكننده فراهم کند و هم احتمالا ضعف‌هاي مفرط انديشه‌اي و فقر نظري کاربردي توسعه‌اي اقتصادي و کارنابلدي اجرائي و عدم توان سازماندهي کارآمد عموم دولت‌هايمان ـ اگرچه انصافا نه تمام آنها- را مخفي کند. اما نتيجه آن، توسعه‌نيافتگي اقتصادي، گسترش بي‌کاري و افزايش فقر است.
ما با سيل عظيم واردات و نداشتن برنامه‌اي مشخص براي توليد موفق، فرصت‌هاي شغلي و منابع ارزي خود را به راحتي در اختيار خارجي‌ها گذاشته، به راحتي از کنار اين امور حياتي گذر کرده‌ايم و امروز نتايج اين نوع سياست‌گذاري‌ها و عملكردها به وضوح قابل مشاهده است.
در روزنامه اطلاعات شماره 926، مورخ 23 آذر 1308 آمده: «آنها قشنگ‌ترين و لوكس‌ترين اتومبيل‌ها را براي ما مي‌فرستند و چون به ذوق ملت سيروس [احتمالا منظور کورش است] آشنا هستند، روزبه‌روز به عوض استحكام به قشنگي آن افزوده، هر روز مثل سيل به مملكت ما اتومبيل مي‌ريزند». اما ببينيد چقدر ارز و براي چه تعداد معتنابهي واردکننده بدون اثر مؤثر در ارزش‌افزوده واقعي و کيفي اقتصاد کشورمان تخصيص داده‌اند؟ در اين فهرست منتشره، پهلوان‌پنبه‌هايي نيز تحت نام توليد مشاهده مي‌شوند كه به واقع دلالاني هستند كه در لباس توليد به فعاليت مشغول‌اند. در ادامه روزنامه اطلاعات آمده که «ما را به گردش در خيابان و اتومبيل‌سواري سرگرم كرده و در عوض هستي ما را مي‌ربايند. ما هم به اين نمونه تمدن ظاهري دنيا كه موجب بدبختي ما شده دلبند شده‌ايم. اگر قدري هم احساسات با ما دست‌به‌يقه شود، خود را دلخوش مي‌كنيم كه بزرگ‌ترين صادرات ما «قالي» با اين واردات برابري مي‌كند و در چنين مواقع فقط رقم و عدد مي‌خوانيم، مثلا فكر مي‌كنيم كه در سال 1307، حدود 10 ميليون تومان قالي از مملكت ما صادر شده و به جاي آن 10 ميليون تومان اتومبيل و ادوات ديگر آن وارد شده و از اين حيث تعادل دست داده است، ديگر فكر نمي‌كنيم كه مهم‌ترين صادرات ما قالي است و واردات ما نه فقط اتومبيل است، بلكه هزاران اشياي ديگري است كه واردات اتومبيل در آن گم مي‌شود و به علاوه دنياي متمدن، محصول چند ساعت كارخانجات خود را به مملكت ما مي‌فرستد، درحالي‌كه ما دسترنج ساليان دراز صدها هزار نفر اطفال معصوم و زنان و مردان بدبخت كارگر كه با سخت‌ترين ساعات زندگي روبه‌رو شده و با مشكل‌ترين طرزي با انگشتان نحيف خود كار كرده‌اند به بهاي قشنگي اتومبيل داده‌ايم».
امروز باز هم با همين نوع استدلال‌هاي مشابه و بي‌پايه روبه‌رو هستيم و صادرات کالايي و نفت ما با واردات برابري مي‌كند.
دولت‌ها هم از آنجا كه مي‌خواهند مبالغه‌گويي كنند، از 12 تا 13 سال پيش مي‌گويند تراز واردات و صادرات ما با هم همخوان است، اما آن را تشريح نمي‌كنند که اگر صادرات نفت را از صادرات کالا جدا کنيم و کالايي به قضيه صادرات نگاه كنيم، با كسري تراز پرداخت‌ها روبه‌رو هستيم و با زور نفت، مدام اين كسري تراز را جبران مي‌كنيم. اگر بخواهيم از حيث تکنولوژي به موضوع نگاه کنيم که وضع بسيار فاجعه‌آميز است.
منظور از كالايي‌نگاه‌كردن به صادرات چيست؟
يعني اگر بخواهيم به كالاهاي صادرشده نگاه كنيم، كالاهاي صنعتي واقعي که نشان‌دهنده توليد واقعي هستند بايد مدنظر قرار گيرند، نه اينكه خام‌فروشي پتروشيمي، خام‌فروشي معدن، سنگ آهن و... مدنظر باشند. بنا بر گفته رضا حمزه‌لو، مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي (روزنامه آفتاب يزد، شماره 3099 مورخ 13 دي 89): «در بخش صنعت پتروشيمي، خام‌فروشي به اين معناست كه محصولات مادر صادر شود. در حال حاضر ما متانول، اتيلن و... را كه محصولات مادر محسوب مي‌شوند، به فروش مي‌رسانيم، در حالي كه بايد براي سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دستي خود انجام دهيم و برنامه منسجمي بريزيم تا محصولات پايين‌دستي را روانه بازار كنيم». همچنين عبدالحسين بيات، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي (دنياي اقتصاد شماره 2596 مورخ 17 اسفند90) گفته است: «80 درصد صادرات پتروشيمي كشور، خام‌فروشي است. اميدوارم روزي فرارسد كه منابع هيدروكربوري هرگز خام‌فروشي نشود. در حال حاضر منابع ارزي مورد نياز كشور از فروش منابع هيدروكربوري تأمين مي‌شود». مرضيه شاهدايي، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي (روزنامه عصر آزادي مورخ 15 فروردين 95 شماره 3980) نيز اعلام كرده است: «فروش نفت، گاز و فراورده‌هاي پالايشگاهي در صنعت نفت و يا فروش توليدات پايه در صنعت پتروشيمي از جمله پلي‌اتيلن‌ها، اوره و متانول و مواد شيميايي از مصاديق خام‌فروشي است.
صنعت پتروشيمي با حدود 40 درصد بالاترين سهم را در صادرات غيرنفتي در اختيار دارد»؛ اين گفته‌ها نشان ميدهد كه ما مشغول خام‌فروشي هستيم.
اگر به صادرات و واردات به صورت كالايي نگاه كنيم، تراز واردات ما بيشتر از تراز صادرات است؟
بله. تقريبا مي‌توان گفت كه كسري ترازمان به صورت تخميني درخصوص واردات كالايي واقعي بالاي 80 درصد است، زيرا بايد پتروشيمي و سنگ آهن را كنار هم بگذاريم. با تبليغات و بدون تبيين همه زوايا براي مثبت‌نشان‌دادن اقدامات خود، دولت‌ها با زور نفت در حال نشان‌دادن تراز تبادلات تجاري هستند. صادرات ما صادرات بدي است و حتي زيان هم مي‌كنيم.
چرا فكر مي‌كنيد ايران از صادرات خود زيان مي‌بيند؟
بانك مركزي ايران گزارشي با عنوان «خلاصه تحولات اقتصادي كشور» دارد؛ هرچند اين گزارشها هميشه با تأخير منتشر مي‌شود؛ براي نمونه گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي سال 95 هنوز منتشر نشده است، درحالي که همه دنيا، اطلاعات را به‌روز منتشر مي‌كنند. به‌روزترين گزارش خلاصه تحولات موجود مربوط به سال 95 است؛ يعني در بخش آمار دو سال عقب هستيم. بانک مرکزي بر اساس طبقه‌بندي خود درخصوص صادرات گمرکي کشور، آماري ارائه ميدهد كه هم بر اساس وزن و هم بر اساس ارزش به راحتي قابليت مقايسه دارد و در سه گروه عمده «کالاهاي سنتي و کشاورزي»، «کلوخه‌هاي کاني و فلزي» و «کالاهاي صنعتي» دسته‌بندي مي‌شود. نگاهي به اين آمار نشان ميدهد که ارزش صادرات کالا در طبقه كلوخه‌هاي كاني و فلزي در سال 84، حدود 170 ميليون دلار بوده که در سال 95 ارزش صادرات آن به يك‌ميلياردو 103 ميليون دلار رسيده است. بررسي روند صادرات كلوخه‌هاي كاني و فلزي از سال 47 تا سال 95 نشان ميدهد که 89.5 درصد صادرات اين کالا، در دوره 95-84 رخ داده است. به عبارتي، از سال 84 به بعد شاهد شدت تخليه منابع طبيعي کشور به نام صادرات و توليد هستيم. اين رفتار به مفهوم خام‌فروشي است نه توليد. ما براي اينكه بدانيم صادرات به‌صرفه است يا نه، وزن محموله‌هاي صادراتي را تقسيم بر ارزش آن مي‌كنيم و ارزش هر تن را به دست مي‌آوريم.
بررسي صادرات کالاهاي غيرنفتي ما نيز نشان ميدهد که صادرات کالايي ما عمدتا از نوع صادرات کالاهاي با ارزش‌افزوده پايين است. در سال 95 ميزان دريافتي ارزي كسب‌شده از صادرات كلوخه‌هاي معدني، به طور متوسط 48 دلار به ازاي هر تن بوده است. بر اين اساس، يك شاخص در دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد تعريف كرده‌ايم که براي هر 20 تن صادرات يا واردات، يك تردد به مفهوم يك رفت يا جابه‌جايي محموله در نظر بگيريم. حال ببينيد اين صادرات چه آسيبهايي به ما مي‌زند! اعداد محاسبه‌شده را در جدول 2 مشاهده کنيد.
در سال 84 براي انجام صادرات 227هزارو 100 تردد داشته‌ايم كه اين رقم در سال 95 به يك‌ميليون‌و147هزارو 600 تردد رسيده است.
آيا به ميزان ارزش سوختي كه مصرف كرده‌ايم، از صادرات درآمد كسب شده است؟
اين موضوع فقط به سوخت مصرفي مربوط نمي‌شود. اين آمار نشان ميدهد كه چنين صادراتي، تقاضاهايي كاذب مثلا براي كاميون يا وسايل حمل ديگر به وجود مي‌آورد. تقاضا از منشأيي مي‌آيد كه ارزش‌افزوده زيادي ندارد. اين تقاضاي كاذب براي محصول با ارزش‌افزوده پايين، زنجيره‌وار تقاضاهايي را در بخش‌هاي مختلف به وجود مي‌آورد. مثلا تقاضا براي گازوئيل به‌وجود مي‌آيد كه آن را تبديل به دود كنيم، آن‌هم براي محصولي که مابازايي درخور براي اقتصادمان ندارد، يا تقاضا براي لوازم يدكي خودرو، جاده‌سازي و بودجه عمراني به‌وجود مي‌آيد. از آن‌طرف ببينيد حوادث جاده‌اي و تلفاتي که از اين ناحيه جامعه متحمل مي‌شود، تا چه حد سنگين است. بماند كه محيط زيست را هم آلوده مي‌كنيم و نمي‌دانيم ارزش آنچه نابود كرده‌ايم، چقدر است! اما آيا فكر مي‌كنيد واقعا به‌صرفه است اين صادرات انجام شود؟ يا اينكه بايد همه اين هزينه‌ها را براي ارزش‌افزوده بالاتري انجام دهيم؟
همين قضيه را براي محصول ديگري مي‌توان در نظر گرفت. در جدول شماره 3 و 4، صادرات محصولات شيميايي به دو دسته آلي و غيرآلي تقسيم شده است. در واردات فقط يك قلم واردات محصولات شيميايي ذكر شده است. در سال 84 ارزش صادرات كل محصولات شيميايي آلي به‌طور متوسط 414 دلار به ازاي هر تُن در سال بوده است. اين رقم در سال 95 به 449 دلار به ازاي هر تُن رسيده است. ملاحظه مي‌کنيد که پس از 12 سال توليد هنوز ارزش هر تُن صادرات آن تفاوت چنداني نيافته است؛ اين يعني درجازدن.
اگر متوسط سال‌هاي 95-84 را در نظر بگيريد، به عدد 527 دلار به ازاي هر تُن خواهيد رسيد. ارزش صادرات محصولات شيميايي غيرآلي هم در سال 84 به طور متوسط 174 دلار به ازاي هر تُن بوده. اين رقم براي سال 95 به220 دلار به ازاي هر تُن محصولات شيميايي غيرآلي رسيد كه بازهم تغيير چندان چشمگيري را در 12 سال شاهد نيستيم. براي اين محصولات هم همان ضريب تردد را در نظر گرفتيم و گفتيم اگر هر 20 تُن را يك حركت يا تردد در نظر بگيريم، در سال 95، حدود 411 هزار تردد براي محصولات شيميايي آلي و 94 هزار تردد هم براي محصولات شيميايي غيرآلي نياز داريم.
براي واردات نيز اين كار را انجام داديم. ارزش واردات محصولات شيميايي در سال 95، دوهزارو 795 دلار به ازاي هر تُن به طور متوسط بود. با درنظرگرفتن اين تعداد تردد براي واردات كه به نحو چشمگيري كمتر است، اين‌گونه نتيجه‌گيري مي‌شود كه براي واردات منابع ارزي بيشتري را خارج مي‌كنيم. به اين معنا که ارزش صادراتي محصولات شيميايي ما به ازاي هر تُن پايين‌تر از ارزش وارداتي محصولات شيميايي است و پس از حدود 50 سال از شروع توليد محصولات شيميايي در كشور هنوز نمي‌توانيم ارزش‌افزوده بالايي در اين بخش توليد كنيم و به اين ترتيب مدام خام‌فروشي مي‌كنيم. درنهايت هم براي صادرات يقه پاره کرده و مي‌گوييم صادركننده هستيم و اين بخش نيز بايد ارز خود را در بازار ثانويه بفروشد و سود مضاعف ببرد.
اگر محصولات شيميايي آلي و غيرآلي را با هم در نظر بگيريم، به‌طور متوسط از سال 84 تا 95 به مدت 12 سال، ارزش متوسط هر تُن صادرات اين دسته از محصولات 451 دلار بوده و چهارميليون‌و 468 هزار تردد براي اين صادرات داشته‌ايم.
حال بايد به اين نکته توجه کرد که با اين نوع خام‌فروشي که نام توليد بر آن گذاشته‌ايم، چقدر فشار به جاده وارد مي‌کنيم و به ناوگان تردد چقدر تقاضاي كاذب وارد کرده‌ايم تا اين صادرات شكل بگيرد.
در حال حاضر بر اثر تبعات چنين عملكردها و فشار تقاضاي كاذب پيش‌آمده، بحث ناوگان فرسوده مطرح مي‌شود و با ارز مي‌خواهند اين ناوگان‌ها را پس از بيش از 60 سال از شروع به اصطلاح توليد! در ايران به صورت قطعات منفصله كامل باز هم وارد و مونتاژ كنند، يا ماشين آماده وارد كنند. براي واردات محصولات شيميايي در 12 سال به ارزش متوسط سالانه دوهزارو 78 دلار به ازاي هر تن، تنها حدود يك‌ميليون‌و800 هزار تردد انجام شده است. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه اگر به محصولات با ارزش‌افزوده بيشتر روي مي‌آورديم، چه حجم عظيمي از منابع براي جامعه فراهم بود.
براي شاخص 20 تُن دليل خاصي داريد؟
هر كس مي‌تواند يك شاخص در نظر بگيرد. ما هر20 تن را معادل يك تردد يا حركت يا جابه‌جايي در نظر گرفته‌ايم. حال مي‌تواند معادل يك تريلي يا يك واگن ريلي به ظرفيت 20 تن باشد. اين مسئله به منابع عمراني فشار مي‌آورد و نياز به واگن ايجاد مي‌كند و سبب مي‌شود وزير راه حدود 800 واگن از روسيه بخرد و به ايران بياورد. به عبارتي، مسئولان همواره مي‌خواهند با واردات مسائل را حل كنند. در اين زمينه نيز کار منسجم انجام نداده‌ايم و با توجه به وسعت سرزمين و نيازهاي آن، بايد ساختار مناسب توليد وسايل و تجهيزات حمل‌ونقل داشته باشيم.
مي‌توان اين‌گونه جمع‌بندي كرد كه صادرات ما هم با اين شرايط ارزبر است؟
قطعا همين‌طور است. خودروهاي مورد استفاده در سيستم حمل‌ونقل ارزبر است. واگن‌ها و ماشين‌آلات براي راهسازي ارزبر هستند. هپكو را نابود کرده و بعد ماشين‌آلات وارد مي‌كنيم. اين مباحث بايد در اقتصاد كلان بررسي شود. دولت‌ها مسائل را شفاف نمي‌كنند، چراکه براي مردم خيلي مسائل آشکار مي‌شود. برخلاف اينكه بال‌هاي قدرتمندي در زمينه سياسي و امنيتي داريم، اما در زمينه اقتصاد بسيار لَنگ و عقب‌مانده هستيم که احتمالا مي‌تواند خطري براي آن دو بال قدرتمند شود.
عموم دولت‌هاي ما در برنامه‌ريزي‌هاي خود ناتوان بودند. برنامه توسعه را متوجه نشدند و نخواستند ادامه دهند، زيرا وقتي توسعهيافتگي به‌ويژه از نوع صنعتي رخ دهد، لازمه‌اش شفافيت است. گزارش اخير بانك مركزي برخي مسائل را روشن كرد و به نوعي شفافيت عملکرد است. اين گزارشها بايد همچون آينه در مقابل ديدگان آحاد جامعه و نخبگان قرار گيرد تا سَره از ناسَره مشخص شود و راحت‌طلباني كه در قامت يك واردكننده صرف قرار مي‌گيرند و آن‌هم با اسامي حقيقي تك‌نفره يا شخص حقوقي احتمالا با ظاهري فريبنده، منابع ذي‌قيمت متعلق به محرومان اين كشور را بدون هيچ ارزش‌افزوده چشمگيري، خارج کرده و بر ثروت‌هايي كه از توليد حاصل نشده، شاهد ظهور بي‌ريشه برخي از نوکيسه‌هايي شويم که همان حركات گفته‌شده قبلي در روزنامه اطلاعات سال 1308 را از خود بروز دهند.
در آلمان تمام صورت‌هاي مالي بنگاه‌ها بايد روي سايت‌ها يا در دسترس قرار گيرد. همه بايد بدانند چه اتفاقي رخ ميدهد، اما در ايران صورت‌هاي مالي را نمي‌توانيد ببينيد. همين صورت‌هاي ارزي هم به خواست خدا بوده كه منتشر شده است وگرنه در شرايط عادي اين فهرست‌ها بيرون نمي‌آمد. حالا كه بيرون آمده، درد همه وجود انسان را فرا مي‌گيرد. شركتي حدود 94 رديف همگي به ارزش يكسان 498 هزار يورو ارز دولتي دريافت كرده است. اسم اين شركت را در گوگل هم جست‌وجو کردم، اما نه تنها مشخصاتي از اين شركت نيافتم، بلكه زمينه فعاليت اين شركت هم مشخص نبود. بعد چنين شركتي اين همه واردات در حدود 46 ميليون يورو هم انجام داده است. مونتاژکنندگان خودرويي دريافت‌كننده ارز دولتي در اين فهرست آمده كه آنها نيز صورت‌هاي مالي خود را در بورس ارائه نمي‌دهند تا مشخص شود که اين ارزهاي دولتي را به چه نحوي مصرف کرده‌اند؟ حداقل از شركت‌هايي مانند ايران‌خودرو تا حدي به دليل ارائه صورت‌هاي مالي در بورس، مي‌توان داده‌هايي را به دست آورد.
حجم صادرات ما چه ميزان است و عمدتا چه كالاهايي صادر مي‌كنيم؟
بر اساس آمارهاي بانك مركزي، كالاهاي صادراتي ما به دسته‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند. از سال 76 تا 95 طبق طبقه‌بندي‌اي كه بانك مركزي انجام داده، 67 ميليارد دلار كالاهاي سنتي و کشاورزي صادر كرديم. حجم صادرات در اين دسته در سال 95، پنج‌ميلياردو 523 ميليون دلار بوده است. فرش دستبافت، ميوه خشك، پسته، كشمش و انگور تازه، خرما، سيب درختي، انواع پوست و چرم، روده، خاويار، زعفران، حيوانات زنده و... در اين گروه قرار مي‌گيرند. در رديف كالاهاي صنعتي محصولات پتروشيمي هم ثبت شده‌اند؛ اين در حالي است كه صدور محصولات پتروشيمي نوعي خام‌فروشي است.
مواد شيميايي و پتروشيمي انواع پلاستيك‌ها را هم شامل مي‌شود. پيش‌تر ملاحظه کرديد كه مسئولان رده‌بالاي اين بخش صنعتي اعلام كردند كه 80 درصد پتروشيمي‌ها محصولات خود را خام مي‌فروشند. آن را مقايسه کنيد با شرکتي نظير سينوپک چين که در سال 2008 رتبه هشتم را در جهان داشته، ولي در 2016 رتبه دوم جهان را کسب کرده است. يا سابيک عربستان که در سال 2008 رتبه هفتم جهان را دارا بوده، اما در سال 2016 به رتبه چهارم دست مي‌يابد. ايران در سال 2016 رتبه 45 صادرات پتروشيمي را از آن خود كرده است. همه كساني كه بعد از ما بودند، از ما فرسنگ‌ها جلو رفتند.
براي نمونه در پتروشيمي هم تعداد زيادي توليدکننده در توليد يك محصول مثلا متانول فعاليت دارند. كساني كه ساده‌انگارانه به سپهر اقتصادي کشور نگاه مي‌كنند، رقابت و كنترل قيمت را در افزايش تعداد مجوزها مي‌بينند، اما اين پرسش مطرح است كه با وجود اين همه واحد در توليد محصولات پتروشيمي، چرا جايگاهي نداريم؟ نه فقط در پتروشيمي، بلکه با داشتن هزارو 238 واحد توليدي فراورده‌هاي لبني داراي پروانه بهره‌برداري و690 واحد در دست اجرا، چرا قيمت لبنيات روند افزايشي دارد؟ ما چرا ناتوان هستيم و رقابت مخرب را شکل داده‌ايم؟ اين رفتارها نشانگر ناكارآمدي، نداشتن اهليت حرفه‌اي يا فقر نظري تصميم‌گيرندگان اقتصادي كشور است.
چرا محصولات پتروشيمي را در دسته محصولات صنعتي قرار نمي‌دهيد؟
قبلا گفتم كه بخش اعظم آنها خام‌فروشي است. بيشتر آنها هم تكراري و كپي‌كاري است. مثلا ممكن است چهار شركت از يك صاحب دانش خارجي، ليسانس مشابه خريداري كنند. اگر اشتباه نكنم شرکت ملي صنايع پتروشيمي که هر سال گزارش مجتمع‌ها و طرح‌هاي پتروشيمي را منتشر مي‌کند ـ که آخرين آن در بهار 1397 منتشر شده ـ اعلام کرده که در ايران براي مثال بيش از 15 واحد فعال و طرح در زمينه توليد متانول و سه واحد غيرفعال و 24 طرح جديد نيز در دست اجرا خواهد بود. تنها متانول نيست؛ همين وضعيت غيرمنطقي را درباره آمونياک، اوره، اتيلن و... نيز مشاهده مي‌کنيم.
عموم مسئولان تصميم‌گير در اقتصاد شوق‌زده دنبال كميت‌ها بوده و هستند تا کارنامه‌اي به اصطلاح درخشان از خود به يادگار بگذارند. همين وضعيت مشابه را در قوه مقننه نيز شاهد هستيم، نمونه آن انبوه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که به تازگي تصويب کردند. هدف اينها توليد نيست. آمارهاي رسمي كشور اين مسئله را نشان ميدهد. در اين قضايا اثرات نفوذي واردکنندگان را در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مؤثر مي‌دانم. تاجرباشي‌ها در گذشته بيرق‌هاي روس و انگليس را داشتند، اما اين روزها بيرق‌ها نامرئي است. ممكن است هنوز هم فعاليت تاجرباشي‌ها تداوم داشته باشد، وگرنه منطق نمي‌گويد كه اين تعداد واحد متانول در ايران ايجاد كنيم، يا كلنگ چندين واحد توليد آمونياك به زمين زده شود. به راحتي نمي‌توانيم اين رفتارها را به حساب ناآگاهي يا كارنابلدي بگذاريم، چراكه بايد بگويم رؤساي سازمان‌هاي دولتي خودشان اعلام كرده‌اند كه صدور محصولات پتروشيمي، خام‌فروشي است. پس مسئله چيز ديگري است؛ يا اجبار و تطميع در کار است يا منافع ذي‌نفعان مطرح مي‌شود. از اين‌روست كه نمي‌توان آنها را به طور كامل صنعتي به مفهوم خلق‌كننده ارزش‌افزوده از قِبَل محصولات با فناوري‌هاي بالا دانست. حتي اين فعاليت‌ها نيز ارزبر است. در فهرست منتشرشده واردكننده‌ها با ارز دولتي، اسامي متعددي را مي‌بينيد كه حتي در لباس توليدكننده، مثلا قطعات CKD با ارز دولتي براي كاميون و ماشين‌آلات راهسازي وارد مي‌كنند و حتي برخي از شركت‌هاي توليدكننده مواد غذايي هم مقدار زيادي ارز دولتي گرفته‌اند.
يك شركت توليدكننده مواد غذايي، ارز دولتي را صرف چه كاري كرده است؟
نمي‌دانم. احتمالا اينها پهلوان‌پنبه‌هايي هستند كه اگر شفاف‌سازي شود، روشن مي‌شود كه در لباس توليد دلالي مي‌كنند يا خير. عموم دولت‌هاي ما بيشتر فعالان يا بنگاه‌هاي اقتصادي را معتاد کرده و از فرق سر تا نوك پا آنها را ارزبر كرده‌اند. فهرست‌هاي بانك مركزي اين را نشان ميدهد و اي كاش اين فهرست‌ها زودتر منتشر مي‌شد. الان هم دير نشده، بايد کارشناسان مستقل به مسئله ورود کنند و به تحليل وضعيت بپردازند و اثرات و نتايج تصميم‌گيري‌هاي گذشته درخصوص مجوزهاي بي‌حدو‌حصر داده‌شده را عيان کنند. اين چه نحو مجوز‌دادن به شرکت‌هاست که به نام توليد مي‌توانند هر کالايي را وارد کنند، حتي کالاهايي را که ارتباطي با توليد آنها نداشته باشد! مثلا قهوه‌جوش. مگر توليد هم سوپرمارکتي مي‌شود. اين خود نشانه‌اي از عقب‌ماندگي است.
متوسط واردات در دولت‌هاي مختلف بسيار تأسف‌آور و تأمل‌برانگيز است. واردات كالا و خدمات بر اساس آمارهاي مستند بانك مركزي به طور متوسط در دوران جنگ سالانه 16 ميليارد دلار براساس محاسبه ميانگين حسابي بوده است. در دوران دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني 21ميلياردو 900 ميليون دلار به‌طور متوسط در هر سال واردات داشتيم. در دولت آقاي خاتمي به طور متوسط 27ميلياردو 600 ميليون دلار سالانه واردات انجام شده است. اما در دوره آقاي احمدي‌نژاد يكباره واردات افزايش مي‌يابد. درست با شروع تحريم كه بايد به‌هوش مي‌بوديم، واردات يكباره حدود سه برابر افزايش يافته است
. به‌طور متوسط 79ميلياردو 960 ميليون دلار در هر سال واردات انجام شده است. اما تعجب در دولت آقاي روحاني است. تا پايان 96 ميزان واردات 82ميلياردو 920 ميليون دلار به‌طور متوسط به ازاي هر سال به ثبت رسيده است.
آيا به تناسب واردات، صادرات هم در دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد افزايش يافته است؟
صادرات هم همين جهش را داشته است. ميزان جهش صادرات در دوره آقاي روحاني كمتر بوده است. البته تغييرات قيمت نفت و فراورده‌هاي نفتي را نيز بايد در اين دوران در نظر داشت، درحالي‌كه با تحريم‌هاي سختي مواجه بوديم، بايد اين منابع ارزشمند با چنگ و دندان پاسداري مي‌شد كه بتوان كشور را در شرايطي كه متأثر از منابع برون‌زاي ناپايدار است، به لحاظ اقتصادي كنترل کرد كه اين اتفاق رخ نداده است. حال پرسش اين است؛ كشوري که از سال 85 با تحريم روبه‌رو بوده، با اين وجود چگونه اين همه واردات داشته است؟
در کتاب «هنر تحريم‌ها» نوشته ريچارد نفيو مي‌بينيد که بسيار هوشمندانه مسائل را تشريح كرده است. در اين كتاب آمده است؛ ما مي‌خواستيم ارزهاي اينها را از كشورشان خارج كنيم. ما هميشه دلخوش به صادرات هستيم. اما چه كالاهايي را صادر مي‌كنيم؟ صادرات صرفا نبايد در ارزش دلاري آن تعريف و خلاصه شود. صادرات در واقع ميزان نياز کشورهاي ديگر به اقتصاد ما را بازتاب ميدهد و اينکه چه ميزان مي‌توانيم در هژموني اقتصاد جهان قدرت تأثيرگذاري کالايي داشته باشيم. با اين نگاه، ما كالايي نداريم كه به كشورهاي اطراف خود صادر كنيم. آنچه توليد مي‌كنيم، آنها هم توليد مي‌كنند.
پيش‌تر هم گفته‌ام در دنيا چهار دسته‌بندي توليد كالايي شامل کالاهاي با فناوري بالا، فناوري متوسط رو به بالا، فناوري متوسط رو به پايين و فناوري پايين داريم. عموم كالاهاي توليدي ما در دو رديف آخر يعني کالاهاي با فناوري متوسط رو به پايين و پايين قرار دارد. بنابراين کشورهاي ديگر در زمينه اقتصادي- نه در زمينه سياسي و امنيتي- هرچه بخواهند ما را بازي مي‌دهند. ما محصول توليدي داراي فناوري بالا كه بقيه کشورها براي داشتن آن عطش داشته باشند، نداريم. از اين رو با واقعيتي دردناك روبه‌رو مي‌شويم. ما با واسطه يا بدون واسطه آب 15 كشور در اطراف خود داريم. 55 درصد صادرات سال 2017 ايران به اين 15 كشور است. ميزان كل واردات اين 15 كشور همسايه حدود هزار ميليارد دلار است و 55 درصد صادرات ايران به كشورهاي همسايه، فقط 2.5 درصد از سبد وارداتي اين كشورها را شامل مي‌شود. اين يعني ناكارآمدي نظام اقتصادي كشور و حسرت ازدست‌دادن فرصت‌هاي طلايي. مثلا در صنعت خودرو، 68 خودروساز داريم؛ در واقع عموم آنان دلالاني در لباس توليد هستند. همه مجوز گرفته‌اند و تحت عنوان توليد ارز دولتي مي‌گيرند و ماشين مونتاژي به بازار عرضه مي‌كنند. اين وضعيت در بسياري از موارد مانند تلويزيون، يخچال و فريزر، ماشين لباسشويي، تراكتور و... هم وجود دارد.
استراتژي صادراتي ايران چگونه بايد نوشته شود؟
ما ابتدا بايد استراتژي توسعه صنعتي بنويسيم. آن استراتژي تعيين مي‌كند كه صادرات چگونه باشد. البته به شرط آنکه نگويند دنيا در مقابل ما به لحاظ اقتصادي تعظيم مي‌كند. بايد بگوييم كه دنيا به لحاظ قدرت امنيتي و سياسي روي ما حساب مي‌كند و به نقطه طلايي و موقعيت استراتژيك كشورمان غبطه مي‌خورد و احترام مي‌گذارد، اما نفت و منابع معدني ما را مي‌خواهد. آنها به توانمندي و قدرت ايران كه متكي و ناشي از شهداي والامقام کشورمان است، تعظيم مي‌کنند، ولي خود را فريب ندهيم و به جامعه علائم غلط ندهيم، اقتصاد ما – به جز بخش افراطي مصرفي‌اش براي كسب درآمد خود- براي آنها اهميتي ندارد. اعداد و داده‌هاي مقايسه‌اي اين را نشان ميدهد. اگر اين حقيقت دردناك را درک کنيم، قابليت آن را داريم كه در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشيم، اما نه با اين شيوه و وضعيت رفتاري و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كه توسط هر سه قوه گرفته مي‌شود. بايد استراتژي صنعتي داشته باشيم و روي چهار يا پنج صنعت تمركز كنيم.
به نظر شما چه صنايعي براي ايران اولويت دارد؟
به نظرم آمارها، داده‌ها و اثرات بازتوزيعي در اقتصاد نشان از آن دارد كه براي کشور خودرو اولويت دارد. دولت‌ها در ايران بازار مكاره درست كرده‌اند. ضربات ما از سال 84 و 85 يعني دولت آقاي احمدي‌نژاد شروع شد. چيني‌ها هر سال ماشين‌هاي بهتري توليد مي‌كنند و ملت ما اين واقعيت را در خيابان‌ها و جاده‌ها مشاهده مي‌کنند. اين سؤال آزاردهنده را مسئولان تصميم‌گير اقتصادي كشورمان از برنامه اول توسعه نمي‌خواهند پاسخ دهند يا حتي احتمالا نتوانند تبيين و تحليل كنند كه چه شد چين در تقريبا 30 سال توانست به اين حد از پيشرفت در صنعت خودرو برسد و ما اكنون مونتاژكننده خودروهاي توليدي آنان شده‌ايم؟ با وجود منابع هنگفت مستقيم و غيرمستقيم ارزي كه براي كشورمان در اين سال‌ها فراهم بوده است.
وزراي اقتصادي ما تعريف درستي از توليد نكرده‌اند و به نظر مي‌رسد اولويت اول خريد محبوبيت است و نه کار اساسي و بنياني. چرا قيمت خودرو با تغيير نرخ ارز بالا رفته است؟ چقدر بايد بالا برود؟
به‌جز خودرو در چه محصولات ديگري مي‌توانيم مزيت داشته باشيم و براي آن استراتژي صنعتي داشته باشيم؟
در لوازم خانگي نيز مي‌توانيم استراتژي داشته باشيم، اما عقل سليم مي‌گويد كه نمي‌توانيد 160 يخچال‌ساز داشته باشيد؛ اگر اين‌طور بود كه بقيه كشورها نيز از ما الگو مي‌گرفتند. كره يك يا دو يخچال‌ساز سامسونگ و ال‌جي دارد. وجود 68 خودروساز و مونتاژكار در يك كشور منطقي نيست. كره‌اي‌ها پنج خودروساز دارند با حدود پنج ميليون توليد.
اقتصاددان شهير سر آرتور لوئيس ـ برنده جايزه نوبل ـ به بحث كميت‌ها در امر آموزش در آسيا توجه مبتكرانه‌اي دارد. در مصاحبه ديگري هم نقل قول او را به طور كامل ارائه داده‌ام كه از لفظ «فارغ‌التحصيلان بي‌مايه» نام برده است. آيا اثر عملي چنين كساني كه در مسند مسئوليت تصميم‌گيري اقتصادي قرار بگيرند، قابل درك و شهود خواهد بود؟
ما در بسياري از زمينه‌ها شاهد فقدان نگرش منطقي و بلندمدت و راهبرد رقابت در سطح بين‌الملل هستيم و با رقابت مخرب در داخل كشور روبه‌رو شده‌ايم. حتي در مسائل غيرصنعتي نيز شاهد خبط‌هاي غيرعقلاني بوده‌ايم. براساس آمار وزارت جهاد كشاورزي در سال 89، واحدهاي مرغ گوشتي داراي 285 ميليون قطعه ظرفيت بوده و 18 هزار واحد مرغداري در اين سال فعال بوده‌اند. اگر از اين دو آمار متوسط توليد هر واحد مرغداري را در نظر بگيريم، 15هزارو 677 قطعه مرغ گوشتي ظرفيت اسمي هر واحد مرغداري بوده است. در سال 95 آمارنامه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي نشان از آن دارد كه تعداد واحدهاي مرغداري تبديل به 20هزارو 88 واحد شده و ظرفيت اسمي توليد مرغ گوشتي در ايران به 393ميليون‌و 254 هزار قطعه رسيده است. اگر اين را به تعداد واحدها تقسيم كنيم، متوسط ظرفيت اسمي هر واحد مرغداري 18.828 مي‌شود. آيا منطقي است كه چنين واحدي با چنين ظرفيت اسمي‌اي سودآور باشد و بتواند به تحقيقات در زمينه خود نيز بپردازد؟ آيا با اين كوتوله‌پروري مي‌توان اميد رقابت در بازار جهاني كه هيچ، در بازار داخلي ثبات قيمت و پايداري وضعيت را انتظار داشت؟
خيلي سخت است كه پاسخ‌هاي مثبت به اين پرسش‌ها را بپذيريم. مشخص است كه اين توليدها اقتصادي نيستند. مديران مسئول جهاد كشاورزي هم مانند مديران مسئول وزارت صمت گاهي مي‌گويند كه برخي واحدهاي مرغداري راكد است. اين بد از بدتر است. آيا كسي كه مجوز داده، نبايد نظارت كند كه اين واحدها راكد است يا نه؟ اگر وام بانكي گرفت، چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر يك واحد تعطيل‌شده كنجاله گرفت، چه اتفاقي رخ ميدهد؟ قطعا با قيمت گران‌تر مي‌فروشد. نتيجه اينكه اين واحدهاي مرغداري احتمالا نهاده‌هايي مانند كنجاله را ممكن است بگيرند و خداي ناكرده در بازار آزاد بفر‌وشند.
حجم واردات كنجاله از سال 85 كه تحريم‌ها آغاز شده تا چهارماهه اول سال 97 حدود 9ميلياردو 704 ميليون دلار بوده است و در همين بازه زماني نيز حدود 15 ميليارد دلار دانه ذرت دامي به كشور وارد كرده‌ايم. پرسش اين است كه اين حجم قابل توجه ارز مصروف‌شده، مابازايي درخور داشته است يا خير؟ مسئله فقط در توليد نيست، حتي در خدمات هم با چنين وضعي روبه‌رو هستيم. براي نمونه تعداد خطوط هواپيمايي تأسيس‌شده تا پايان سال 95 حدود 25 بوده، اما مرتب در حال تزايد هستند. اگر شاخص‌هايي را با كشورهاي ديگر به مقايسه بگذاريم، عمق نامناسب‌بودن اين تعداد براي كشور ما روشن مي‌شود. مشاهده هم مي‌كنيم كه رقابت ادعاشده پديد نيامده است.
در بانك خصوصي نيز همين اتفاق ناخوشايند رخ داده و به رقابت و توانمندي نينجاميده است. اخيرا در جامعه با كمبود لاستيك و اعتراض‌هايي كه درخصوص آن صورت گرفته، روبه‌رو شده‌ايم. پرسش اين است كه چرا با وجود 12 تا 13 كارخانه لاستيك‌سازي در كشورمان، هنوز لاستيك وارد مي‌كنيم؟ در صورتي كه كره‌جنوبي و ژاپن فقط دو تا سه، آلمان و فرانسه يك يا دو و ايتاليا يك كارخانه لاستيک‌سازي دارند. يا مسئله پوشك و... که در جامعه اتفاق افتاد. بنا بر دلايلي كه ذكر شد و نبود ژرف‌نگري و آينده‌نگري كه مي‌تواند ماحصل نداشتن اهليت حرفه‌اي در تصميم‌گيران اقتصادي بسياري از دولت‌هايمان بوده باشد - كه اكنون نيز جوابگو نيستند - مصائب بسياري براي اقتصاد كشور ايجاد شده است. آنان بر اثر سطحي‌نگري تصور مي‌کردند با كميتي‌نگاه‌کردن به تعداد واحدها مي‌توانند رقابت كنند، اما اكنون كشور را در باتلاق واحدهاي تكراري و ظرفيت‌هاي مازاد گرفتار کرده‌اند و سرمايه‌ها را به اتلاف كشانده‌اند.
پس بايد استراتژي توليدي مناسب داشته باشيم تا صادرات را ساماندهي كنيم، نظر شما در اين باره چيست؟
نکته مهم اين است که توليد در ايران ارزش ندارد و دولت‌ها براي آن ارزش قائل نيستند و توليدکنندگان واقعي با مشکلات فراواني روبه‌رو هستند. دولت‌ها بدون توجه به اين حقيقت كه كدام بخش‌هاي صنعتي براي كشورمان زمينه‌ساز توسعه و اقتصاد پويا خواهند بود، با بي‌اهميتي، شرايط فعاليت را براي آن دسته از صنايع كه مبتني صِرف بر منابع اوليه خدادادي هستند، راحت مي‌كنند و در مقابل آنها كوتاه مي‌آيند. براي اين منظور 11 شركت پتروشيمي را بررسي كرديم. از صورت‌هاي مالي آنها برخي اعداد استخراج شد و سود خالص اين شركت‌ها را بررسي كرديم. در سال 96 كه هنوز ارز به بازار ثانويه نرفته بود، سود خالص اين شركت‌ها پس از كسر مالياتشان چهارهزارو 726 ميليارد تومان بوده است. سود سهام مصوب كه بين سهام‌داران تقسيم كرده‌اند، سه‌هزارو 146 ميليارد تومان در اين سال بوده است. وقتي نگاه مي‌كنم در هشت سال گذشته که کشور تحريم بوده و ركود بر بازار حاكم شده، جمع سود خالص پس از کسر ماليات اين 11 شرکت درمجموع حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده که از اين مبلغ حدود 26 هزار ميليارد تومان سود سهام مصوب داشته‌اند. حال كه بازار ثانويه آمده، سودهاي تقسيمي به مراتب بيشتر مي‌شود. سهم خوراك بنگاه‌هاي منتخب مزبور به فروش خالص بالاي 40 درصد رسيده است، ولي خوراك را با يارانه دريافت كرده‌اند و ارز را در قيمت بالاتر مي‌فروشند؛ معدني‌ها هم به همين ترتيب؛ با بررسي شش شرکت معدني در بازه زماني هشت‌ساله منتهي به 96، جمع سود خالص آنها معادل حدود 16هزارميلياردو 800 ميليون تومان و سود سهام تقسيم‌شده در همين بازه زماني 12هزارميلياردو 260 ميليون تومان بوده، آن‌هم سال‌هايي که اقتصاد در رکود به سر مي‌برده است. در سال 96، حدود سه‌هزارو 500 ميليارد تومان سود خالص داشته‌اند که هزارو 400 ميليارد تومان را براي تقسيم بين سهام‌داران مصوب كرده‌اند. معدني‌ها محيط زيست را نابود مي‌كنند. فولادي‌ها هم وضعيتشان به همين شكل است. اين كشور روي توليد محصولات با تكنولوژي‌هاي پايين و فناوري متوسط رو به پايين با حراج و غارت منابع طبيعي كشور، صادراتي را انجام ميدهد و كشور از اين منابع تهي مي‌شود و اين شركت‌ها كار خود را مي‌كنند و نتيجه آن افزايش فقر و بي‌کاري مي‌شود. بايد بگويم ارزش متوسط صادرات به ازاي هر تُن و ميزان تردد مورد نياز براي انجام اين نوع صادرات‌هاي با ارزش‌افزوده پايين و خام‌فروشي، عمق عقب‌ماندگي ما را نشان ميدهد. (نمودار 1)
با توجه به مطالب گفته‌شده، بايد اشاره کرد که براي خروج از بحران‌هاي اقتصادي که تجلي آن در واردات و صادرات ما نمايان است، بايد به دنبال يک استراتژي کارآمد بود و تدوين اين استراتژي فهم بالايي مي‌طلبد؛ يعني بايد يك قوه عاقله متشکل از صاحب‌نظران اقتصادي مستقل از قواي سه‌گانه كشور باشد. تجارب بيش از هفت دهه گذشته نشان ميدهد كه با اين رويه در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي قادر نخواهيم بود كشور را به ساحل آرامش، توسعه و سپس رشد اقتصادي برسانيم.
همچنين توانمندي‌هاي موجود در كشور با برهم‌گذاري خرده‌دانش‌هايمان، كاملا ظرفيت و قابليت فائق‌آمدن بر اين مشكلات را دارد و به سرعت مي‌توانيم كشور را از منظر اقتصادي، از كشوري بازي‌شونده به كشوري بازيگر تغيير دهيم. رمز پيشرفت کشورهايي که روند توسعه اقتصادي خود را بهبود و تسريع بخشيدند، اصلاح نظام ناکارآمد و تصميم‌گيري جزيره‌اي است. بايد از سطحي بالاتر به مسئله ورود کرد و تصميم‌هايي قاطع‌تر، کارآمدتر و اثربخش‌تر اتخاذ كرد.
این گفت‌وگو نخستین بار در روزنامه شرق منتشر شده است.
