به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی بخش مسکن لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است: در بررسی جهت‌گیری‌های ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ و تغییرات آن نسبت به بودجه مصوب سال ۹۷ نکته مهم این است که نه در تبصره ۴ و نه در تبصره دیگری، در خصوص بافت فرسوده در لایحه بودجه ۹۸ حکمی پیش‌بینی نشده است، در حالی که بافت فرسوده ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را تشکیل می‌دهد و در نظر گرفتن اقدامات مناسب در خصوص آن در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۹۸ یک ضرورت و عدم اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص آن یک ضعف است.
بنا بر این گزارش، بررسی تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه مرتبط با امور مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که این بخش از لایحه بودجه در سال ۹۸ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۷ تغییراتی داشته است، تغییرات کامل مواد و تبصره‌های لایحه بودجه مربوط به دو سال ۹۷ و ۹۸ در انتهای این بخش به صورت مقایسه‌ای در قالب یک جدول قابل ارزیابی است.
تبصره‌های موجود در قانون بودجه ۹۷ که از لایحه ۹۸ حذف شده است
تبصره «۴» براساس تبصره‌های ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به موجب تبصره ۴ در بند «ب» دولت مجاز شناخته شده است که مبلغ معادل ۱۴۳.۷۵۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برداشت و بخشی از منابع حاصله از آن را در جهت بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده مصرف کند،. نکته مهم این است که نه در تبصره ۴ و نه در تبصره دیگری در خصوص بافت فرسوده در لایحه بودجه سال ۹۸ حکمی پیش‌بینی نشده است در حالی که بافت فرسوده ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را تشکیل می‌دهد.
تبصره «۱۰» - به موجب بند «هـ» این تبصره به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است که عرصه و اعیان تعدادی از واحدهای مسکونی مسکن مهر که فاقد متقاضی است، با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور واگذار کند که این تبصره در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دیده نشده است.
* تبصره‌های جدید در لایحه سال ۱۳۹۸
مهمترین تبصره‌ای که در بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شده، تبصره «۸» است، به موجب مفاد این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی اقداماتی به عمل آورد. نکته اصلی در خصوص این تبصره، تأمین منابع مالی برای اهداف اجرای طرح‌های آن است.
در جزء «۱» بند «ب» این تبصره بیان شده که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی ایران بابت اصل سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود.
براساس این بند، در واقع هیچ منبع مالی برای اجرای طرح‌های فوق‌الذکر ایجاد نخواهد شد، به این ترتیب، پیشنهاد اول حذف این بند از تبصره است و در غیر این صورت پیشنهاد می‌شود سقف تسهیلات برای آن مشخص شود، به این صورت که بانک مسکن موظف باشد از محل منابع داخلی خود مبلغی در حدود حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال را علاوه بر تعهدات جاری خود در جهت اجرایی شدن این بند از تبصره به کار گیرد.
در جزء «۲» بند «ب» این تبصره به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را صرف اجرای طرح های گفته شده کند.
* واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله پروژه مسکن مهر
در جزء «۳» بند «ب» این تبصره بیان شده که در صورت درخواست مالکین اعیانی، واحدهای مسکن مهر، شرکتمادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مجاز به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله هستند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.
در رابطه با این بند تبصره باید گفت که طبق ماده ۶۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های زیرساخت مسکن مهر با اولویت همان مجموعه‌ها و یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد.
*کاهش ۳ درصدی امور مسکن، عمران شهری و روستایی
براساس این گزارش، با مقایسه حصول زیرمجموعه‌ای امور مسکن مشاهده می‌شود که فصل مسکن (با اعتبار ۱.۳۷۸ میلیارد ریال) ۱۱.۹ درصد کاهش، فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی (با اعتبار ۱.۴۳۰ میلیارد ریال) ۲۲.۶ درصد افزایش در لایحه سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن دارد.
با درنظر گرفتن افزایش ۲۲ درصدی فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی به نظر می‌رسد تغییرات تخصیص بودجه در فصول مختلف امور مسکن به این صورت بوده است که ردیف‌هایی که همواره حجم اعتبارات عمده‌ای را دربرمی‌گیرند کاهش یافته و از محل این کاهش، ردیف‌های خرد و به طور اخص فصل تحقیق و توسعه افزایش یافته است به گونه‌ای که تراز کل کاهش یافته است.
بدیهی است که نمی‌توان در تمامی ردیف‌ها و فصول و امور انتظار افزایش متناظر با تغییرات کلان سنواتی بودجه را داشت اما در حالی که کل بودجه امور بخشی بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، به طور قطع، کاهش ۳ درصدی امور مسکن، عمران شهری و روستایی نشان از قرار نداشتن این امور در اولویت‌های بودجه سال ۹۸ دارد.
