عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: راهكار اصلي كنترل بازار خودرو، معقول سازي قيمت خودروهاي توليدي است به اين صورت كه قيمت گذاري خودروهاي داخلي بر اساس مكانيزم موجود و طبق اعداد واقعي تورم و افزايش قيمت نهاده هاي توليد و ارز صورت گيرد تا قيمت هاي معقول خودروهاي پرتيراژ توليد داخل استخراج و اعلام شود كه در آن صورت افزايش بيش از 60 درصدي قيمت ها را شاهد خواهيم بود.
دكتر اميرحسن كاكايي در گفتگو با خبرنگار «تابناک» با بيان مطلب فوق افزود: با يك محاسبه ساده متوجه خواهيم شد كه خودروسازان داخلي در شرايط فعلي خودروهاي پرتيراژ را به طور مطلق با ضرر و زيان توليد و عرضه مي كنند.
وي اعلام كرد: ايران خودرو و سايپا تاكنون بيش از 5 هزار ميليارد تومان متحمل ضرر و زيان شده اند و اگر اوضاع به همين روال ادامه يابد تا پايان سال، زيان اين دو خودروساز بيش از 10 هزار ميليارد تومان خواهد شد و تمامي اين ضرر و زيان ها ناشي از قيمت گذاري دستوري غلط است.
اين كارشناس صنعت خودرو گفت: از طرفي قيمت نهاده هاي توليد افزايش يافته است و برخي معتقدند با كاهش قيمت نهاده هاي توليد قيمت خودروهاي داخلي كاهش داده شود كه اين نظر به لحاظ اقتصادي نادرست است.
وي تصريح كرد: قيمت گذاري دستوري غلط، قطعا" با شكست رو به رو خواهد شد و كمكي به صنعت خودرو نخواهد كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران خاطرنشان كرد: دولت به دنبال ثابت نگهداشتن قيمت خودرو است كه ادامه اين روند به نفع هيچكس اعم از توليد كننده ها و واسطه هاي بازار خودرو نخواهد بود و مصرف كننده ها و مردم نيز ناراضي هستند و بازي باخت_باخت براي بازيگران اصلي بازار خودرو رقم مي خورد.
كاكايي تاكيد كرد: با توجه به اينكه در شرايط جنگ اقتصادي با تورم بالا قرار داريم، بايد بر اساس اين شرايط و فرمول هاي جنگ اقتصادي، قيمت گذاري خودرو انجام شود و با فرمول شرايط عادي نمي توان براي دوران جنگ اقتصادي قيمت گذاري كرد.
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه روند فعلي را ضربه به توليد داخلي دانست و گفت: نبايد با قيمت گذاري غلط دستوري و عدم افزايش معقول قيمت خودروها، بيش از اينها به توليد داخلي آسيب وارد نكنيم.
وي معقول سازي قيمت خودروها و يا تعيين قيمت در حاشيه بازار عرضه و تقاضا را كمك به توليد داخلي مي داند تا خودروسازان بتوانند به حداقل شرايط يك بنگاه اقتصادي دست يابند.
كاكايي ادامه داد: راه حل هاي بلندمدت نظير: افزايش بهره وري، مناسب است ولي در كوتاه مدت جواب نمي دهد. بنابراين بايد از تعلل در افزايش معقول قيمت خودروهاي داخلي پرهيز شود تا توليدكننده ها و خودروسازان بيشتر از اينها دچار ضرر و زيان نشوند و مردم نيز از سردرگمي خارج شوند.
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران، وضعيت فعلي صنعت خودرو را تابعي از شرايط كلي اقتصاد كلان مي داند كه براي كنترل اوضاع نابسامان اين صنعت بايد درمان كوتاه مدت در نظر گرفته شود.
وي گفت: اول بايد شجاعت داشته باشيم تا با واقعيت ها رو به رو شويم و با پذيرش افزايش قيمت ها، نسبت به اعلام تورم واقعي و هزينه هاي انجام شده شفافيت ايجاد شود و از كتمان افزايش تورم در جامعه پرهيز تا قيمت خودروها منطقي و واقعي شود و صنعت خودرو به شرايطي برسد كه بتواند در مسير بنگاه اقتصادي به پويايي لازم دست يابد.
چه جالب. تعریف جدید از معقول ارئه شد. 60 درصد!!! 