تاراج ادامه‌دار سرمایه اجتماعی «هلال احمر» با دو استعفا و سکوت ممتد!

به گزارش «تابناک»، پرونده‌ای که با عزل مدیرکل جمعیت هلال احمر کشورمان و پیرو آن، استعفای «هادی مازوچی»، «کاظم شریفی» و «داود باقری»، سه تن از مدیران این جمعیت در اعتراض به این عزل در افکار عمومی گشوده شد، حالا با رقم خوردن سه رویداد مهم دیگر به روز شده است.

رویداد‌هایی که عبارتند از: دو استعفای دیگر و یک افشاگری داغ و آتشین. استعفا‌هایی که نویسنده یکی از آن‌ها «داود حیدرنسب»، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری هلال ایران است که در هفته نخست ماه جاری با حکم رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان مشغول به کار شده بود و دیگری به امضای «جواد حاجی حسینی»، مدیرکل اصول، قوانین و حقوق بین الملل این جمعیت رسیده است.

حیدرنسب که پیش از این سال‌ها با پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان در دانشگاه علوم پزشکی همکاری داشته، در متن استعفایش آورده که «کنار می‌رود تا فرد شایسته‌تر و هماهنگ‌تر با اهداف او و تیم مدیریتی‌اش جایگزینش شود» و حاجی حسینی در متن استعفایش، خطاب به پیوندی تأکید کرده: «با توجه به استعفای معاون امور بین الملل جمعیت و از آنجایی که رویکرد حضرتعالی در تحولات، امید‌ها برای اصلاح در حوزه بین الملل را به یاس تبدیل کرد، حاضر به ادامه همکاری در این سمت نیستم.»

استعفا‌هایی که به وضوح نشان از وضعیت بلبشوی حاکم بر جمعیت هلال احمر کشورمان در بالاترین سطوح مدیریتی دارد؛ وضعیتی که ظاهرا مدیرکل معزول و سر سلسله این اتفاقات، امیدی به روشن شدن ابعادش در نتیجه این استعفا‌ها و حتی درج برخی گلایه‌های تند که در متن استعفا‌ها درج شده، ندارد و از این روی، افشاگری کرده است.

محمود محمدی‌نسب در بیانیه‌ای تفصیلی که به این منظور منتشر کرده و مشتمل بر ۱۰ بند است، ضمن تأکید بر این که «پرداختن به همه زوایای موضوع [عزل خود و استعفا‌های صورت گرفته پیرو آن]را در اوضاع فعلی به مصلحت نمی‌دانم»، در خصوص عدم شفافیت مالی در فعالیت‌های اقتصادی در زیرمجموعه‌های جمعیت توضیحاتی ارائه کرده که بسیار ابهام آفرین هستند.

ابهاماتی مانند به تصویب نرسیدن تراز مالی سالانه جمعیت که در پی ابراز آشکارای «نارضایتی‌های مزمن در این خصوص توسط نماینده محترم، ولی فقیه و برخی از اعضای مؤثر شورای عالی و مجمع عمومی»، که به گفته دبیرکل معزول، «برای نخستین بار در تاریخ تشکیل جمعیت» رخ می‌دهد و می‌تواند عیار مناسبی برای نشان دادن میزان عدم شفافیت مالی در این مجموعه باشد.

محمدی نسب در ادامه بیانیه خود، به برخی پیگیری هایش در خصوص خطاها، تخلفات و شائبه‌ها در برخی مراکز و پروژه‌های جاری در زیر مجموعه جمعیت اشاره و تأکید کرده که به عنوان نمونه، در نتیجه توقف فرایند مزایده فروش یک ساختمان نیمه کاره در خیابان طالقانی و توقف فرآیند فراخوان مشارکت در ساخت یک پروژه ساختمانی دیگر به دلیل ابهام در سازوکار مشارکت، مجموعا از تضییع چندین هزار میلیارد ریال اموال و دارایی‌های جمعیت پیشگیری کرده است.

افشاگری‌هایی که در ادامه به ذکر موارد دیگر رسیده و به یادآوری نامه‌ای منجر شده ـ نسخه‌ای از آن در اختیار «تابناک» هم قرار گرفته و در صورت لزوم منتشر خواهد شد ـ که در آن، دبیرکل سابق و جمعی از مدیران، نسبت به تخلفات و شائبه‌های مالی به رئیس جمعیت گوشزد شده بود، اما تنها نتیجه آن، عزل مدیرکل بوده است؛ عزلی که محمدی نسب تأکید دارد شتابزده بوده تا جایی که تشریفات قانونی برای انجام آن رعایت نشده و حتی در انجام آن یک اشتباه بزرگ نیز رقم خورده است: اینکه به جای دبیر کل، «سرپرست حوزه دبیر کل» منصوب شده، در حالی که این ابلاغ مطابق چارت سازمانی عملا به معنای مسئول دفتر دبیرکل است.

نکاتی که البته قصد پرداختن به آن‌ها و بررسی صحت و سقم شان را در این مجال نداریم، اما زمانی اهمیت‌شان افزون می‌شود که بدانیم مدیران جمعیت هلال احمر کشورمان هم در خصوص آن‌ها سکوت کرده اند و ظاهرا قصد پاسخ گویی ندارند. سکوتی کر کننده که شائبه بی پاسخ بودن ایشان را تقویت می‌کند و با توجه به استعفا‌های متعدد مدیران هلال و گلایه‌ها و انتقادات مطرح در استعفا‌های ایشان، این باور را تقویت می‌کند که حوادث شومی در پس سکوت مدیران هلال در جریان است.

حوادث شومی که ظاهرا به کشمکشی بزرگ میان مدیران این نهاد منجر شده و حتی توانسته آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرده و بخشی را مجاب به استعفا و بخش دیگر را به سکوت وادار کند. دعوایی بزرگ که ظاهرا آنچه در آن اهمیت ندارد، جمعیت هلال احمر کشورمان و پشتوانه عظیم اجتماعی آن است که اگر این گونه بود، نه شاهد افشاگری علیه آن می‌بودیم و نه سکوت نسبت به این اتفاقات و افشاگری ها.

از این روی، افشاگری‌ها را هم سنگ و معادل سکوت بیان می‌کنیم که می‌بینیم اصلاح امور و رسیدگی به تخلف‌ها را نشانه نرفته‌اند که اگر این گونه بود، از مجاری قانونی پی گرفته می‌شدند و در صورت فقدان مجاری قانونی مورد نیاز برای احقاق حق در این موارد، به ضرورت ورود نهاد‌های قانونی برای تدارک ساز و کار ویژه به این منظور می‌پرداختند، که این گونه نشده است.

شرایطی که نشان می‌دهد در دعوای شکل گرفته در جمعیت هلال احمر کشورمان، آنچه برای طرفین اهمیت ندارد، سرمایه اجتماعی این نهاد است. سرمایه‌ای که ذره ذره و طی چندین دهه کار و تلاش امدادگران و اعضای بزرگ جمعیت هلال احمر در سرما و گرما و شب و روز گرد آمده و حالا خروار خروار در سایه عزل و استعفا و سکوت مدیران مانده چوب حراج می‌خورد و به تاراج می‌رود، بی آنکه به شکل گیری پرونده‌ای قضایی و حقوقی منجر شود!