رشوه
سؤال 1242: بعضى از مشتريان بانک براى انجام سريع کارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالى را به کارمندان بانک مى بخشند، با توجه به اين که اگر کارمندان بانک آن کارها را براى آنان انجام ندهند، چيزى به آنان نمىدهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟
جواب:جايز نيست کارمندان در برابر انجام کار مشتريان که براى آن استخدام شده اند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مىکنند، از مشتريان چيزى بگيرند و همچنين مشتريان بانک نبايد کارمندان را در برابر انجام کارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع کنند زيرا اين کار مستلزم فساد است.
سؤال 1243: بعضى از مشتريان بانک براساس عادات رايج به کارمندان عيدى مىدهند و اعتقاد دارند که اگر اين هديه را ندهند کارهايشان به شکل مطلوب انجام نمىشود، حکم اين کار چيست؟
جواب:اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانکى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
سؤال 1244: چنانچه فردى از باب تشکر و قدردانى از کارمند، هديه اى به او اهداء کند، حکمش چيست؟ هرچند آن کارمند بدون هيچ گونه چشم داشتى، کارى را انجام داده باشد؟
جواب:هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع، يکى از خطرناکترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب کنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يک صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است که هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوى آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّى توقّع قبلى.
سؤال 1245: هدايا اعم از نقدى، خوراکى و غيره که توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به کارمندان دولت داده مىشوند، چه حکمى دارند؟ و اموالى که به‌صورت رشوه به کارمندان داده مىشوند اعم از اينکه بر اثر توقع انجام کارى براى پرداخت کننده باشد يا خير، چه حکمى دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمى دارد؟
جواب:بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعهکنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديهاى از مراجعه کنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مىشود. اما رشوه، مسلم است که براى گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسى که آن را دريافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
سؤال 1246: گاهى مشاهده مىشود که بعضى از اشخاص از مراجعه کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه مىکنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟
جواب:هيچ‌يک از مراجعه کنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول يا خدمتى را به‌طور غيرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هيچ‌گونه مبلغى را به‌طور غيرقانونى در برابر انجام کار مراجعهکنندگان درخواست و يا دريافت کنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلکه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.
سؤال 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اينکه گاهى براى ديگران مشکل ايجاد مىکند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مىشود، چه حکمى دارد؟
جواب:پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هرچند باعث ايجاد مشکل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود.
سؤال 1248: اگر شخصى براى انجام کار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به کارمندان يکى از ادارات شود تا کار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زيرا اعتقاد دارد که اگر اين مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مىکند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينکه اضطرارى که باعث پرداخت آن براى انجام کار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مىدارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟
جواب:پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعهکننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مىشود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام اين کار نيست.
سؤال 1249: قاچاقچيان به بعضى از کارمندان مبالغى پول در برابر چشمپوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مىکنند و در صورتى که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهديد به قتل مىشود. در اين صورت کارمند چه وظيفه اى دارد؟
جواب:دريافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشم پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.
سؤال 1250: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از ميزان ماليات يکى از شرکتها مقدارى کم نمايد، باتوجه به اينکه اگر از اين کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاريهاى سختى براى او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذکور در چنين مواردى واجب است؟ و آيا مىتواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت کند؟
جواب:در اين‌گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينکه رايگان باشد يا در مقابل گرفتن وجه.
