محاکمه ۳ متهم اصلی پرونده بانک سرمایه آغاز شد

محاکمه سه متهم اصلی پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان در دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.
کد خبر: ۸۷۱۶۸۴
|
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۷ 21 January 2019
|
5226 بازدید

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس، سه شنبه هفته قبل بود که اولین جلسه محاکمه ۳ متهم اصلی پرونده فساد در بانک سرمایه در شعبه سوم مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

در جلسه اول رسیدگی به اتهامات این متهمان که به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد،  علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند.

حالا پس از ۶ روز دومین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب آغاز شد.

تمام تسهیلات پرداختی براساس آیین نامه‌های بانک مرکزی بوده است

پرویز کاظمی با اعلام این نکته که موارد اتهامی را قبول ندارم، گفت: وقت قبلی برای مطالعه پرونده بسیار اندک بوده است و با اینکه چشمانم را عمل کرده بودم و مطالعه پرونده برایم سخت و دشوار بود سیزده هزار صفحه پرونده را مطالعه کردم. 

نکته اولی که باید ارائه کنم بنده عضو غیرموظف هیات مدیره بودم و هیچ نقشی در موارد و مسائل اجرایی نداشتم درخصوص همکاری با آقای هدایتی در کیفرخواست آمده است که بنده پس از پرداخت تسهیلات به آقای هدایتی در سال 93 عضو هیات مدیره اصلاحی شدم. در صورتی که عضویت من در هیات مدیره استیلاذین به سال 89 برمی‌گردد که چند ماه بیشتر هم دوام پیدا نکرد. 

موقعی که بنده به بانک سرمایه آمدم این بانک با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود، تعداد برگ سهم بیشتر از سرمایه بود ما توانستیم با تلاش‌های شبانه‌روزی 3 هزار میلیارد تومان از معوقات بانک را وصول کنیم و سروسامان به وضعیت بانک سرمایه بدهیم. 

علی‌رغم ممانعت‌ها و ممنوعیت توسط دادستانی ما در سال‌های 91، 92 و 93 مجمع برگزار کردیم که آقای نجفی جانشین دادستانی تهران نیز در این جلسات حضور داشتند.

تمام تسهیلاتی که در زمان مدیریت ما به افراد شرکت‌ها پرداخت شده براساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی بوده است. 

متهم: من نماینده غیر موظف یکی از شرکت های حقوقی در هیأت مدیره بانک سرمایه بودم

در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه نوبت به اخذ دفاعیات پرویز کاظمی رسید.

وی به دستور قاضی مسعودی مقام در جایگاه متهمان حاضر شد.

قاضی خطاب به وی گفت: شما متهمید به اخلال در نظام اقتصادی و پولی بانکی به میزان 24 هزار 883 میلیارد 673 میلیون ریال.

کاظمی در آغاز دفاعیات خود گفت: باید دست پر می آمدم اینجا، زمانی که بازپرسی بود دسترسی به این مدارک نداشتم.

وی ادامه داد: قوه قضاییه ملج ستمدیدگان است. من در بخش شکلی موضوع به ماده 279 قانون آیین دادرسی و مشخصا ماده 15 و بند 4 و 6 ماده 17 استناد میکنم.

متهم گفت: من عضو هیأت مدیره غیر موظف بانک بودم ، در واقع در قوانین تجاری کشور شرایط خاصی را دارید. سال های 91 و 93 مجمع برگزار کردیم که ماده 116 عملاً تسویه حساب با مدیران را اعلام می کند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی در خصوص مطالبی است که در صفحه 2 موارد مربوط به سهامدار عمده بانک مطرح شده است.

متهم ادامه داد: من نماینده غیر موظف یکی از شرکت های حقوقی در هیأت مدیره هستم نماینده حقوقی یعنی هر زمان اراده کنند قابل تغییر است.

وی ادامه داد: بحث مربوط به هیأت انتظامی که مطرح شده ، ما رفتیم دیوان عدالت شکایت کردیم و مدارک را پیوست کردیم.

متهم: هدایتی را با سرچ گوگل شناختم/عضویت در هیات مدیره استیل آذین برایم جذابیتی نداشت

پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود در خصوص اتهاماتش گفت: حدود 5-6 سال پیش بود که این بحث مطرح شد در شورای پول و اعتبار ما 3 نفر رفته بودیم، با این سن و سال این عزیزانی که اینجا هستند توضیحاتی به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم، بانک مرکزی در آن سالها نظارت کافی را نمی کرد.

وی ادامه داد: در جلسه بعدی 25-30 نفر از آقایان آمده بودند که سابقه طولانی هم در بانکداری داشتند منتج شد که احکام انفصال 10-12 نفر را صادر کنند.

کاظمی افزود: صدور حکم انجام شد و ما اعتراض کردیم و این موضوع نبایستی در اینجا مطرح می شد.

در ارتباط با بحث گروه ریخته گران به عنوان سهامداری که در بانک بود که در شهرداری بود و در بانک آمده بود، ایراد و اشکالاتی به ایشان به عنوان سهامدار گرفته بودند. در آن زمان در مجتمع مفاسد اقتصادی مسائلی مطرح شد، و چون مسئول بودیم دسترسی به اطلاعاتمان خوب بود. آن زمان با توضیحاتی که ما دادیم قرار منع تعقیب را صادر کردند بنابراین مطرح کردن این مسائل در کیفرخواست با اینکه محکوم نشدیم نمیدانم چه لزومی دارد.

وی درخصوص همکاری با هدایتی نیز گفت: سال 89 من تو گوگل سرچ کردم ایشان به عنوان مالک باشگاه از من و چند شخصیت سیاسی کشور دعوت کردند که همکاری با باشگاه ورزشی داشته باشم و ادامه پیدا نکرد و منتفی شد و این موضوع که سال 89 بوده و گفتند برای سال 93 است! عضو هیأت مدیره استیل آذین چه انگیزه ای برای من دارد که من عضو آن شوم؟

کاظمی افزود: 3 شرکت سیمرغ، جیحون و تجارت امیر که در صفحه 13 عنوان شده هر کدام 70 میلیارد، 58 و 58 میلیارد بدهی دارند ولی بند بالا گفته 600 میلیارد تومان است! به نظر می آید این موضوع باید توجه بیشتری شود.

در صفحه 36-35 عنوان شده، که اگر تخلفی وجود داشته باشد هیأت عالی بانک ها است که متشکل از دادستان و ... است که مستندات آن را ارائه کردم.

متهم: اگر وثایق به درستی اخذ نشده مشکل کارشناسی است!

در ادامه برگزاری دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه پرویز کاظمی گفت: در آئین نامه تسهیلات کلان ، در بخش مجازات تاکید میکند که ماده 17 در صورت تخلف باز بر می گردد به هیأت منصفه که اگر تخلفی از آئین نامه آمده شد به هیأت منصفه باز می گردد و جالب اینجاست در این موارد هیچ نامه و اخطاریه از بانک مرکزی ما دریافت نکردیم.

وی گفت: در این رابطه یعنی در رابطه با چرایی پرداخت تسهیلات هیچ چیزی به دست ما نرسیده است.

کاظمی گفت: در بخش ادله صفحه 27-28 به نظر مشتورتی اشاره شده که به عنوان استفساریه از حقوقی قوه قضاییه اخذ شده است.

متهم ادامه داد: در آنجا اعلام شده که باید وثایق مطلوب از مشتری بگیریم که اگر اشتباهی هم شده بنا به کارشناسی ای است که انجام شده است.

وی افزود: پیشنهاد اصلاح اساسنامه، اندوخته ها و همه اینها به عهده هیأت مدیره است و ارتباطی به عضو غیر موظف ندارد.

متهم: بانک سرمایه بانک عامل وزارت نفت در زمان تحریم‌ها بود

پرویز کاظمی متهم ردیف دوم پرونده فساد در بانک سرمایه گفت: برای بانک ها شما وقتی می خواهید مجمع برگزار کنید باید از بانک مرکزی اجازه بگیرد و برای برگزاری مجمع در سال 91 -92-93 مجوز گرفته شده است.

وی ادامه داد: سال 93 که مجمع برگزار شده بنده  نبودم و در نبود من مجمع صورت های مالی را تصویب کرده است.

کاظمی گفت: بر این مبنا که مصوبات انجام می شود بعد از سالها که مجمع برگزار کردیم خیالمان راحت است که تصویب شده و وقتی که مجمع انجام می شود انگار که تصمیمات آخر اتخاذ شده و خیال آدم راحت میشود.

وی افزود: بانک سرمایه به لحاظ تمهیداتی که اندیشیده بود به عنوان بانک عامل وزارت نفت انتخاب شده بود به خاطر تحریم ها و خوشبختانه تسویه حساب کامل هم صورت گرفت.

کاظمی گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات براساس آئین نامه های بانک مرکزی ، ابلاغ که می شود می رود در شعب بانک ها و جایی نیست که نگهداری شود فرآیند عملیات از طریق شعبه، کمیته اجرایی که در شعبه مستقر هست، معاونت ها یا سرپرستی حوزه انجام می‌شود و بعد می آید در کمیته اعتباری و بعد از جلب نظر موافق کمیته اعتباری بعد تسهیلات انجام گرفته می شود.

وی ادامه داد: مشتری اصلاً به هیأت مدیره نمی آید بلکه پرونده آن می آید.

متهم گفت: جالب اینجاست که در تمام مصوبات هیأت مدیره شما اگر ملاحظه کنید این عنوان می شود که تاکید بر مقررات و آئین نامه های پولی و بانکی مد نظر قرار گرفته شود.

متهم: بین 120 تا 150 هزار میلیارد معوقات عمومی داریم!

پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود گفت: آن چیزی که به هیأت مدیره می آید و آن را مصوب می کند باید مقررات رعایت شود از جمله داشتن مفاصا حساب، ارائه تائید صورتهای مالی، ارائه کارت بازرگانی معتبر، نظارت شعبه عامل بر مسند صحیح تسهیلات و ... ما هم می گفتیم باید مقررات رعایت شود. جالب این است که این فرایند برای همه افراد است ، هیأت مدیره این شرایط را تصویب می کند و بر می گردد شعبه.

وی افزود: نکته که در اینجا وجود دارد این است که هیأت مدیره با تغییر شرایط هیچ تغییر ی ایجاد نمی کند، هیأت مدیره نمی گوید کدام ملک، کارشناس ملک چه کسی باشد. اینها را ما بررسی نمی کنیم، بحث کارشناسی هم دستورالعمل دارد که چطور کارشناسی شود و چه کسی کارشناسی کند که به ما ارتباطی پیدا نمی کند، مثل این است که یک کسی از چراغ قرمز رد می شود ، کسی که از چراغ قرمز رد می شود ما باید پاسخگو باشیم یا پلیس؟

کاظمی گفت: ببینید به هر حال بحث مدیریت تعبیری مثل دوی امدادی است، از قبلی می گیرید و به بعدی تحویل می دهید، مشکلاتی هم وجود داشت، هرکسی بیاید باید آن را دنبال کند نباید رها کند. اگر جایی مشکل باشد کسانی مثل حضرتعالی بررسی می کنند جهت استحضار حضرتعالی در بند صورتجلسه 94.1.31 خود ما مصوب کردیم که اگر کسی بدهی هایش را نداد جریمه شود.

بین 120 تا 150 هزار میلیارد تومان معوقات عمومی الان داریم و باید برای اینها چاره اندیشی شود. می‌شود در کنار مسئولین محترم قضایی این کار انجام شود و قوه قضاییه هم می گوید اگر خود بانک ها رعایت کنند این مشکلات پیش نمی آید.

کاظمی گفت: با توجه به مشکلاتی که وجود دارد بانک مرکزی 92.12.22 که تقسیط را اجازه داده حداکثر تا 5 سال شود، یا در بخشنامه دیگری که همه را پیوست تقدیم کردم این هست که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور قسط تعهدات کلان را از 5 برابر به 8 برابر افزایش دادند یعنی بنیه را بردند بالا در جهت حل مشکل این بخشنامه ها صورت گرفت.

وی در ادامه دفاعیاتش به بحث مربوط به لیستی که به عنوان بدهکاران شناخته می‌شوند اشاره کرد و گفت: در تهیه این آمار و ارقام به نظر من کسانی که مالی هستند یعنی ما اگر عدد را حس کنیم میتوانیم گزارشات را مکتوب کنیم. در خصوص گروه مدلل 39 میلیارد تومان فولاد امیر آباد عنوان شده که استعلام ما 3 میلیارد نشان می دهد که قابل تأمل است.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما
برچسب منتخب
# مهاجران افغان # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سوریه # الجولانی # فیلترینگ
الی گشت
آخرین اخبار
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
سرمربی بعدی تیم پرسپولیس چه کسی باشد؟