محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرده است که این بانک پس از یک دهه، قرار است هزار و ۱۰۰ نفر را استخدام کند.
به گفته حسین زاده، این اتفاق پس از «سال‌ها دوندگی و پیگیری»، با مجوز مجمع عمومی بانک، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت اقتصاد امکانپذیر شده. نحوه استخدام نیز از طریق آزمونی سراسری است که اسفندماه برگزار خواهد شد و ثبت نام آن به مدت ۱۰ روز از طریق سایت جهاد دانشگاهی انجام می‌شود.
به گفته مدیرعامل بانک ملی، این بانک نزدیک به یک دهه استخدام نداشته و از این رو، با توجه به بازنشسته شدن بسیاری از کارکنان، با بحران کسر کادر در شعب خود مواجه شد. حسین زاده ابراز امیدواری کرده که این استخدام «کمی از مشکلات سرمایه انسانی این بانک» که فشار زیادی را متحمل می‌شدند، کم کند.
او در عین حال بر توسعه خدمات بانکداری الکترونیک تاکید کرده تا ضمن راحتی و آسودگی مردم، از ترافیک شهری و شلوغی شعب بانک‌ها نیز کاسته شود.
حسین زاده، علاوه بر مدیرعاملی بانک ملی، ریاست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را نیز بر عهده دارد. خبری که او امروز رسانه‌ای کرده از چند جهات دارای اهمیت ویژه است.
اول اینکه او این خبر را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام علنی کرده تا همه مردم به راحتی متوجه آن شوند. این در حالی است که در موارد مشابه، کمتر دیده شده که مدیر یک مجموعه با خبر استخدام که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، این چنین برخورد کند. معمولا این اخبار صرفا از طریق اطلاعیه‌هایی اعلام می‌شد و در بسیاری از موارد، دسته بزرگی از مردم تا پایان مهلت قانونی آن، متوجه موضوع نمی‌شدند.
دوم اینکه او خبر استخدام را هم خطاب به همه علاقه‌مندان و واجدان شرایط این حوزه، خوشحال کننده دانسته هم برای کارکنان فعلی بانک. زیرا معتقد است با استخدام‌های جدید از فشار کاری آن‌ها کاسته خواهد شد. این در حالی است که معمولا مجموعه‌های دولتی کمتر به این موضوع توجه داشته اند و نیروی انسانی و توجه به خواسته‌ها و نیاز‌های آنان را کمتر در اولویت خود قرار داده اند.
سوم روش استخدام بانک و علنی کردن جزییات آن توسط بالاترین مقام یک مجموعه دولتی است. توضیح اینکه در شرایط مشابه در مجموعه‌های دولتی، استفاده از رانت، و فرصت‌های استخدامی به اوج خود می‌رسید. به طور مثال، مدیران برخی مجموعه ها، به دلیل تعاملات و بده بستان‌های خود با برخی مسئولین و اشخاص ذینفوذ به طور مثال نمایندگان مجلس، ترجیح می‌دادند تا فرصت‌های استخدامی زیرمجموعه خود را میان برخی از این اشخاص توزیع کنند. نتیجه این اقدام این بود که همواره افرادی فاقد صلاحیت صرفا به دلیل ارتباطات ویژه با مسئولین و بعضا با استفاده از روابط خانوادگی، از فرصت‌های استخدامی بهره‌مند شده و سایر افراد که شایستگی لازم برای پست‌های مذکور را داشتند، از این فرصت محروم می‌شدند. قطعا اعلام شفاف نحوه استخدام و رسانه‌ای کردن آن از یک مدیر دولتی، می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های اینچنینی را گرفته و از این رویه نادرست جلوگیری کند.
