چرا رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم در دولت اول تدبیر و امید نشد؟ نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ به کدام سو خواهد رفت؟

مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید در تمام این سال ها، کاهش نرخ تورم و رساندن آن به بازه تک رقمی بود که همواره رئیس جمهور و سایر مسئولین دولت به آن می‌بالیدند. در دو سال اخیر، این دستاورد دولت از دست رفت و به تازگی آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهند که نرخ تورم آبان ماه سال جاری به ترتیب به ۱۸.۴ درصد و ۱۵.۶ درصد رسیده است. پرسش این که چگونه این دستاورد دولت از دست رفت؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ با آغاز به کار دولت یازدهم، مسئولین اقتصادی دولت، تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم به کار گرفتند، چون نرخ تورم اولا سیاسی ترین شاخص اقتصادی محسوب می شد و ثانیا افزایش این نرخ، راه را بر سایر اصلاحات اقتصادی می بست. تیم اقتصادی دولت توانست در ابتدا رشد نرخ تورم را کنترل کند و سپس این نرخ تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد.

به هر حال با آغاز به کار دولت دوازدهم، اندکی اوضاع نرخ تورم و رشد آن تغییر کرد و در مسیر صعودی قرار گرفت. این موضوع بر خلاف آنچه بود، در هفتم آذر ماه 1396 رئیس جمهور حسن روحانی آن را وعده داده بود.

در این تاریخ، رئیس جمهور که برای گزارش عملکرد صد روزه دولت دوازدهم به صدا و سیما رفته بود پیرامون نرخ تورم و هدف دولت در این زمینه، عنوان نمود: ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک ‌رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه می ‌دهیم. هدف ما باقی ‌ماندن تورم تک ‌رقمی است.

به هر صورت، نرخ تورم در این ماه ها رشد نمود و وارد بازه دو رقمی شد و طبق آخرین آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پیرامون نرخ تورم به ترتیب این نرخ در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 18.4 درصد و 15.6 درصد گزارش شده است.

کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ تورم در چند ماه اخیر، دارای دو دلیل عمده بوده است که یکی از آن دلایل کوتاه مدت و دیگری بلندمدت است. دلیل بلندمدت آن به افزایش نقدینگی و تغییر در ترکیب آن و دلیل کوتاه مدت آن به افزایش نرخ ارز در یک سال اخیر بازمی گردد.

در چند سال اخیر، رشد نقدینگی قابل ملاحظه بوده است. میزان نقدینگی در حالی که در ابتدای دولت اول تدبیر و امید 491 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، این میزان در پایان دوره اول دولت تدبیر و امید به یک هزار و 366 میلیارد تومان افزایش یافت؛ این یعنی در دولت یازدهم نقدینگی به میزان 178 درصد رشد نمود.

اما چرا این رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی نشد، سؤالی بود که از مهدی تقوی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی پرسیده شد.

وی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: متأسفانه در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، علیرغم هشدارهایی که پیرامون عواقب اجرای طرح هدفمندی یارانه ها داده شده بود، این طرح اجرا و همین باعث شد تا نقدینگی بسیاری به جامعه تزریق شود و با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی در این بازه زمانی منفی بود، این نقدینگی منجر به تورم وحشتناک 40 درصدی شد. حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوری اول خود توانست با نرخ رشد اقتصادی مثبتی که ایجاد کرد تا حدودی جلوی این افزایش نرخ تورم را بگیرد.

البته برخی کارشناسان اقتصادی نظر متفاوت تری را در این زمینه نسبت به مهدی تقوی داشته اند. آن ها گفته اند که در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، نرخ سود بانکی جذاب، باعث شده بود تا این نقدینگی در بانک ها حبس شود. با کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال گذشته، این نقدینگی از بند بانک ها رها و به بازارهای دیگر وارد شد و در نتیجه یکی از عوامل نرخ تورم در یک سال گذشته همین موضوع، تبدیل نقدینگی از شبه پول به پول بوده است. آمارها نیز این موضوع را تأیید می کند.

به طور کلی نقدینگی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش پول و بخش شبه پول. پول شامل سپرده های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است و شبه پول شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، قرض الحسنه پس انداز و سپرده های متفرقه است.

میزان پول و شبه پول در شهریور ماه سال گذشته (زمان اجرای کاهش نرخ سود بانکی) به ترتیب 168 هزار میلیارد تومان و یک هزار و 222 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی سهم پول و شبه پول از کل نقدینگی در شهریور ماه سال گذشته به ترتیب 12 درصد و 88 درصد بوده است، حال آنکه در شهریور ماه سال جاری میزان پول و شبه پول به ترتیب به 244 هزار میلیارد تومان و یک هزار و 428 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این یعنی سهم پول و شبه پول از نقدینگی در شهریور ماه سال جاری به ترتیب 14.6 درصد و 85.4 درصد بوده است. همان گونه که ملاحظه می شود، سهم پول از نقدینگی در یک سال گذشته افزایش یافته و از 12 درصد در شهریور ماه 96 به 14.6 درصد در شهریور ماه 97 رسیده است.

عامل دوم مؤثر در رشد نرخ تورم در یک سال اخیر، موضوع افزایش نرخ ارز بوده است؛ عاملی که سایت تابناک اقتصادی در مطلبی با عنوان آیا باید در سال آینده منتظر افزایش نرخ تورم باشیم، به آن به عنوان یکی از عوامل تورم سال 97 اشاره نموده بود.

در آن مطلب نشان داده شد که پس از انقلاب، هر شوک ارزی که به اقتصاد ما وارد شده بلافاصله آثار تورمی آن دیده شده است. دلیل این موضوع نیز آن بوده که اقتصاد ما به واردات وابسته است. افزایش نرخ دلار از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی به خصوص کالاهای وارداتی واسطه ای و کالاهای وارداتی مصرفی می تواند بر نرخ تورم تاثیرگذار باشد.

به هر صورت هم اکنون اقتصاد ما با یک نرخ تورم دو رقمی مواجه است و حالا پرسش این است که نرخ تورم در ماه های آینده افزایشی خواهد بود یا کاهشی؟ مهدی تقوی استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش بیان نمود که با توجه به کاهش نرخ ارز و ادامه یافتن همین روند کاهشی، می توان پیش بینی نمود که رشد نرخ تورم در ماه های آینده کاهشی شود و جلوی افزایش و رشد آن گرفته شود.