دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اعضاء این باند که اقدام به توزیع ارز به‌صورت گسترده در استان‌های مختلف می‌کردند به اتهام اخلال در بازار ارز و نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خریدوفروش غیرقانونی، تحصیل مال و منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت تعقیب قرارگرفته و دستگیر شدند.
به گزارش «تابناک» به نقل دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی با اشاره به دستگیری ۱۲ نفر از اخلالگران نظام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات گفت: با توجه به تحریمهای اقتصادی دشمن و در پی آن بروز نوسانات و التهابات در بازار ارز منجر شد عده‌ای سودجو و منفعت‌طلب اقدام به اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور کنند که با گزارش اداره کل اطلاعات استان و دستورات قاطع قضایی اعضای این باند ۱۲ نفره در استان‌های تهران، قزوین و آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: با اشراف قضایی و اطلاعاتی و تلاش‌های مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و طی اقدامات پیچیده اطلاعاتی ۱۲ نفر از اخلالگران نظام ارزی کشور در استان قزوین دستگیر شدند.
قاسمی خاطرنشان کرد: اعضاء این باند که اقدام به توزیع ارز به‌صورت گسترده در استان‌های مختلف می‌نمودند به اتهام اخلال در بازار ارز و نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خریدوفروش غیرقانونی، تحصیل مال و منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت تعقیب قرارگرفته و دستگیر شدند.
وی بیان کرد: سرکرده این باند بزرگ فساد اقتصادی که ارز قاچاق را از برخی مبادی داخلی و خارجی تهیه و توزیع می‌کرد در حالی‌که قصد خروج از کشور را داشت با اقدامات به موقع قضایی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شد.
قاسمی تصریح کرد: اعضای این باند سازمان‌یافته و حرفه‌ای از سال ۹۳ درمجموع بالغ‌بر ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته‌اند و بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده از طریق خریدوفروش غیرقانونی نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار، بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع کسب کرده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: متهمین این پرونده برای جلوگیری از شناسایی اعضاء با اجاره حساب بانکی شهروندان اقدام به جابجایی مبالغ موردنظر خود می‌کردند که شهروندان باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند که برای کسب اندکی سود بانکی در دام افراد منفعت‌طلب و متخلف گرفتار نشوند.
وی به شهروندان در خصوص سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و سودجو هشدار داد: تبعات هرگونه تخلف و جرائم مالی متوجه صاحبان حساب خواهد بود و آن‌ها نیز باید در مقابل قانون در صورت بروز هرگونه تخلف پاسخگو باشند.
قاسمی تأکید کرد: دستگاه قضایی در مقابل مفاسد اقتصادی و مخلان نظام اقتصادی کشور که با اقدامات خود آب در آسیاب دشمن می‌ریزند تمام‌قد ایستاده است و نخواهیم گذاشت عده‌ای فرصت‌طلب، سودجو و زیاده‌خواه با اقدامات منفعت طلبانه خود موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شوند و این افراد منتظر برخورد سخت دستگاه قضایی باشند.
