هر چند آمریکا با همه اقداماتی که صورت داد، سرانجام نتوانست فروش نفت ایران را به صفر برساند و مجبور شد هشت کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، اسپانیا و یونان را از تحریم های نفتی معاف کند، در این مدت دولتمردان ایران نیز بیکار ننشستند و سعی کردند راهکارهایی را جهت دور زدن تحریم های نفتی آمریکا طراحی کنند. از جمله این راهکارها، عرضه نفت در بورس و فروش آن به بخش خصوصی بود؛ راهکاری که تقریباً هفت سال پیش دولت دهم برای اولین بار آن را اجرایی کرد.
درست در 22 تیر ماه 1390 بود که معاملات بورس نفت ایران در کیش با عرضه 600 هزار بشکه نفت خام سنگین منطقه بهرگان، رسما آغاز شد. این راهکار به دلیل مشکلاتی که در طراحی و اجرا داشت، در آن زمان با استقبال چندانی مواجه نشد و سرانجام فروش نفت در بورس متوقف شد.
پس از گذشت هفت سال، دوباره حدود چهار ماه پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از بخش خصوصی دعوت کرد تا در خرید و صادرات نفت به دولت کمک کند.
از زمان اعلام شدن فروش نفت در بورس برخی منتقدان درباره دور زدن تحریم های نفتی آمریکا از این طریق ابراز تردید نموده و عنوان کردند برای آمریکا فرقی ندارد این صادرات را بخش دولتی انجام دهد یا بخش خصوصی، چون در هر صورت نفت ایران تحریم است!
برخی دیگر از منتقدان گفتند که پالایشگاه های دنیا حاضر نیستند با بخش خصوصی کار کنند و ترجیح می دهند مستقیم با شرکت ملی نفت مراوده داشته باشند و بر این اساس، نفت ایران صرفا می تواند به پالایشگاه هایی که دارای مجوز خرید نفت از ایران هستند فروخته شود که این کار طبیعتا توسط شرکت ملی نفت این کشور انجام می شود.
از دیگر انتقاداتی که منتقدان به این موضوع وارد کردند این بود که بخش خصوصی ممکن است به طور موازی وارد بازارهای سنتی شرکت ملی نفت شود که در این صورت قدرت چانه زنی خریداران نفت ایران افزایش می یابد و این به ضرر ایران است.
به هر صورت، در 23 مهر 1397 بود که اطلاعیه عرضه نفت در بورس منتشر و در آن اطلاعیه شرایط و زمان عرضه نفت در بورس اعلام شد. در این اطلاعیه آمده بود که در ساعت 14 روز ششم آبان ماه 1397 یک میلیون بشکه نفت خام سبک توسط شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نمایندگی از سوی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین المللی بورس انرژی جهت فروش، عرضه می شود.
شرایط عرضه و فروش نفت در بورس به این صورت اعلام شد که حداقل میزان خرید محموله نفتی معادل با ۳۵ هزار بشکه نفت خام سبک و حداکثر یک میلیون بشکه و قیمت پایه هر بشکه نفت برای اولین عرضه نفت در بورس ۷۹.۱۵ دلار در نظر گرفته شده بود و این مبلغ بسته به تعداد مشتری می توانست افزایش یا کاهش یابد.
مشتریان باید دو ساعت قبل از شروع عرضه، 10 درصد از ارزش سفارش را به صورت پیش پرداخت به حساب اعلام شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاردار واریز می کردند. از 90 درصد مبلغ باقی مانده از ارزش سفارش، فرد خریدار باید 20 درصد را به صورت ریالی و 70 درصد را به صورت ارزی پرداخت می کرد. مهلت پرداخت نیز 50 روز در نظر گرفته شده بود.
بر اساس زمان بندی و شرایط تحویل نیز، سررسید تحویل کالا منتهی به ۷ آذرماه ۱۳۹۷ و مکان تحویل فوب جزیره خارک با هدف بازارهای بین المللی و به صورت فله تعیین شده بود. فرد خریدار می توانست نفت خریداری شده خود را به هر مقصدی به جز سرزمین اشغالی فلسطین حمل کند.
شرایط عرضه و فروش نفت در بورس در ششم آبان 1397 نشان می داد این بار دولت بر خلاف گذشته سعی کرده بود در راستای افزایش مشارکت بیشتر بخش خصوصی شرایط را تا حد امکان آسان تر کند. به همین منظور در این دوره عرضه و فروش نفت در بورس تفاوت هایی را با دوره گذشته داشت.
این تفاوت ها عبارت بودند از اینکه اول: در گذشته نفت خام سنگین عرضه می شد که کیفیت لازم را نداشت، ولی این بار نفت خام سبک جهت عرضه در نظر گرفته شده بود، دوم: در گذشته محموله ها به صورت حداقل 500 هزار بشکه نفت جهت فروش در نظر گرفته شده بود اما در این دوره به 35 هزار بشکه تقلیل یافت، سوم: قیمت در گذشته بالا و ثابت بود اما این بار قیمت پایه تعیین شده و این قیمت بسته به تعداد مشتری می توانست متغیر باشد، چهارم: در گذشته باید حجم قابل توجهی از محموله نقداً پرداخت می شد اما این بار ده درصد به صورت پیش پرداخت در نظر گرفته شده بود و مابقی ضمانتنامه ریالی از مشتری دریافت و وی باید ظرف مدت 50 روز مابقی پول را پرداخت می کرد، پنجم: در دوره گذشته باید فرد خریدار احراز صلاحیت می شد اما این بار هر آن کس که قدرت خرید را داشت می توانست نفت عرضه شده را بدون احراز صلاحیت خریداری کند و ششم: در دوره گذشته برای نفت فروخته شده مقصد تعیین می شد اما این بار فرد خریدار می توانست نفت خریداری کرده را به هر مقصدی به جز فلسطین اشغالی حمل کند.
به هر صورت، در ششم آبان 1397 یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در تالار بورس عرضه شد و تنها سه خریدار توانستند 10 درصد از مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند و وارد عرصه رقابت برای خرید محموله نفتی شوند. طبق اخبار منتشره در روز اول عرضه،280 هزار بشکه (هشت محموله 35 هزار بشکه ای) به قیمت هر بشکه 74.85 دلار فروخته شد.
خبرهای جدید منتشره در مورد دومین عرضه محموله نفتی در بورس حکایت از آن دارد که قرار است دومین محموله نفتی به حجم 700 هزار بشکه در ساعت 14 و 30 دقیقه مورخه 20 آبان 1397 در بورس عرضه شود. قیمت هر بشکه در این عرضه 71.59 دلار در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه در اولین مرحله دولت موفق شد حدود 280 هزار بشکه نفت را به بخش خصوصی بفروشد و هم اکنون به دنبال عرضه محموله دوم نفت در بورس می باشد، پرسش این است که این شیوه تا چه اندازه می تواند به دولت در جهت دور زدن تحریم های نفتی آمریکا کمک کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، از آنجایی که آمریکا در تحریم های نفتی بیشتر به دنبال شناسایی محموله های بزرگ نفتی است؛ بنابراین، فروش این کالا در قالب محموله های کوچک تر توسط بخش خصوصی می تواند امکان شناسایی خریداران نفت را کاهش دهد و یا دست کم این شناسایی را برای مدتی به تاخیر بیندازد. از طرفی شرکت های خارجی می توانند به عنوان خریدار نفت ایران وارد بورس شوند که این خود می تواند در دور زدن تحریم های نفتی آمریکا موثر باشد، چون هر چه تعداد و تنوع مشتریان بیشتر باشد، شناسایی آن ها توسط آمریکا در راستای تحریم آن ها، سخت تر خواهد بود.
پیشنهادهایی نیز وجود دارد که دولت می تواند برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در خرید و فروش نفت در بورس آن ها را پیاده سازی کند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛
اول آنکه دولت شرایط پرداخت را هم اکنون 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی در نظر گرفته است؛ پیشنهاد می شود علاوه بر این نحوه پرداخت، دولت به پرداخت 100 درصد ریالی و یا 100 درصد ارزی نیز فکر کند، چرا که شاید مشتریانی وجود داشته باشند که نتوانند وجه محموله خریداری شده را به صورت ارزی پرداخت کنند و به همین خاطر از ورود به خرید محموله های نفتی در بورس منصرف شوند.
دوم آنکه دولت تا جایی که ممکن است حجم حداقل محموله های قابل فروش را کاهش دهد. هم اکنون حجم حداقل محموله های قابل فروش 35 هزار بشکه می باشد که این حجم می تواند به محموله های بسیار کوچک تر مثلاً محموله های زیر ده هزار بشکه برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی تبدیل شود.
سوم آنکه با توجه به اینکه هم اکنون برای خریداران این امکان وجود دارد که معامله با چند ارز یوان، یورو و درهم انجام بگیرد، پیشنهاد می شود با همکاری بانک مرکزی باز هم تنوع ارزی ایجاد شود تا دست خریداران در این زمینه بازتر باشد. همچنین می توان در صورت امکان از ارزهای دیجیتالی که قابل ردیابی نیستند برای پرداخت استفاده کرد.
چهارم آنکه دولت می تواند حتی در برخی مقاصد، محموله خریداری شده توسط بخش خصوصی را خود به خریدار تحویل دهد.