این نخستین بار نیست که کشت و صنعت نیشکر «هفت تپه» به صدر اخبار می‌آید؛ کارخانه‌ای که دهه ۴۰ شمسی در دل خوزستان ساخته شد و از همان روزهای نخست، روز خوش ندید. در آن زمان، تصور بر این بود که ساخت این کشت و صنعت با هدف گرفتن زمین‌های کشاورزی و یا تصاحب حق‌آبه آنها انجام شده و البته از همان ابتدا مقاومت زیادی در ساخت این کارخانه صورت گرفت.
به گزارش «تابناک»؛ شاید بتوان گفت، نخستین اعتراض جدی کارگران این واحد تولید، در سال 86 و زمان خصوصی سازی این شرکت رخ داد؛ اما پس از آن نیز (سال های گذشته) تجمعاتی به دلیل برخی مشکلات صنفی روی داد، ولی این بار ماجرا از آنجا شروع شد که شایعه اختلاس و تخلفات ارزی و فراری شدن مدیران این شرکت بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن بود که دادستان تهران بدون آوردن نام فرد یا شرکت، تلویحاً متواری شدن مدیر این شرکت را تأیید کرد.
با توجه به این شرایط، اکنون کارگران علاوه بر مطالبه حقوق خود، از دولت می‌خواهند تا مالکیت بخش خصوصی بر نیشکر هفت تپه را پایان دهد. این کارگران حتی برای رساندن صدای خود به مسئولان، راهی نمازجمعه شوش شدند و از اینجا به بعد بود که ماجرا رنگ دیگری به خود گرفت و ادامه ماجرا باعث شد تا نهادهای دیگری از جمله مجلس شورای اسلامی به موضوع راه یابند. نمایندگان مجلس بر این باورند، اگر در زمان شروع بحران، نهاد هایی که مسئولیت مستقیم دارند، بموقع ورود کنند، مشکلات امنیتی ایجاد نمی شود.
پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک گفته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت، به همراه وزارت کار و رفاه اجتماعی، وظیفه دارند به مطالبات کارگران رسیدگی و چنانچه اگر معوقات بحقی دارند، در اسرع وقت به آنها رسیدگی شوند.
این نماینده مجلس افزود: عدم پرداخت بموقع مطالبات منجر می شود تا کارگران اعتراض کنند و به خیابان ها بیایند، حال آنکه این کار باعث ایجاد هزینه های سیاسی بسیاری در کشور می شود. ما در بخش نظارت بر دستگاه ها اجرایی در کمیسیون ها وظایف خود را انجام می دهیم و کمیسیون اجتماعی ـ که از وظایف اصلی آن نظارت بر وزارت کار است ـ این مسأله رو پیگیری می کند.
وی با بیان اینکه امیدوارم، موضوع هفت تپه امنیتی نشود، ادامه داد: هر چقدر دستگاه های نظارتی به این قضیه زودتر ورود کنند، از امنیتی شدن موضوع جلوگیری می شود. امیدواریم امسال در نهایت به نفع کارگران و بخصوص در موضوع دریافت مطالبات و حقوق و دستمزد به راحتی حل شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما مسائل صنفی خیلی زود به مسائل امنیتی تبدیل می شوند گفت: دستگاه های اجرایی به دلیل اینکه وظایف خود را بموقع و زمان مناسب انجام نمی دهند و تنبلی و رخوت و سستی دستگاه های عملیاتی، باعث بروز بحران در کشور می شود. اگر دستگاه های مربوطه همچون نهادهای امنیتی و انتظامی به قضایای مربوط به قشر کارگری ورود کنند، هیچ گاه مشکلاتی از این دست در کشور نخواهیم دید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: کمیسیون اجتماعی مجلس مسئولیت این کار را بر عهده دارد و به نظر می سد، کمیسیون کار خود را برای رسیدگی به این موضوع آغاز کرده است!
با این حال، سید راضی نوری، نماینده مردم شوش خبرهای خوبی برای کارگران نیشکر دارد. وی با اشاره به جلسه اشت با استاندار و وزیر اقتصاد در خصوص مشکلات پیش آمده برای کارگران هفت تپه نیشکر گفت: با دستور وزیر اقتصاد مقرر شد تا در دو روز آینده حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه واریز و در زمان بهره‌برداری نیز وضعیت حقوق آنها به روزرسانی شود.
نماینده مردم شوش تأکید کرد: قرار بر این شد تا یارانه تولید شکر نیز توسط دولت به حساب کارگران این شرکت واریز شود.
وی در خصوص واگذاری شرکت به بخش دولتی که یکی از مطالبه‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه است، اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود تا زمان ساماندهی وضعیت این شرکت و پر کردن خلأ مدیریتی، نیشکر هفت‌تپه به هیأت حمایت از صنایع ورشکسته واگذار شود و پیشنهاد واگذاری این شرکت به بخش خصوصی دیگر را رد کردیم.
این نخستین بار نیست که کشت و صنعت نیشکر «هفت تپه» به صدر اخبار می‌آید؛ کارخانه‌ای که دهه ۴۰ شمسی در دل خوزستان ساخته شد و از همان روزهای نخست، روز خوش ندید. در آن زمان، تصور بر این بود که ساخت این کشت و صنعت با هدف گرفتن زمین‌های کشاورزی و یا تصاحب حق‌آبه آنها انجام شده و البته از همان ابتدا مقاومت زیادی در ساخت این کارخانه صورت گرفت.
نگاه امنیتی به همه مسایل در نهایت به وسواسی کُشنده منجر خواهد شد