مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم معتقد است می‌توان با با متقلبان علمی برخورد کرد اما مقابله به تنهایی پاسخگو نیست.
به گزارش ایلنا، حسین آقابابایی امروز پنجشنبه در پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در اصفهان افزود: انتشار یک یا 2 مورد از این پایان نامه‌ها و مقاله‌های تقلبی در ژورنال‌های بین‌المللی شرایط نامناسبی را برای ما ایجاد می‌کند.
وی گفت: دروغ و غصب از مهمترین مولفه‌های تقلب علمی و جرائم در این حوزه به شمار می‌رود و تقلب علمی از نظر تحلیل جرم‌شناختی نوعی فساد در آموزش عالی محسوب می‌شود که دروغ شاه‌کلید آن است. دروغ به معنی عوض کردن و تغییر دادن میدان بازی است و از نظر اخلاقی هم شایسته نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه مدرک دانشگاهی، شاخص توانایی افراد است، اظهارکرد: تهیه مدارک دانشگاهی با دروغ و نیرنگ نوعی غصب است و فقط به کشور ما هم اختصاص ندارد. می‌توان با امکانات موجود با متقلبان علمی برخورد کرد اما مقابله به تنهایی پاسخگو نیست و باید با پیشگیری و ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری با این پدیده برخورد کنیم.
آقابابایی متذکر شد: نشست امروز با هدف ایجاد حساسیت مدیران حقوقی دانشگاه‌های سراسر کشور و اهتمام و توجه بیشتر آنها به این موضوع برگزار شد. منشاء بسیاری از تقلب‌های علمی در پایتخت کشور است و بسیاری از این مسائل و مشکلات در تهران و میدان انقلاب رخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه پیامک‌های تهیه پایان‌نامه و مقاله علمی با نرخ‌های متفاوت برای وزیر علوم و دیگر مسوولان هم ارسال می‌شود، گفت: مذاکره‌هایی با مدیران اپراتورهای تلفن‌های همراه برای مسدود کردن پیامک‌های انبوه شده است.نباید اجازه دهیم قانون پیشگیری و مقابله با تقلب‌علمی به یک قانون مسکوت و مطرود تبدیل شود.
پنجمین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به منظور تبیین و همفکری درباره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.
