رمزگشایی از ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مشابه ایرانی/ آینده توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه چه خواهد شد؟

در سی ام دی ماه 1397 نمایندگان مجلس در جلسه علنی، ماده 17 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را مصوب کردند که به موجب آن وزارت صمت موظف شد، از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی تا پایان سال 1400 ممانعت کند. این موضوع موجب شد تا این پرسش پیش بیاید که در این میان تکلیف توافق تجاری ترجیحی ایران با سایر کشورها از جمله کشور ترکیه چه خواهد شد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»، روز یکشنبه، سی ام دی ماه 1397 خبری در رسانه های منتشر که به موجب آن اعلام شده بود مجلس در مصوبه ‌ای ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، را تا پایان مدت برنامه ششم ممنوع کرده است.

در این خبر آمده بود: نمایندگان مجلس ماده 17 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

تصویب این موضوع در مجلس باعث شد تا این پرسش پیش بیاید: با توجه به امضای توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران با سایر کشورها از جمله ترکیه، تکلیف واردات کالاهای مشابه ایرانی از سایر کشورها چگونه خواهد شد؟

قبل از پاسخ به این پرسش باید گفت، ایران با کشور ترکیه از سال 1393 و با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از بهار سال جاری توافقنامه های تجاری ترجیحی را امضا نموده و به تازگی نیز زمزمه هایی مبنی بر پیشنهاد امضا توافقنامه تجاری ترجیحی با هند مطرح شده است.

توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده امضا شد و این توافقنامه در شهریور ماه سال 1393 به تصویب مجلس ترکیه رسید و از یازدهم دی ماه 1393 توسط دولت ترکیه اجرایی شد.

طبق این توافقنامه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی قرار گرفت. تأیید این موافقت‌نامه از طرف ایران بدون ارجاع به مجلس در هجدهم خرداد 1393 در قالب تصویب نامه هیأت وزیران انجام و در دوم تیر 1393 به گمرک ایران ابلاغ شد. طبق این توافقنامه، كالاهايي مانند انواع ماهي، لبنيات، انواع گل، صيفي جات و سبزيجات، ميوه و مركبات، بادام و فندق، روغن هاي حيواني و مارگارين، آدامس و شكلات، پودر كاكائو، فرآورده هاي غلات، بيسكويت، رب و خيار شور، چاي و مخمرها و سركه براي ورود به خاك تركيه مشمول تخفيف شدند. در مقابل دولت ايران تخفيفاتي براي محصولاتي مانند مكمل هاي دارويي، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، محصولات پلاستيكي، لاستيك خودرو، تخته چوب، در و پنجره، منسوجات نساجي، ميلگرد و نبشي و ورق فولادي و آلومينيمي، ظروف شيشه اي، اجاق گاز، رادياتور شوفاژ، قطعات خودرو، لوازم خانگي، صندلي و مبلمان در نظر گرفت.

همان گونه که دیده می شود، بسیاری از کالاهایی که قرار است در توافقنامه تجارت ترجیحی از ترکیه وارد ایران شوند، در داخل ایران تولید می شوند و به زعم بسیاری از کارشناسان داخلی و ترکیه ای، این مصوبه اخیر مجلس می تواند این توافقنامه را با چالشی جدی مواجه کند. بسیاری نیز معتقد بودند، این بر خلاف صحبت هایی است که رؤسای جمهور ایران و ترکیه در دیدار اخیر خود در مورد تجارت ترجیحی مطرح کردند. شایان ذکر است که در سفر رئیس جمهور روحانی به ترکیه در شهریور ماه سال جاری، رؤسای جمهور دو کشور، بر توسعه توافقنامه تجارت ترجیحی و افزایش تعداد کالاها تأکید کرده بودند.

با توجه به اینکه طرح نامبرده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تهیه و پیگیری شد، از این روی به سراغ حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رفتیم تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا این طرح بر توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟

فولادگر در پاسخ به این پرسش خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: متأسفانه خبر پیرامون این طرح کامل منتشر نشد و به همین دلیل، باعث شد تا این ابهامات پیش بیاید. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در ماده 17 این طرح مطرح شده، دولت از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی که مشابه داخلی دارند و در داخل باکیفیت و به مقدار کافی تولید می شوند جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در دنباله این متن آمده بود: و یا از موانع تعرفه ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده شود. بنابراین این قید را در ادامه ماده 17 ذکر کردیم که در جایی که بلاخره دولت می خواهد مدیریت واردات بکند بتواند با موانع تعرفه ای و فنی این کار را انجام دهد؛ مثلا با تعرفه ای یا از طریق نظارت بر استاندارد و کیفیت کالا بتواند این کار را انجام دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی افزود: حکم اولیه که در این ماده 17 صادر شده، این است که تا پایان برنامه ششم توسعه همان ممنوعیت باشد اما به دلیل آنکه با برنامه و با احکام دائمی و با مواردی از قبیل همین توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه مغایر بود؛ بنابراین، قیدی در آن لحاظ کردیم که دولت بتواند از طریق آن قید و با برقراری موانع فنی و تعرفه ای مدیریت واردات را انجام دهد و این موضوع به پیمان های دوجانبه ای ایران با سایر کشورها هم آسیبی وارد نکند. 

با توجه به این صحبت های فولادگر اشاره به این نکته ضروری است که مجتبی خسروتاج، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت کشور طی مصاحبه ای در دوم اسفند ماه 1396 درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی با ترکیه نیز گفته بود که یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌ دهد، می ‌تواند در صورت عدم‌ رضایت یکی از طرفین و عدم ‌توافق ظرف شش ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم.

حالا این پرسش مطرح است که آیا ایران می تواند در صورت نیاز پیشنهاد تغییر تعرفه های ترجیحی را بدون آن که ترکیه اقدام متقابلی انجام دهد، بدهد؟

شایان ذکر است، در نه ماهه نخست سال جاری، میزان صادرات ایران به ترکیه 1.9 میلیارد دلار بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.7 درصد رشد داشته است. همچنین میزان واردات ایران از ترکیه در نه ماهه نخست سال جاری 1.8 میلیارد دلار بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است.