تکلیف ۱۳ هزار دستگاه خودرو خارجی دپو شده در گمرک چه خواهد شد؟/ ترخیص خودرو‌های با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی همچنان امکان پذیر نیست.

روزهای پایانی خردادماه امسال بود که برخی خبرها، حکایت از آن داشت که دولت قصد دارد تخصیص ارز را برای چهار گروه دسته بندی کند. این چهار گروه شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و کالاهای مصرفی و همچنین برخی کالاها در لیست سیاه واردات بودند.

شنیده ها حکایت از آن داشت که خودرو به دلیل لوکس و غیرضرور بودن، در گروه چهارم قرار خواهد گرفت. در نهایت در روزهای آغازین فصل تابستان، مشخص شد که واردات خودرو رسما ممنوع شده است، زیرا خودرو در گروه چهارم قرار دارد؛ هرچند در آن زمان، ۱۳۳۹ ردیف تعرفه هشت رقمی در آن گروه قرار گرفتن از جمله خودرو.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به این ترتیب پرونده واردات خودرو برای مدتی نامعلوم بسته شد و آنچه مشخص بود، بسیاری از شرکت های نمایندگی و غیرنمایندگی که اقدام به واردات خودرو و ثبت سفارش کرده بودند، حالا در قبال تحویل خودرو دچار مشکل شده و امیدوار بودند در هفته ها و ماه های پیش روی، شاید درهای گمرک به روی ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک باز شود. در این میان نیز برخی شرکت ها با امید به اینکه واردات و ثبت سفارش به زودی باز خواهد شد، اقدام به پیش فروش خودرو و دریافت پول از مردم کرده بودند و گواه این ادعا نیز اعتراضات و شکایت هایی است که این روزها از سوی متقاضیان برخی از شرکت ها به گوش می رسد.

اما این تمام ماجرای خودروهای دپو شده در گمرکات نبود، بلکه بخش قابل توجهی از خودروهای مانده در گمرک به تخلفات ثبت سفارش در سال قبل بازمی گردد. در سال 96 وزیر صنعت وقت یعنی محمدرضا نعمت‌زاده در 24 تیرماه 96، به صورت دستی در بخشنامه ای به خسرو تاج، توقف ثبت سفارش انواع خودروی سواری را اعلام کرد؛ هرچند محمد شریعتمداری وزیر صنعت دوم مرداد 97 اعلام کرد، این نحوه توقف ثبت سفارش، غیر قانونی بوده است. وی در آن تاریخ همچنین اظهار داشت در تاریخ 25/10/96 به جمع بندی درباره 6481 خودرو مورد نظر رسیدیم که در ثبت سفارش آن، دستکاری و تخلف صورت گرفته است. شریعتمداری معتقد بود 4547 خودرو به نقل از جوابیه گمرک، نه اظهار شده و نه وارد، ولی 1934 خودرو بنا به اظهار گمرک آمده و بیش از 300 خودرو بنا به اعلام سیستم شماره گذاری پلاک هم نشده است.

اما دولت در دهم دی ماه 96 از باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو خبر داد. با باز شدن دوباره سایت ثبت سفارش و همچنین تخصیص ارز دولتی و نیمایی در سال 97، خودروهای زیادی به گمرکات کشور رسید ولی با ممنوعیت واردات خودرو، تکلیف خودروهای مانده در انبارهای گمرک نامشخص ماند تا اینکه خبرهای رسیده حکایت از جمع بندی مسئولین برای ترخیص این خودروها و ورود به بازار داخلی را دارد.

بر اساس این گزارش، کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای در خصوص «تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور» به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، به تشریح علل ترخیص خودروها و نظر مراجع ذی صلاح پرداخته است.

در این نامه عنوان شده است: با توجه به نامه شماره ۱۱۱۴۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ دفتر حضرتعالی در ارتباط با پیگیری دستور آن مقام بر هامش نامه شماره ۶۰/۱۷۶۶۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص «تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور» مراتب ذیل را جهت استحضار و دستور حضرتعالی ایفاد می‌نماید:

۱) بنا بر پیشنهاد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مراتب طی دو جلسه (مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و ۱۳۹۷/۸/۱۹) با حضور آقایان خسروتاج رئیس وقت سازمان توسعه تجارت ایران و مدیران مرتبط، فرود عسگری رئیس کل گمرک ج.ا.ا انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نجفی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در محل این دبیرخانه مورد بحث و تبادل‌نظر میان اعضاء قرار گرفت و پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه‌های مذکور با در نظر داشتن دوره‌های زمانی مربوط به ضوابط حاکم بر ثبت سفارش‌های خودرو، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

۲) بر اساس گزارشات آماری ارائه شده از سوی گمرک ج.ا.ا تعداد خودروهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی ۹۹۰۹ دستگاه است که از این تعداد (علاوه بر خودروهای ترانزیتی) شامل خودروهای مربوط به بنادر مهم کشور (به جز خودروهای موجود در گمرکات اصفهان، تهران و سلفچگان) می‌باشد. که در صورت اجرای تصمیمات این جلسه، تعداد نهایی خودروهای فوق‌ قابل احصا بوده و تعیین تکلیف خواهد شد.

در صورت اجرای تصمیمات مزبور، با احصای تعداد نهایی خودروهای فوق نهایتاً ۱۰ الی ۱۳ هزار دستگاه خودرو در نهایت تعیین تکلیف شوند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ج.ا.ا از مجموع این خودروها، فقط تعداد ۶۸۱۲ دستگاه خودروهایی هستند که علیرغم اظهار و طی مراحل قانونی، تاکنون ترخیص نشده‌اند.

۳) حسب گزارش سازمان توسعه تجارت مجموع ارز دریافت شده از سیستم بانکی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) توسط تنها پنج شرکت واردکننده در حدود ۲۲.۸ میلیون یورو می‌باشد. همچنین بر اساس همین گزارش، صرفاً از سوی ۲۷ شرکت واردکننده خودرو مبلغی حدود ۹۸ میلیون یورو از سامانه نیما ارز دریافت شده است. بدیهی است تعیین تکلیف موضوع بر اساس مصوبه پیشنهادی، وضعیت نامشخص فعلی منابع ارزی تخصیصی به این خودروها را مشخص خواهد نمود.

۴) با توجه به موارد مذکور و با در نظر داشتن رویکرد حل و فصل موضوع برای رفع مشکلات فعلی و آتی، در نهایت تصمیماتی به شرح پیوست اتخاذ و مورد امضا و توافق مسئولین حاضر در جلسه قرار گرفت. به هر حال با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و در راستای جلوگیری از شائبه شکل‌گیری رانت و نیز جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موازی در خصوص موضوع مورد اشاره، همچنین ایجاد سازوکار مشخص برای ضمانت اجرایی مناسب جهت اقدام از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضایی متولی امر.

با توجه به اتفاق‌نظر همه اعضای حاضر در جلسه و بنا بر حساسیت‌های پیش‌گفته، پیشنهاد می‌گردد نسبت به طرح پیشنهادات ارائه شده (به شرح پیوست) در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه اقدام گردد.

بر این اساس؛ شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در جلسه مورخ – به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ج‌اا)، وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی)، دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصویب نمود:

• ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بر اساس ضوابط ورود در تاریخ صدور قبض انبار) که تا تاریخ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی می باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی بلامانع می باشد. همچنین کلیه ثبت سفارش های قبلی ملغی می گردد.

تبصره: خودروهایی که تا تاریخ این مصوبه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز گردیده اند، با پرداخت مابه التفاوت به مبلغ 28000 (بیست و هشت هزار ریال) با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص می باشند.

• خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات بر اساس شرایط بند (1) این مصوبه قابل ثبت سفارش و واردات می باشد.

• مهلت ترخیص خودروهای بندهای (1) و (2)، سه ماه از تاریخ این تصویب نامه تعیین می گردد. در ضمن اجرای این مصوبه مانع رسیدگی به تخلفات و جرایم نخواهد بود.

• در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان قبل از ترخیص خودروهای موضوع تبصره بند (1) این مصوبه (ثبت سفارشات بانکی) گمرک پس از اخذ تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.

• ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی کماکان امکان پذیر نمی باشد.

پس از این نامه مشاور معاون اول، اسحاق جهانگیری در 30 آبان 97، در پارافی به تسهیل موانع فعالان اقتصادی تأکید کرده و متذکر شده است نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود. 

بر این اساس کاظم چهره‌گشا رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت آورده است: نامه شماره 112760 مورخ 27آبان 97 مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و ضمیمه آن همراه با سابقه مربوطه (تصاویر پیوست) درخصوص «تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور» به استحضار جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور رسید، پی‌نوشت فرمودند: 

جنابان آقایان دژپسند و رحمانی 

نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چهارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود. 

در پایان باید یادآور شد که بازار خودرو پس از بسته شدن واردات خودرو و همچنین عرضه قطره چکانی از سوی خودروسازان داخلی، شاهد جهش های نجومی در قیمت بسیاری از خودروهای خارجی و داخلی بود. حال می توان این امیدواری را داشت که با تعیین تکلیف ۱۳ هزار دستگاه خودرو دپو شده در گمرک و تزریق آن به بازار، قدری کاهش قیمت و تعدیل نرخ ها را شاهد باشیم؛ هرچند همچنان با ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات، به نظر می رسد این اقدام بیشتر جنبه مُسکن دارد تا درمان وضعیت وخیم بازار خودرو. به عنوان نمونه در تاریخی که واردات خودرو کامل متوقف شد (هفته نخست تابستان 97) قیمت برخی خودروهای وارداتی در مقایسه با نرخ های امروز بازار خودرو در جدول زیر قابل مشاهده است. هرچند این قیمت ها در هفته های اخیر با توجه به سیگنال کاهشی نرخ ارز، تا حدود زیادی با عقب نشینی همراه بوده اند.

(قیمت ها به تومان می باشد)